واردات مگان انجام شد مشکل تولید آن است ( 28 / 07 / 1389)
شاطرزاده :
واردات مگان انجام شد، مشكل توليد آن است
مژگان ميرزايي- در حالي كه برخي از مسوولان وزارت صنايع و معادن از سياست‌هاي اين وزارتخانه مبني بر جلوگيري از ورود خودرو مگان به ايران سخن مي‌گويند، چهارشنبه گذشته معاون امور اقتصادي و بين‌الملل اين وزارتخانه، ضمن تاييد ورود مگان به ايران تصريح كرد كه مشكل مگان تنها بر سر توليد است.
 |
محسن شاطرزاده در نشست مطبوعاتي كه عصر چهارشنبه گذشته ترتيب داده بود با پافشاري خبرنگار ما مبني بر اطلاع از آخرين وضعيت توليد و واردات مگان اظهار داشت كه قرارداد مگان يك قرارداد چند مرحله‌اي بود كه واردات اين خودرو طبق قرارداد انجام، ولي توليد آن به صورت CKD هنوز صورت نگرفته و دچار مشكل شده است. وي همچنين تاكيد كرد كه مشكل توليد مگان با سفر هياتي از كشور تركيه به ايران به زودي حل خواهد شد. واردات مگان از تركيه به كشورمان در حالي متوقف شد كه مسوولان وزارت تجارت تركيه نيز از پذيرفتن خودرو سمند به‌دليل مسائل ايمني و استاندارد ممانعت به عمل آ‌وردند، هر چند مديركل دفتر روابط بين‌الملل وزارت صنايع بارها در اظهارنظرهاي مختلف اين دو موضوع را بي‌ربط با يكديگر عنوان كرد، اما به گفته وي خودروي مگان همچنان حق ورود به كشور را ندارد، از سويي ديگر خودروي سمند نيز هنوز مجوز ورود به آن كشور را اخذ نكرده است. تردد خودروهاي مگان در سطح شهر تهران نيز سوالي است كه به‌رغم توقف ورود آن به كشور براي بسياري از مردم جاي سوال داشت. محسن شاطرزاده چهارشنبه گذشته تا حدودي توانست به اين ابهام پاسخ قانع‌كننده‌اي دهد. وي اظهار داشت كه طبق قرارداد ورود آن به صورت CBU صورت گرفته و مشكل تنها در توليد اين خودرو است. وي همچنين در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبني بر سفر هيات تركي به همراه وزير تجاري اين كشور تصريح كرد كه سفر اين هيات تنها به‌دليل مشكل توليد مگان نيست و موضوعات مختلفي در اين نشست مطرح خواهد شد.محسن شاطرزاده، همچنين در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود در ارتباط با اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 85 در زمينه گازسوز كردن خودروهاي فرسوده گفت: در تبصره 13 فقط دوگانه‌سوز كردن خودروها مطرح نيست و جزئيات بيشتري در آن در نظر گرفته شده است. در اين تبصره وزارت صنايع و معادن به عنوان يك هماهنگ‌كننده عمل مي‌كند.
وي ادامه داد: تا سال گذشته گازسوز كردن خودروها توسط سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت انجام مي‌شد و در سال جديد مجلس گازسوز كردن خودروها را به خودروسازها محول كرد و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت موفق شد مبلغ 700هزار تومان بابت گازسوز كردن هر خودرو به خودروساز بپردازد.
شاطرزاده مشكل اصلي خودروسازان را براي گازسوز كردن خودروها گران شدن مخزن گاز عنوان كرد و گفت: تامين تجهيزات دوگانه‌سوز كردن خودروها يكي از مشكلات اصلي خودروسازان است. با افزايش تقاضا براي مخزن گاز در بازار جهاني قيمت مخازن به صورت غيرقابل قبولي افزايش يافت كه اين افزايش قيمت مشكلات بسياري براي خودروسازان به وجود آورده است.
وي ادامه داد: ما اميدواريم خودروسازان تا پايان سال بتوانند تبصره 13 قانون بودجه را براي گازسوز كردن 280هزار دستگاه خودرو محقق كنند.
شاطرزاده توليد خودروها با موتور‌هاي پايه گازسوز را از وظايف خودروسازان دانست و اظهار داشت: توليد خودروها با موتور‌هاي پايه گازسوز از وظايف خودروسازان است، ولي خودروسازان براي انجام اين وظيفه احتياج به منابع دارند.
به همين منظور پيشنهاد‌هايي به رييس‌جمهور ارائه شده كه در صورت موافقت، اين مشكل خودروسازان هم برطرف مي‌شود.
وي ادامه داد: تمام خودروسازان مكلف هستند كه تا تيرماه سال آينده خودروهاي توليدي خود را دوگانه‌سوز كنند. در غير اين صورت خودروهاي آنها شماره‌گذاري نخواهد شد. حتي در مورد ال-90 نيز ما آنها را مكلف به انجام اين كار كرده‌ايم.
شاطرزاده در خصوص افزايش قيمت و تغيير آبشن‌‌هاي ال-90 گفت: آبشن‌ها و قيمت خودروي لوگان تغييري نكرده و تمام شرايطي كه در قرارداد لوگان قيد شده در اين خودرو لحاظ شده است.
وي ادامه داد: هدف اصلي از توليد لوگان ساخت يك خودروي داخلي با مشاركت يك شركت خارجي با حداقل قيمت بود كه اين هدف محقق نشده است.
شاطرزاده مساله اصلي را در توليد لوگان مساله قيمت اين خودرو دانست و عنوان كرد،تكنولوژي، 60درصد ساخت داخلي و صادرات در مراحل بعدي قرار دارد. وي تصريح كرد: قيمت لوگان بدون آبشن 6750يورو بود كه اين رقم تغييري نكرده است.
شاطرزاده در خصوص قيمت خودروهاي صادراتي با اشاره به وجود كميته قيمت‌گذاري صادرات و عضويت وزارت صنايع در اين كميته گفت: قيمت‌هاي صادراتي خودرو در حد پاييني نيست و در واقع صدور خودرو از كشور صرفه اقتصادي به همراه دارد.
وي با بيان اينكه قيمت‌هاي صادراتي خودرو قابل دفاع است، گفت: قيمت صادراتي سمند و پژو بين 12 تا 18هزار دلار است و در واقع صادرات براي كشور يك سرمايه محسوب مي‌شود.
وي ادامه داد: تا سال گذشته گازسوز كردن خودروها توسط سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت انجام مي‌شد و در سال جديد مجلس گازسوز كردن خودروها را به خودروسازها محول كرد و سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت موفق شد مبلغ 700هزار تومان بابت گازسوز كردن هر خودرو به خودروساز بپردازد.
شاطرزاده مشكل اصلي خودروسازان را براي گازسوز كردن خودروها گران شدن مخزن گاز عنوان كرد و گفت: تامين تجهيزات دوگانه‌سوز كردن خودروها يكي از مشكلات اصلي خودروسازان است. با افزايش تقاضا براي مخزن گاز در بازار جهاني قيمت مخازن به صورت غيرقابل قبولي افزايش يافت كه اين افزايش قيمت مشكلات بسياري براي خودروسازان به وجود آورده است.
وي ادامه داد: ما اميدواريم خودروسازان تا پايان سال بتوانند تبصره 13 قانون بودجه را براي گازسوز كردن 280هزار دستگاه خودرو محقق كنند.
شاطرزاده توليد خودروها با موتور‌هاي پايه گازسوز را از وظايف خودروسازان دانست و اظهار داشت: توليد خودروها با موتور‌هاي پايه گازسوز از وظايف خودروسازان است، ولي خودروسازان براي انجام اين وظيفه احتياج به منابع دارند.
به همين منظور پيشنهاد‌هايي به رييس‌جمهور ارائه شده كه در صورت موافقت، اين مشكل خودروسازان هم برطرف مي‌شود.
وي ادامه داد: تمام خودروسازان مكلف هستند كه تا تيرماه سال آينده خودروهاي توليدي خود را دوگانه‌سوز كنند. در غير اين صورت خودروهاي آنها شماره‌گذاري نخواهد شد. حتي در مورد ال-90 نيز ما آنها را مكلف به انجام اين كار كرده‌ايم.
شاطرزاده در خصوص افزايش قيمت و تغيير آبشن‌‌هاي ال-90 گفت: آبشن‌ها و قيمت خودروي لوگان تغييري نكرده و تمام شرايطي كه در قرارداد لوگان قيد شده در اين خودرو لحاظ شده است.
وي ادامه داد: هدف اصلي از توليد لوگان ساخت يك خودروي داخلي با مشاركت يك شركت خارجي با حداقل قيمت بود كه اين هدف محقق نشده است.
شاطرزاده مساله اصلي را در توليد لوگان مساله قيمت اين خودرو دانست و عنوان كرد،تكنولوژي، 60درصد ساخت داخلي و صادرات در مراحل بعدي قرار دارد. وي تصريح كرد: قيمت لوگان بدون آبشن 6750يورو بود كه اين رقم تغييري نكرده است.
شاطرزاده در خصوص قيمت خودروهاي صادراتي با اشاره به وجود كميته قيمت‌گذاري صادرات و عضويت وزارت صنايع در اين كميته گفت: قيمت‌هاي صادراتي خودرو در حد پاييني نيست و در واقع صدور خودرو از كشور صرفه اقتصادي به همراه دارد.
وي با بيان اينكه قيمت‌هاي صادراتي خودرو قابل دفاع است، گفت: قيمت صادراتي سمند و پژو بين 12 تا 18هزار دلار است و در واقع صادرات براي كشور يك سرمايه محسوب مي‌شود.
وي افزود: صادرات خودرو حداقل 30درصد ارزش افزوده به همراه خواهد داشت كه 15درصد آن سهم خودروسازان است و به اين ترتيب حتي اگر با واردات قطعه به مونتاژ خودرو و سپس صدور آن نيز بپردازيم، صرفه اقتصادي به همراه خواهد داشت.وي در پايان از آغاز توليد كارخانه‌هاي خودروسازي سايپا و ايران‌خودرو براي توليد پرايد و سمند در ونزوئلا از اواخر ماه نوامبر خبر داد و گفت: قطعات SKD، اين خودروها به ونزوئلا حمل شد و فاز اول توليد به زودي شروع خواهد شد.
منبع : دنیای اقتصاد
- توسط محسن شاطرزاده
- اخبار وزارت صنایع و معادن