ال-۹۰ نیامده گران شد. (1385/3/30)
شركت رنو تنها از طريق صادرات خودرو ال-90 قادر به كسب سود خواهد بود.
محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن در گفتگو با ايسنا افزود: بر اساس قرارداد الحاقيه ال -90 شركت رنو به جز از محل صادرات نمي تواند سودي را كسب كند و اين شركت هر چقدر هم كه توليد داشته باشد، محال است بتواند از محل توليد آنها سودآوري داشته باشد؛ مگر اين كه اين محصولات را صادر كند و به همين دليل صادرات جزو شروط الزامي قرارداد است.
وي ادامه داد: به اين ترتيب صادرات ال-90 كاملاً محقق خواهد شد و علاوه بر اين رنو موظف شده 60 درصد توليدات ال-90 در ايران داخلي سازي شود كه ايده آل است.
وي در ادامه در خصوص بحث هاي مطرح شده مبني بر اين كه كاهش توليد ال -90 رانتي را در اختيار شركت فيات قرار مي دهد، اظهار كرد: اين طور نيست و سندي نيز در اين خصوص امضا نشده، بلكه بازار اين موضوع را تعيين خواهد كرد.
وي با بيان اين كه خودرو فيات هيچ ربطي به وزارت صنايع ندارد، وجود هرگونه ارتباط بين اين شركت و وزارت صنايع را شديداً تكذيب كرد و گفت: فيات به هيچ وجه در رقابت با ال -90 نيست و امكانات توليد اين دو خودرو نيز در يك سطح قرار ندارد.
معاون وزير صنايع افزود: اگر قرارداد ال -90 به شكل اوليه خود باقي مي ماند، حكم قرارداد تركمنچاي را داشت و اين قرارداد به هيچ وجه با شرايط اوليه اش قابل دفاع نيست. حال اگر افراد حامي شكل اوليه قرارداد پافشاري بيشتري بر گفته خود داشته باشند، ما اسناد قرارداد را ارايه خواهيم كرد. در واقع اگر قرارداد اصلاح نمي شد، هم اكنون قابل دفاع نيز نبود.
شاطرزاده در خصوص قيمت ال -90 نيز گفت: بحث هايي مبني بر افزايش قيمت اين خودرو در قرارداد الحاقيه مطرح شده كه اين مسأله درست نيست و قيمت ذكر شده در قرارداد الحاقيه همان قيمت قرارداد اوليه است كه به يورو بيان شده نه تومان.
وي ادامه داد: قيمت ذكر شده در قراردادهاي اوليه و الحاقيه بابت هر دستگاه خودرو ال -90، شش هزار و750 يورو ذكر شده كه اين رقم دو سال پيش يعني زمان امضاي قرارداد اوليه معادل هفت ميليون تومان بود و هم اكنون نيز با توجه به افزايش قيمت يورو، اين رقم در تبديل به تومان تغيير مي كند، ولي در واقع در قيمت يورويي قرارداد هيچ تغييري ايجاد نشده و قيمت ال -90 در قرارداد به هيچ وجه افزايش نيافته است.
محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن در گفتگو با ايسنا افزود: بر اساس قرارداد الحاقيه ال -90 شركت رنو به جز از محل صادرات نمي تواند سودي را كسب كند و اين شركت هر چقدر هم كه توليد داشته باشد، محال است بتواند از محل توليد آنها سودآوري داشته باشد؛ مگر اين كه اين محصولات را صادر كند و به همين دليل صادرات جزو شروط الزامي قرارداد است.
وي ادامه داد: به اين ترتيب صادرات ال-90 كاملاً محقق خواهد شد و علاوه بر اين رنو موظف شده 60 درصد توليدات ال-90 در ايران داخلي سازي شود كه ايده آل است.
وي در ادامه در خصوص بحث هاي مطرح شده مبني بر اين كه كاهش توليد ال -90 رانتي را در اختيار شركت فيات قرار مي دهد، اظهار كرد: اين طور نيست و سندي نيز در اين خصوص امضا نشده، بلكه بازار اين موضوع را تعيين خواهد كرد.
وي با بيان اين كه خودرو فيات هيچ ربطي به وزارت صنايع ندارد، وجود هرگونه ارتباط بين اين شركت و وزارت صنايع را شديداً تكذيب كرد و گفت: فيات به هيچ وجه در رقابت با ال -90 نيست و امكانات توليد اين دو خودرو نيز در يك سطح قرار ندارد.
معاون وزير صنايع افزود: اگر قرارداد ال -90 به شكل اوليه خود باقي مي ماند، حكم قرارداد تركمنچاي را داشت و اين قرارداد به هيچ وجه با شرايط اوليه اش قابل دفاع نيست. حال اگر افراد حامي شكل اوليه قرارداد پافشاري بيشتري بر گفته خود داشته باشند، ما اسناد قرارداد را ارايه خواهيم كرد. در واقع اگر قرارداد اصلاح نمي شد، هم اكنون قابل دفاع نيز نبود.
شاطرزاده در خصوص قيمت ال -90 نيز گفت: بحث هايي مبني بر افزايش قيمت اين خودرو در قرارداد الحاقيه مطرح شده كه اين مسأله درست نيست و قيمت ذكر شده در قرارداد الحاقيه همان قيمت قرارداد اوليه است كه به يورو بيان شده نه تومان.
وي ادامه داد: قيمت ذكر شده در قراردادهاي اوليه و الحاقيه بابت هر دستگاه خودرو ال -90، شش هزار و750 يورو ذكر شده كه اين رقم دو سال پيش يعني زمان امضاي قرارداد اوليه معادل هفت ميليون تومان بود و هم اكنون نيز با توجه به افزايش قيمت يورو، اين رقم در تبديل به تومان تغيير مي كند، ولي در واقع در قيمت يورويي قرارداد هيچ تغييري ايجاد نشده و قيمت ال -90 در قرارداد به هيچ وجه افزايش نيافته است.
منبع: خبرگزاری انتخاب
- توسط محسن شاطرزاده
- اخبار وزارت صنایع و معادن