دنیای اقتصاد - کمیسیون ماده یک جدول پیشنهادی وزارت صنایع مبنی بر کاهش پلکانی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه را رد کرد، این در حالی است که ابتدای سال جاری این وزارتخانه اقدام به افزایش تعرفه ها از 4 به 60درصد کرده است .
به گفته کارشناسان افزایش ناگهانی تعرفه ها بدون انجام کار کارشناسی صورت گرفته و هم اکنون نیز کاهش تدریجی آن حرکتی غیرکارشناسی است و به همین دلیل در کمیسیون ماده یک نیز رد شده است .
به گفته محسن شاطرزاده، معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن جدول پیشنهادی وزارت صنایع و معادن درخصوص تعرفه چهارساله skd، ckd و cbu واردات گوشی تلفن همراه از سوی کمیسیون ماده یک رد شده است .
اخیرا علیرضا طهماسبی وزیر صنایع تصمیم به ارائه این پیشنهاد به منظور کاهش پلکانی تعرفه واردات گوشی گرفته بود که به گفته کارشناسان این اقدام نشان دهنده عقب نشینی این وزارتخانه از تصمیم عجولانه افزایش تعرفه ها است .
به گفته صادق زاده، رییس کمیته مخابرات مجلس کاهش پلکانی تعرفه ها هیچ گونه توجیهی ندارد، زیرا حتی اگر تولید داخلی هم در کشور وجود داشته باشد، باید طبق معمول تعرفه ها افزایش تدریجی داشته باشند تا به نفع تولیدکننده باشد نه اینکه کاهش تدریجی داشته باشد .
وی افزود: البته تولیدی در زمینه گوشی تلفن همراه در کشور حتی طی 7ماه اخیر که تعرفه ها افزایش یافته صورت نگرفته است و با توجه به دلایل عنوان شده کمیسیون ماده یک این پیشنهاد غیرکارشناسی را رد کرده است .
صادق زاده معتقد است: در حالی که این پیشنهاد نوعی عقب نشینی بوده اما باز هم مورد قبول نیست و لازم است تا این وزارتخانه برای جبران تصمیم گرفته شده اقدام به کاهش یکباره تعرفه ها کند .
وی افزود: تعرفه ها باید کاهش یابند زیرا در موقعیت کنونی که هیچ خط تولید گوشی در کشور وجود ندارد و هیچ تولیدکننده ای نیز وجود ندارد، تنها مصرف کنندگان هستند که با ضرر مواجه شده اند .
به گزارش ایسنا، محسن شاطرزاده اعلام کرده است: تعرفه 10درصدی ckd و skd واردات گوشی تلفن همراه به تصویب کمیسیون ماده یک رسیده که در صورت تایید وزیر بازرگانی و امضای سایر وزیران عضو این کمیسیون، نهایی و اجرا خواهد شد .
به گفته وی، براساس روال معمول، تعرفه ای که توسط کمیسیون ماده یک تعیین می شود، تا اطلاع ثانوی قابل اجرا است و تا زمانی که تصمیم جدی گرفته نشود تعرفه های قبلی اجرایی خواهد بود .

وی در خصوص دلیل رد جدول پیشنهادی وزارت صنایع درخصوص تعرفه واردات گوشی تلفن همراه طی چهار سال آینده نیز گفت: براساس استدلال کمیسیون ماده یک، تعرفه واردات برای سال های آینده نباید از قبل تصویب شود، زیرا ممکن است بسیاری از واردکنندگان براساس آن اقدام به واردات کنند .

منبع : اولین پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات