جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳ - ۱۱:۴۵

دکتر محسن شاطرزاده

مدیرعامل شرکت فن آوران انرژی پاک مجری اولین نیروگاه 100 مگاواتی بادی در شهرستان خواف استان خراسان


عضو هیات علمی ؛ استادیار

English Version

اخبار


کاهش مالیات برای تولیدکنندگان

در صورت موافقت دستگاه‌هاي تصميم گيرنده، ماليات سه درصدي دريافتي از توليدكنندگان محصولات نهايي (از محل قانون تجميع عوارض) به 1.5 درصدي كاهش خواهد يافت.


 محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن ـ در يك نشست مطبوعاتي از پيشنهاد وزارت صنايع در خصوص نصف شدن ماليات سه درصدي تجميع عوارض دريافتي از محصولات نهايي خبر داد و گفت: در صورت تصويب اين مساله عوارض سه درصدي تجميع به 1.5 درصد كاهش خواهد يافت.
وي با بيان اين كه بحث حذف تعرفه بيش از 70 كالا در جلسات مشترك كارگروه حذف ماليات مطرح شده است، گفت: نتيجه اين موضوع بهمن ماه مشخص خواهد شد.
قيمت جهاني كپسول‌هاي CNG خودروها افزايش يافته است
وي در خصوص گازسوز شدن خودروهاي ساخت داخل نيز گفت: وزارت صنايع به عنوان يك هماهنگ‌كننده براي امر گازسوز كردن خودروها انتخاب شده و قرار است سازمان بهينه‌سازي بابت گازسوز شدن هر خودرو 700 هزارتومان به خودروسازان پرداخت كند.
وي با اشاره به برنامه‌ريزي انجام شده براي گازسوز شدن 280 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان گفت: در حال حاضر تامين تجهيزات دوگانه سوز كردن خودروها با مشكل مواجه است كه اين مساله باعث افزايش تقاضاي شركت‌هاي داخلي براي خريد مخزن سوخت و در نتيجه افزايش قيمت جهاني كپسول CNG شده است.
وي ادامه داد: توليد موتورهاي پايه گازسوز بر عهده خودرو‌سازان است و عملي شدن آن نيازمند منابع مالي است كه اين موضوع به رييس جمهور اعلام شده و در صورت موافقت وي با تخصيص اعتبار، اين مشكل برطرف خواهد شد.
شاطرزاده با بيان اين كه توليد خودرو ال‌ـ90 از سال آينده به صورت دوگانه سوز انجام خواهد شد، گفت: از تير سال 86 هيچ خودرويي كه دوگانه سوز نباشد در كشور شماره‌گذاري نخواهد شد و اين موضوع از سوي وزارت صنايع به خودرو‌سازان ابلاغ شده است.
قيمت صادراتي خودروها پايين نيست
وي در ادامه با اشاره به وجود كميته قيمت‌گذاري صادرات و عضويت وزارت صنايع در اين كميته گفت: قيمت‌هاي صادراتي خودرو در حد پاييني نيست و در واقع صدور خودرو از كشور صرفه اقتصادي به همراه دارد.
وي با بيان اين كه قيمت‌هاي صادراتي خودرو قابل دفاع است، گفت: قيمت صادراتي سمند و پژو بين 12 تا 18 هزار دلار است و در واقع صادرات براي كشور يك سرمايه محسوب مي‌شود.
وي افزود: صادرات خودرو حداقل 30 درصد ارزش افزوده به همراه خواهد داشت كه 15 درصد آن سهم خودرو‌سازان است و به اين ترتيب حتي اگر با واردات قطعه به مونتاژ خودرو و سپس صدور آن نيز بپردازيم، صرفه اقتصادي به همراه خواهد داشت.
رشد 122 درصدي درآمد حاصل از صادرات صنعتي
معاون وزير صنايع در ادامه با اشاره به رشد 122 درصدي بخش صنعت از نظر ارزشي طي پنج ماهه اول امسال تصريح كرد: در سال گذشته صادرات غير نفتي كشور حدود 23 درصد از ميزان برنامه‌ريزي شده فراتر بود و از رقم 10.5 ميليارد دلار حدود 1.5 ميليارد دلار به صدور خدمات مهندسي اختصاص داشت.
وي، ميزان صادرات غير نفتي كشور را طي امسال بيش از 16 ميليارد دلار برآورد كرد و گفت: طي پنج ماه نخست امسال شاهد سهم 82 درصدي صادرات صنعتي از كل صادرات غير نفتي كشور بوديم و اين رقم در سال گذشته 73 درصد بوده است.
توليد گوشي تلفن همراه در گرو مشخص شدن تعرفه CKD و SKD واردات آن است
وي در ادامه با اشاره به وجود برخي موانع بر سر راه توليد گوشي تلفن همراه در كشور از جمله عدم تعيين تعرفه SKD و CKD اظهار كرد: جهت‌گيري ساخت اين محصول بايد به سمت ساخت داخل كردن آن باشد و اين در حاليست كه تعرفه واردات قطعات هنوز مشخص نشده است.
وي با بيان اين كه رقم پيشنهادي وزارت صنايع در مورد تعرفه CKD و SKD واردات گوشي تلفن همراه به كميسيون ماده يك ارائه شده است، گفت: اين پيشنهاد را يك ماه پيش مطرح كرديم، ولي تاكنون نتيجه‌اي مشخص نشده است.
وي تاكيد كرد: اكثر شركت‌ها در مورد اين تعرفه ترديد دارند، ولي توليد گوشي تلفن همراه با مشخص شدن اين تعرفه عملي خواهد شد.
به گزارش ايسنا، اين در حاليست كه مفيدي ـ رييس شركت سهامي‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ـ پيش‌تر در اين خصوص گفته بود: تعيين تعرفه واردات CKD و SKD گوشي تلفن همراه نقش مهمي‌ در توليد اين محصول در داخل ندارد.
تاكنون 280 ميليون دلار براي نوسازي صنعت نساجي اختصاص يافته است
شاطرزاده همچنين در مورد وضعيت نوسازي صنايع در كشور به خبرنگاران گفت: صنعت نساجي يكي از صنايع بحراني كشور بود كه به منظور حل اين مشكل قرار شد 500 ميليون دلار به امر نوسازي و باز‌سازي كارخانه‌هاي نساجي اختصاص يابد كه تاكنون 280 ميليون دلار آن پرداخت شده و بقيه نيز تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي اختصاص خواهد يافت.
وي همچنين با اشاره به مشكلات موجود در صنعت قند و شكر كشور خاطرنشان كرد: ضريب استحصال كارخانه‌هاي قند و شكر به دليل فرسودگي تجهيزات آنها در حد مطلوبي نيست و به همين دليل كشور نيازمند واردات اين محصول است.
وي با اشاره به اختصاص 250 ميليون دلار جهت نوسازي صنايع قند و شكر اظهار كرد: اميدواريم بانك‌ها همكاري لازم را در اين خصوص انجام دهند تا به زودي شاهد باز‌سازي اين صنعت باشيم.
وي در عين حال بر بازنگري صنعت لوازم خانگي كشور تاكيد كرد و گفت: جهت رفع موانع اين صنعت در حال بررسي هستيم و البته در حال حاضر مشكل اصلي كارخانه‌هاي توليدكننده لوازم خانگي، نبود مشتري و قيمت تمام شده است.
وي ادامه داد: امروزه تيراژ توليد كارخانه‌هاي لوازم خانگي در كشورهاي ديگر كمتر از دو ميليون دستگاه نيست؛ در حالي كه در ايران جمع تيراژ كل واحدهاي توليدكننده به دو ميليون دستگاه هم نمي‌رسد.
مشكل مگان به توليد آن مربوط نمي‌شود
شاطرزاده در ادامه در پاسخ به اصرار خبرنگاران در خصوص اطلاع از آخرين وضعيت واردات مگان گفت: مشكل مگان مساله توليد نيست و اين يك بحث كلي است كه اميدواريم به زودي برطرف شود.
وي با بيان اين كه قرارداد واردات مگان داراي چند مرحله است، تصريح كرد: در يك مقطع زماني تعدادي خودرو مگان به صورت CBU وارد كشور شد و قرار است در مراحل بعد به توليد به صورت واردات CKD دست يابيم.
تشكيل جلسه براي تاسيس شركت مشترك فولادي بين بخش خصوصي و دولتي
وي در خصوص تاسيس شركت مشترك فولادي بين بخش خصوصي و دولتي نيز گفت: جلسات مختلفي بين مسوولان وزارت صنايع و توليدكنندگان فولاد جهت تشكيل اين شركت برگزار شده است.
 اين در حالي است كه توليدكنندگان فولاد با بيان اين كه جلسه‌اي در اين مورد تشكيل نشده، مي‌گويند: عليرغم اين كه تشكيل شركت مشترك فولادي دستور شفاهي وزير صنايع بوده ولي تا به حال پيگيري از سوي وزارت صنايع در اين مورد صورت نگرفته است.
همكاري‌هاي صنعتي ايران و ونزوئلا
شاطرزاده در ادامه با اشاره به امضاي بيش از 160 سند مشترك همكاري صنعتي بين ايران و ونزوئلا اظهار كرد: در سفر اخير رييس جمهور به ونزوئلا 35 سند همكاري بين دو طرف امضا شد كه قرارداد ساخت چهار فروند كشتي و ساخت شش سكوي ثابت و شناور و توسعه يك كارخانه كشتي‌سازي در ونزوئلا توسط شركت صدرا از آن جمله‌اند و به اين ترتيب حجم قراردادهاي صدرا در ونزوئلا به سه ميليارد و 600 ميليون دلار مي‌رسد.
وي همچنين با اشاره به امضاي تفاهم نامه خريد بنزين از ونزوئلا توسط ايران تصريح كرد: دو كشور با تشكيل صندوق مشترك استراتژيك با ارزش دو ميليارد دلار موافقت كردند كه سرمايه لازم براي اجراي پروژه توسط ايران در ونزوئلا از طريق اين صندوق تامين خواهد شد.
وي ادامه داد: هر كدام از طرفين بايد يك ميليارد دلار از سرمايه صندوق مشترك استراتژيك را تامين كنند كه سهم طرف ايراني از محل پول خريد بنزين از ونزوئلا پرداخت خواهد شد.
وي در ادامه با بيان اين كه كارخانه سيمان احداث شده توسط صنعتگران ايراني در ونزوئلا داراي پيشرفت مناسبي است، گفت: بحث احداث يك كارخانه جديد يك ميليون تني سيمان نيز در ونزوئلا مطرح شده كه اميدواريم طي دو ماه آينده نهايي شود.
شاطرزاده از انعقاد قرارداد جهت احداث دو كارخانه پتروشيمي‌ در ونزوئلا و ايران با مشاركت دو كشور خبر داد و گفت: تفاهم نامه تاسيس يك شركت مشترك نفتي بين ايران و ونزوئلا با مشاركت شركت‌هاي نفت ونزوئلا (PDVSA)، صدرا، تاسيسات دريايي ايران و شركت ايكون (متشكل از چند شركت خصوصي ايراني) به امضا رسيد.
امضاي تفاهم‌نامه برقراري خط هوايي مشترك بين تهران و كاراكاس از طريق دمشق، انعقاد قرارداد جهت ارائه خدمات مشاوره‌اي ايران براي بلوك نفتي آياكوچو و با هدف امضاي قرارداد اكتشاف و استخراج اين بلوك نفتي در آينده از جمله تفاهم‌هاي صورت گرفته بين ايران و ونزوئلا است كه شاطرزاده به آنها اشاره كرد.
معاون وزير صنايع علاوه بر اين از امضاي قرارداد بين دو كشور براي احداث هفت هزار واحد مسكوني توسط ايران در ونزوئلا، انعقاد يادداشت تفاهم ساخت 20 عدد هواپيماي كوچك چهار نفره براي ونزوئلا و امضاي يك قصدنامه براي احداث كارخانه 1.5 ميليون تني فولاد توسط ايران در اين كشور خبر داد و گفت: كشور ونزوئلا خواستار سرمايه‌گذاري ايران در احداث كارخانه فولاد شده كه اين موضوع در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعات امكان سنجي عملي خواهد شد.
وي حجم قراردادهاي امضا شده بين ايران و ونزوئلا را تا پيش از سفر اخير رييس جمهور به ونزوئلا بيش از يك ميليارد دلار و ارزش مالي يادداشت تفاهم‌هاي امضا شده تا آن زمان را 6.5 ميليارد دلار عنوان كرد و گفت: در حال حاضر حجم قراردادهاي امضا شده يا در حال امضا بين دو كشور 6.5 ميليارد دلار است و با احتساب قراردادهاي قابل امضا در آينده ارزش كل قراردادها به بيش از 17 ميليارد دلار خواهد رسيد.
وي همچنين با اشاره به امضاي يادداشت تفاهمي‌بين ايران و ونزوئلا براي اجراي طرح جامع فولاد در ونزوئلا گفت: در صورت نهايي شدن بررسي‌ها صنعتگران ايراني به احداث كارخانه‌هاي فولاد با ظرفيت 800 هزار تن در ونزوئلا اقدام خواهند كرد.
او از آغاز توليد كارخانه‌هاي خودرو‌سازي سايپا و ايران خودرو براي توليد پرايد و سمند در ونزوئلا از اواخر ماه نوامبر (اوايل آذر) خبر داد و گفت: قطعات SKD اين خودروها به ونزوئلا حمل شده و فاز اول توليد به زودي شروع خواهد شد.

 

منبع: گروه مشاوران جوان وزارت صنایع و معادن- نواندیشان صنعت ایران

  • توسط محسن شاطرزاده
  • اخبار وزارت صنایع و معادن