نقدی بر طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس با موضوع "الزام دولت به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی"

محسن شاطرزاده

سفیر اسبق ایران در برزیل

تهران - ۱۰ مهر ۱۴۰۰

تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی تحت عنوان "الزام دولت به فعال سازی دیپلماسی اقتصادی" تهیه کرده‌اند و پیش نویس آنرا جهت اعلام نظرات و نهایتا جمع آوری امضای نمایندگان موافق و ارائه طرح در صحن مجلس عرضه کرده اند(پیوست) .

به این بهانه ضروری دانستم چند نکته را در ارتباط با موضوع مهم "دیپلماسی اقتصادی" بیان کنم:

۱- نکات خوبی در مقدمه طرح پیشنهادی بیان شده اما متن ماده واحده پیشنهادی دارای اشکالات متعدد است که عملا طرح را حتی در صورت تصویب بی‌خاصیت و غیر قابل اجرا میکند . ذیلا به برخی از این موارد اشاره میشود.

۲- همانگونه که مقام معظم رهبری هم در دیدار با نمایندگان مجلس تاکید کردند باید اولویت بررسی قوانین با لوایح پیشنهادی دولت باشد و نمایندگان حتی الامکان کمتر به ارایه طرح قانونی بپردازند تا دولت راحت تر بتواند به اجرای قوانین مصوب بپردازد و تحت فشار قرار نگیرد لذا پیشنهاد میشود اگر هم نمایندگان اصرار بر ارائه طرح دارند موضوع طرح را تغییر داده و به دولت یک ضرب الاجل سه تا شش ماهه برای ارائه لایحه دیپلماسی اقتصادی فرصت بدهند تا لایحه پیشنهادی دولت ارائه شود.

۳- همانطور که در مقدمه طرح به خوبی بیان شده ؛ دیپلماسی اقتصادی در سه محور زیر تبلور می یابد :

۳-۱ : دسترسی به بازار های خارجی

۳-۲ : جذب سرمایه گذاری مستقیم

۳-۳ : اثر گذاری بر تعاملات ، اسناد و مقررات بین المللی

بدیهی است که وزارت خارجه به تنهایی نمیتواند از عهده این وظایف برآید و مجموعه دستگاههایی مانند وزارت اقتصاد و وزارت صمت و بانک مرکزی و اتاق بازرگانی و وزارت نفت و وزارت راه و دیگر وزارتخانه های اقتصادی و حتی مجلس شورای اسلامی هرکدام بخشی از این وظایف را بر عهده دارند و در اولین گام این وظیفه مجلس شورای اسلامی است که نسبت به تسهیل قوانین و مقررات و اصلاح ساختارهای قانونی و ایجاد مدیریت متمرکز در روابط اقتصادی خارجی اقدام کند.

۴- وزارت امور خارجه نه از نظر ساختار و نه از نظر اختیارات و وظایف نمیتواند عهده دار این وظایف بشود و لازم است هم ساختار وزارت خارجه مرتبط با این وظایف متحول شده و هم نیروی انسانی مناسب تربیت کند و هم اینکه قانون وظایف و اختیارت وزارت خارجه تجدید نظر و متحول شود تا بتوان از وزارت خارجه چنین انتظاراتی را داشت و البته مجلس شورای اسلامی برای انجام این اصلاحات در کوتاه ترین زمان ممکن وظیفه سنگینی بر دوش دارد.

۵- قطعا وزارت خارجه باید هماهنگ کننده و تسهیل کننده و بستر ساز همه فعالیتها و روابط خارجی کشور باشد ولی ابزار های مدیریتی لازم برای این هماهنگیها را در اختیار ندارد که باید به نحوی تدبیر کرده و مدیریت وزارت خارجه را در حوزه دیپلماسی اقتصادی تقویت و حمایت کرد.

۶- هم اکنون روابط اقتصادی خارجی بصورت جزیره های مجزا در وزارتخانه های مختلف مدیریت میشوند که نه تنها هم‌افزایی ندارند بلکه بعضا مصوبات و تصمیمات یکدیگر را خنثی هم میکنند ، به عنوان مثال :

الف - سازمان سرمایه گذاری خارجی ، بانک توسعه صادرات ، شرکت سرمایه گذارهای خارجی ایران(ایفیک) و گمرکات کشور در ساختار وزارت اقتصاد و دارایی حضور دارند.

ب- سازمان توسعه تجارت ، صندوق ضمانت صادرات ، سازمان استاندارد ، بورس کالا و شورایعالی صادرات در ساختار وزارت صمت تعریف شده‌اند.

ج- اتاق بازرگانی ، اتاق تعاون و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هرکدام بصورت انتزاعی فعالیت میکنند .

د - حمل و نقل ، بنادر ، کشتیرانی و بازرگانی هوایی در مدیریت وزارت راه و شهر سازی هستند.

ه- بازارچه های مرزی و پیله‌وریهای مرزنشینان زیر نظر وزارت کشور و نیروی انتظامی فعالیت میکنند.

و- بانک مرکزی و وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم که مستقل عمل میکنند. لازمه موفق شدن در دیپلماسی اقتصادی ایجاد یک تمرکز مدیریت و هماهنگی بین نهادهای ذکر شده است تا بتوان هم‌افزایی بین نهاد های مختلف را به حداکثر رساند و انتظار ایفای این نقش توسط وزارت خارجه با اختیارات و ساختار امروزی انتظار درستی نخواهد بود.

۷- شاید طرح ایده‌آل این باشد که وزارت امور خارجه تبدیل به وزارت روابط و تجارت خارجی بشود ولی تا تشکیل چنین وزارتخانه‌ای زمان طولانی باید در انتظار بود هرچند که توصیه میشود مجلس شورای اسلامی با کمک وزارت امور خارجه هر چه سریعتر استارت این کار را زده و نسبت به ایجاد تحول در ساختار و نیز تحول در وظایف و اختیارات وزارت خارجه اقدام نماید.

۸- برای هرگونه اقدام تحولی و موفقیت در حوزه دیپلماسی خارجی باید در سیاست گذاری و مدیریت مجموعه نهادهای متولی در اقتصاد خارجی کشور تمرکز ایجاد کرده و زیر نظر بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی ریاست جمهوری اداره شوند (اتفاقی که در ترکیه از سال ۲۰۰۵افتاد) لذا با توجه به زمانبر بودن تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میکنم آقای رییس جمهور با استفاده از اختیارات وسیع خود در شورایعالی اداری اقدامات زیر را بعمل آورند :

الف : انتصاب یک نفر به عنوان معاون رییس جمهور در سرمایه گذاری و تجارت خارجی با اختیارات ویژه و گسترده

ب - انتزاع سازمان سرمایه گذاری خارجی و بانک توسعه صادرات و شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران و بخشی از گمرکات ایران (متولی سیاستها و راهبردهای گمرکی) از وزارت اقتصاد و دارایی

ج- انتزاع بازرگانی خارجی و سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات و سازمان استاندارد و شورایعالی صادرات کشور از وزارت صمت

د- انتزاع شورای هماهنگی روابط اقصادی خارجی کشور از وزارت خارجه

ه - انتزاع مدیریت بازارچه های مرزی و پیله‌وریهای مرزنشین از وزارت کشور

و - انتزاع مدیریت سیاستهای خارجی و بین الملل بانک مرکزی و وزارت نفت و وزارت راه و سایر نهادهای اقتصادی کشور و انتقال نهادهای منتزع شده به تشکیلاتی زیر نظر معاونت جدید "سرمایه گذاری و تجارت خارجی" رییس جمهور و ایجاد تمرکز در توسعه روابط اقتصادی خارجی

۹ - تجمیع توان صادراتی کشور (اعم از کالا و خدمات مهندسی) و تشکیل کنسرسیومهای بزرگ صادراتی (۶ تا ۸ کنسرسیوم) در حوزه هایی که کشور دارای مزیت نسبی و یا مزیت مطلق است و پشتبانی همه جانبه از آنها برای حضور قدرتمند در بازارهای بین المللی البته وزارت خارجه میتواند نقش پررنگی در این ساختار داشته و تا تصویب ساختار جدید وزارت روابط خارجی ، تصدی دبیرخانه و انجام هماهنگی ها را در معاونت جدید ریاست جمهوری بر عهده داشته باشد .

تبصره : در صورتیکه نظر بر ایجاد معاونت جدید برای ریاست جمهوری نباشد میتوان این وظایف در حوزه سرمایه گذاری و سیاست خارجی را به معاون اقتصادی رییس جمهور هم محول کرد.

محسن شاطرزاده

تهران - ۱۰ مهر ۱۴۰۰

www.shaterzadeh.ir