- ۱۴۰۳/۴/۳۰ - ۲۲:۲۷
- توسط محسن شاطرزاده
*مروری بر حل مسئله نا ترازی ها در برنامه هفتم*
محسن شاطرزاده
* برنامه هفتم : برنامه مسئله محور : توجه دولت به تاکیدات رهبری درخصوص مسئلهمحور بودن برنامه
* فصول و بخش های برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی آن به مشکل کسری بودجه و حل ناترازی های کشور است که مستلزم اصلاح ساختار بودجه است .
* ناترازی های مهم :
۱- ناترازی های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است،
۲- ناترازی که در حوزه صندوق های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطرهآمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد؛
۳- ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازیها در حال تشدید شدن است.
* کسری یا ناترازی بودجه یک ناترازی مهم و همیشگی در بودجه ایران یک متغیر مهم که میزان انضباط بودجه را نشان میدهد، تراز یا کسری عملیاتی بودجه است. اما منظور از این نوع کسری چیست؟ تراز عملیاتی تفاوت درآمدهای جاری دولت (عمدتاً مالیات و تعرفه) و هزینههای جاری (شامل حقوق و دستمزد کارکنان دولت و سایر هزینههای جاری دستگاهها) است. علت اهمیت این تراز این است که در نظر گرفتن درآمدهای ناپایداری مثل درآمد نفتی که امکان پیشبینی دقیق ندارند، برای تأمین هزینههای جاری که بدون تردید به صورت مستمر طی سال باید انجام شوند، ریسک بالایی برای عدم تحقق به همراه دارد.
* مخارج پنهان ( فرابودجه) اقتصاد ایران دچار ناترازیهای متعددی است که ناترازی بودجه تازه یکی از آنهاست. برای نمونه:
- ناترازی انباشته نظام بانکی در کنار کسری بودجه از جمله عوامل اصلی رشد پایه پولی و تورم است.
- بودجه ناتراز دولت نهایتاً به نظام بانکی و بانک مرکزی منتقل خواهد شد و در نتیجه توان حل سایر ناترازیها را به راحتی نخواهد داشت.
- بودجه یارانهها که به تبصره ۱۴ بودجه معروف است، در سرجمع بودجه عمومی حساب نمیشود و عملاً این بودجه هم ناترازی مختص به خودش را دارد و این کسری منابع برای تأمین یارانهها (که ممکن است مخارجشان کمبرآوردی هم داشته باشد) به کسری بودجه عمومی اضافه میشود.
- دولت باید بدهیهای گذشته به نظام بانکی و تأمین اجتماعی را که به ناترازیهای زیاد در آنها دامن زده بپردازد( ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲)
- ارقام فرابودجهای در سرجمع بودجه لحاظ نمیشوند؛ مثلاً در بودجه ۱۴۰۲، ورای سقف نفتی بودجه، ۳ میلیارد یورو برای ستاد کل نیروهای مسلح و ۱.۵ میلیارد یورو برای تعدادی طرحهای حمایتی در نظر گرفته شده بود تا با نرخ ETS تسعیر شوند.
* ناترازی همیشگی بودجه : اولاً بخشی از منابع آنها محقق نمیشود، ثانیاً بخشی از منابع آنها ناپایدار است و جبران هزینههای جاری را نمیکند و نهایتاً بخشهای بزرگی از هزینهها هم در این سند منعکس نمیشود.
* ناترازی بانکها :
- در بانکهای دولتی ساختار حاکمیت شرکتی مهمترین علت ناترازی است ، -بخش عمده مطالبات بانکها بدهی دولت و دستگاههای دولتی است که نقدشوندگی ندارد.
- در بانک خصوصی نیز بخش قابل توجه تسهیلات به شرکتهای مرتبط خودشان پرداخت میشود که این امر ناترازی را تشدید میکند.
- ضعف نظارت بانک مرکزی : بانک مرکزی قدرت و استقلال لازم برای برخورد با بانکهای ناتراز نداشته است و انباشت ضعف نظارت بانکی موجب ناترازی شده است. ندری درباره دیگر عوامل مهم ناترازی بانکها اظهار داشت: بخشی از ناترازی بانکها مربوط به خود بانکهاست، برای نمونه میتوان به حاکمیت شرکتهای دولتی، دسترسی بانکها به منابع بانک مرکزی، نداشتن زیرساخت مناسب برای اعلام ورشکستگی بانکها، سرکوب نرخ بهره اشاره کرد . وی تصریح کرد: یکی از راهکارهای اصلاح ناترازی اصلاح ساختار بودجه و کسری بودجه است و بهترین راه تامین کسری بودجه از طریق نظام بازار و انتشار اوراق است.
* راهکار :
- بازنگری هزینهها ی دولت؛
- اصلاح نظام مالیاتی به نفع افراد کم درآمد؛
- حذف حاکمیت شرکتهای دولتی ؛
- حذف دسترسی آسان بانکها به منابع بانک مرکزی؛
- ایجاد زیرساخت مناسب برای اعلام ورشکستگی بانکها،
- عدم سرکوب نرخ بهره .
- اصلاح ساختار بودجه و کسری بودجه ؛
- مقرراتزدایی و جایگزینی رقابت با انحصار.
* بهترین راه تامین کسری بودجه از طریق نظام بازار و انتشار اوراق است.
* دلایل ناترازی گاز:
دلیل اول؛ عدم سرمایهگذاری در صنایع گاز است. ایران به ۸۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در صنایع گاز و ۲۰ میلیارد دلار در صنایع نفت و پتروشیمی نیاز دارد. در حالی که ایران ۲.۵ برابر آمریکا ذخایر گازی دارد، ولی یکچهارم این کشور تولید دارد.
دلیل دوم ناترازی، مصرف بیش از حد گاز در تمامی بخشهای کشور است. و دلیل سوم اینکه بهینهسازی مصرف نیز انجام نگرفته است. ناترازی گاز تا سال 1420 به بیش از 500 میلیون متر مکعب میرسد.
* ناترازی بنزین :
- زیان 100 میلیارد دلاری کشور از خودروهای پرمصرف و ناترازی بنزین ؛
- ناترازی بنزین در ایران در سال 1402 به رقم 10 میلیون لیتر در روز رسیده است که سالانه خسارتی 3 میلیارد دلاری به کشور وارد میکند؛ معادل درآمد فروش یک ماه نفت ایران ؛
- در حالی که در سال 99 حدود 3 میلیارد دلار بنزین صادر شده است. در واقع افت 6 میلیارد دلاری درآمد ارزی بنزین؛
- با تداوم روند فعلی مصرف، ایران در 10 سال آینده نیازمند سالانه 25 میلیارد دلار واردات بنزین خواهد بود؛ معادل نیمی از ظرفیت صادرات نفت خود.
* رویکردهای غیر قیمتی کاهش ناترازی بنزین:
۱- کنترل قاچاق ؛
۲- توسعه ظرفیت صنعت سی ان جی برای کم کردن واردات بنزین و تنوع بخشی به سبد سوخت ؛
۳- پیشنهاد تخصیص یارانه سوخت به افراد و
۴- کاهش تعرفه واردات خودرو برقی .
* ناترازی برق: در پیک تابستان امسال، مصرف برق به ۷۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید ، در حالی که عملاً تولید حداکثر نیروگاههای کشور حدود ۶۱ هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، بنابراین در حدود ۱۲ هزار مگاوات ناترازی برق رخ داد سالانه به این میزان ۵ درصد اضافه میشود.
- منشاء اصلی ناترازی برق در کشور ناترازی های مالی در این صنعت می باشد.
- محدودیت تأمین گاز برای نیروگاهها و محدودیتهای خاص تأمین سوخت مایع ؛
- مضافا چالش خریدهای شرکتهای توزیع برق از بازار عمده فروشی ؛
- وضعیت بدهکاری شرکتهای توزیع و - مطالبات نیروگاه ها از دیگر مشکلات صنعت برق است.
* راهکارهای رفع ناترازی برق:
- اصلاح فرآیندهای ساز و کار مالی صنعت برق،
- اصلاح جریان نقدینگی در صنعت برق ؛
- اصلاح نرخ ترانزیت توزیع و انتقال،
- توسعه نیروگاههای تجدید پذیر خصوصا نیروگاههای خورشیدی و بادی.
** پیشنهاد اجرای طرح ضربتی ایجاد ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی در ۳۲ استان کشور با استفاده از ظرفیت مردمی بسیج در مدت یک سال
* ناترازی صندوقها :
- : در حال حاضر منابع صندوق بازنشستگی کشوری تنها ۴ درصد پرداخت حقوق بازنشستگان را پوشش میدهد و ۹۶ درصد مابقی را دولت میپردازد.
- عامل اصلی مشکلات صندوقها، وجود شرکتهای اقماری زیانده، سوء مدیریت و برداشتهای مختلف از صندوقهاست. هر جا کسری شدید بودجه پدید آمده به ناچار از صندوقها برداشت شده است ولی نکته کلیدی اینجاست که بعد از گذشت سالها به جای آنکه اصل و سود باهم بازگردانده شود همان اصل پولی که سالها قبل برداشت شده به صندوق واریز میشود و همین مساله یکی از علل اصلی ورشکستگی صندوقها به شمار میرود.
- در دولت دوازدهم ؛ بدهی دولت به صندوقهای بازنشستگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته وابستگی صندوقهای بازنشستگی به دولت از ۱۲ به ۱۸ درصد رشد کرد.
* مهمترین دلایل بحران نظام بیمه اجتماعی کشور:
- ابر چالش پایداری منابع مالی صندوقها؛ - قوانین غیرمتکی بر محاسبات بیمهای؛
- تحمیل بیمههای یارانهای (بدون تأمین منابع آن)؛
- عدم استقرار نظام چندلایه بیمهای؛
- عدم تناسب بین امید به زندگی و سن بازنشستگی در کشور؛
- روند فزاینده نسبت سالمندی در کشور؛
- تنوع بیقواره در قوانین و مقررات بیمهای و خدمات آنها؛
- وجود تبعیضهای درون یک صندوق و بین صندوقهای بازنشستگی؛
- سیاستگذاری نادرست در تشویق به اشتغال در مشاغل سخت و زیانآور؛
- مخدوش شدن چند جانبهگرایی در نظام بازنشستگی؛
- ضعف در نهاد سیاستگذار در حوزه تأمین اجتماعی و مدیریت صندوقها و سرمایهگذاری آنها و مداخلات سیاسی در انتصابات و حکمرانی آنها؛
- نوسانات اقتصادی و پیامدهای زیانبار آن بر حوزه بیمهای؛
- و عدم توان دولت در ایفای تعهدات و تأدیه بدهیها به صندوقهای بازنشستگی.
* مهمترین اصلاحات پیشنهادی: مهمترین اصلاحات در دو قالب «اصلاحات ساختاری» و «اصلاحات پارامتریک» اعم از :
- تقویت نهاد سیاستگذار،
- تقویت یا ایجاد نهاد تخصصی و تنظیمگر بیمهای با رویکرد تقویت تنظیمگری و چندجانبهگرایی،
- اصلاح ساختار و قوانین و مقررات صندوقهای بازنشستگی مبتنیبر استقرار نظام چندلایه بیمهای
- و همچنین اصلاح ساختار بودجه با رویکرد ایفای تعهدات و تأدیه بدهی دولت به صندوق بازنشستگی؛
- افزایش سن بازنشستگی متناسب با سن امید به زندگی بهصورت تدریجی،
،- اصلاح نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی بهصورت تدریجی،
-تغییر نرخ مشارکت سهم دولت، بیمهپرداز و کارفرما در سطوح بالاتر حقوقی با رویکرد افزایش مشارکت فرد مبتنیبر استقرار نظام چندلایه بیمهای (بیمه پایه-مازاد-مکمل)،
- تغییر قوانین در جهت دشوار کردن بازنشستگیهای پیش از موعد،
- پوشش بیمه افراد فاقد پوشش بیمه پایه اجتماعی با مشارکت فرد و از طریق آزمون وسع، - حذف معافیتهای بیمهای بلا وجه از طریق آزمون وسع،
- و ایجاد زمینههای قانونی لازم جهت پوشش بیمه کارفرمایان و شاغلین مشاغل پلتفرم.