به گفته محسن شاطرزاده- معاون اقتصادی وزیر صنایع- این تولید در ابتدا با استفاده از واردات قطعات به صورت SKD و مونتاژ آنها انجام می شود و ظرف مدت دو ماه برنامه اجرایی و عملیاتی ساخت داخل آن آغاز خواهد شد. نگاهی به مجموعه موضع گیری های دولت و مجلس در هفته گذشته نشان داد امید چندانی در زمینه تغییر سریع نظر دولت در این زمینه وجود ندارد و شاید مجلس شورای اسلامی را دست کم در سطوح میانی، تنها نهاد منتقد به شمار آورد.

وزارت صنایع

ایران در صورت حمایت مطلوب از تولیدکنندگان داخلی، تا پایان برنامه چهارم توسعه به صادرکننده گوشی تلفن همراه تبدیل خواهد شد.

طهماسبی- وزیر صنایع و معادن- در مراسم امضای قرارداد تولید گوشی تلفن همراه با اعلام تأسف عمیق خود از عملکرد رسانه ها در برخورد با بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اظهار داشت: رسانه های خبری از جمله صدا و سیما و برخی روزنامه ها و خبرگزاری های مخالف سیاست های اقتصادی دولت با این مسئله مغرضانه برخورد کرده اند؛ درصورتی که اگر با سیاستی مخالف هستند باید عمیقاً به نقد آن بپردازند.

وی ادامه داد: این که در کوچه و بازار از مردم بپرسیم که از بالا رفتن قیمت تلفن همراه راضی هستند یا خیر، تحلیل درستی نیست و هیچ رسانه ای به دنبال این مسئله نبود که ببیند تعرفه صفر درصدی گوشی تلفن همراه در کدام کشور وجود دارد؟

او با بیان این که در بحث تعرفه گوشی تلفن همراه، منافع ملی فدای منافع بازرگانی و رسانه ای عده ای خاص شده است، گفت: به طور کلی هدف از اتخاذ تعرفه، حفظ منافع کلان اقتصادی کشورها و حمایت از تولیدات داخل است و تمام سرمایه گذاران خارجی وقتی می خواهند در کشور و نظام تعرفه ای آن توجه می کنند.

او با بیان این که در بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه حدود 12 مصاحبه با اتحادیه فروشندگان موبایل توسط رسانه ها انجام شده است، گفت: هیچ مصاحبه ای با کارشناسان وزارت صنایع صورت نگرفته و تنها با افرادی که اطلاعات کافی ندارند، مصاحبه شده است.

او با اشاره به سرمایه گذاری 2 هزار میلیارد تومانی صورت گرفته در زمینه توسعه سخت افزاری و زیرساختی کشور اظهار داشت: بازار داخل اولین مزیت کشور محسوب می شود و تعرفه صفر درصدی برای گوشی موبایل پذیرفتنی نیست. هم اکنون تعرفه واردات این محصول در کشورهای چین، برزیل و هندوستان به ترتیب 30، 30 و 25 درصد است و این در حالی است که کشورهای مذکور جزو صنعتی ترین کشورهای در حال توسعه محسوب می شوند.

طهماسبی با انتقاد از اقدام مسئولات دولت پیشین در جهت تعیین تعرفه صفر درصدی واردات گوشی تلفن همراه گفت: آنها دروازه واردات را به روی کشور بازکرده اند.

او ارزش واردات گوشی تلفن همراه را طی سال گذشته 300 میلیون دلار عنوان کرد و گفت: اگر بین 8 تا 10 میلیون خط موبایل توسط اپراتور اول، دوم و شرکت تالیا در کشور ایجاد شود، باید بین 900 میلیون تا یک میلیارد دلار وردات گوشی تلفن همراه داشته باشیم که رقم معادل 50 هزار شغل مستقیم خواهد بود و نباید این امکان را در اختیار شرکت های واردکننده قرار داهیم که به هر قیمتی اقدام به واردات محصول مورد نظرشان کنند.

او با تاکید بر لزوم ایجاد فضایی مناسب جهت حضور شرکت های خارجی در ایران و دستیابی به جهش صادراتی اظهار داشت: در صنعت مخابرات تنها تولید گوشی های تلفن همراه در داخل هدف ما نیست، بلکه نیاز کل این صنعت باید با استفاده از تولیدات داخل تامین شود.

او با اشاره به واردات 3 میلیارد دلاری خطوط تلفن ثابت و همراه طی پنج سال گذشته اظهار داشت: هم اکنون شرکت های فعال در صنعت مخابرات با تمام ظرفیت خود کار نمی کنند و برخی از آنها تنها با 25 درصد تا 30 درصد ظرفیت تولیدشان فعال هستند که باید سعی در افزایش آن داشته باشیم. وی با بیان این که در تولید گوشی تلفن همراه در ابتدا می توانیم مونتاژکننده و سپس تولیدکننده و بعد از آن شاهد تولید گوشی با نشان ملی باشیم، گفت: ما جلوی باند مافیای واردکننده گوشی تلفن همراه خواهیم ایستاد. وی با اشاره به صادرات 25 تا 30 میلیارد دلاری محصولات صنعتی و معدنی تا پایان برنامه چهارم توسعه گفت: هم اکنون متوسط عمر گوشی تلفن همراه در ایران 5/1 تا دو سال است، در حالیکه این رقم در کشورهای پیشرفته 4 سال است.

وی با بیان این که تولیدات شرکت های داخلی تولیدکننده گوشی موبایل باید از حداقل سرویس هایی که هم اکنون گوشی های وارداتی دارا هستند، برخوردار باشند، گفت: قیمت این محصولات نیز باید در حد مطلوبی باشد و گرانتر از محصولات خارجی نباشد، زیرا در غیراین صورت امکان رقابت را نخواهند داشت.

وزارت بازرگانی

از سوی دیگر مسعود میرکاظمی- وزیر بازرگانی- اعتقاد: در مسیر ورود به سازمان جهانی تجارت (WTO) افزایش تعرفه یک حسن به شمار می آید چرا که در زمان مذاکره محلی برای امتیازدهی و کاهش تعرفه باقی ماند. به گفته وی زمانی که قصد رورد به WTO را داریم بالا بودن تعرفه ها، حسن به شمار می رود، چون در زمان حاضر تعرفه ها کاهش و به صفر برسند دیگر در زمان مذاکره محلی برای کاهش تعرفه ها باقی نمی ماند.

میرکاظمی همچنین در خصوص تعرفه ها گفت: تعرفه کالاهایی مزیت رقابتی دارند را برای حمایت از مصرف کننده کاهش خواهیم داد که البته در این خصوص بعضی از تولیدکنندگان دچار بحران در سرمایه گذاری می شوند.

او درباره افزایش رشد 56 درصدی قیمت گوشی تلفن همراه گفت: ما باید زمینه را برای سرمایه گذاری برخی از کالاها ایجاد کنیم که با توجه به واگذاری هشت میلیون سیم کارت تلفن همراه برای حمایت از تولیدکننده، افزایش تعرفه را در این زمینه خواهیم داشت.

وزیر بازرگانی تاکید کرد:البته این افزایش تعرفه ها به افزایش قیمت گوشی تلفن همراه تا جایی ادامه خو اهد داشت که اخلالی در نظام اقتصادی کشور ایجاد نشود و به محض مشاهده چنین موضوعی حتماً کمیسیون مربوطه ماده ای برای تجدیدنظر برگزار خواهد کرد.

مجلس

یک عضو کمیسیون اقتصادی نیز درباره افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه گفت: علی رغم شعار دولت تحت عنوان تثبیت قیمت ها و مبارره با گرانی ها افسار گسیخته، از اوایل سال جاری، تاکنون شاهد افزایش 30 تا 40 درصدی قیمت ها هستیم.

به گفته سیدمحمدمهدی شاهرخی افزایش تعرفه گوشی های تلفن همراه و همچنین لوازم خانگی آثار مثبتی را به دنبال ندارد و با هر انگیزه ای باشد محکوم به شکست بوده و باید در آن تجدیدنظر صورت گیرد. در همین حال رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز از وزیر صنایع خواست تا علی رغم تنوع بازار تولید و ساخت تلفن همراه نسبت به توجیه اقتصادی و مقرون به صرفه بودن ساخت گوشی در کشور بررسی های لازم و کارشناسی را انجام بدهد و نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کند.

سیدمصطفی سیدهاشمی- رئیس کمسیون صنایع و معدن مجلس- در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، به ارزیابی افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه در بازار پرداخته و اظهار کرد: افزایش تعرفه چند اشکال اساسی دارد، زیرا در حالی که مجلس در بودجه 85، تعرفه ها را به طور متوسط از 13 به 16 درصد افزایش داد، لذا افزایش یکباره تعرفه یک کالا آن هم به 60 درصد کار کارشناسی نشده ای است و موجب ضرر و زیان مصرف کنندگان می شود.

وی با بیان این که از هر نوع افزایش تعرفه ای که به حمایت از تولید داخلی منجر شود، حمایت می کنیم، خاطر نشان کرد: اما وقتی تولید داخلی گوشی و تلفن همراه در کشور نداریم و خط ساژم نیز دو سال است که متوقف شده و کسی از کار CKD این موبایل را راه اندازی نکرده و افزایش تعرفه ها فاقد توجیه اقتصادی و منطقی است.

سیدهاشمی تاکید کرد: افزایش تعرفه بدون وجود کارخانجات ساخت کامل یا CKD به قاچاق دامن خواهد زد و قاچاقچیان از این فرصت برای واردات دستگاه های تلفن همراه سوء استفاده می کنند.

نماینده مردم مراغه در مجلس ادامه داد: با توجه به این که تلفن همراه حجم کوچکی دارد مسافران نیز می توانند به راحتی از کشورهای همجوار، گوشی با خود وارد کشور کنند، در نتیجه جابه جایی و قاچاق موبایل نیز به سرعت رونق می گیرد و پیش بینی دولت برای رسیدن به درآمده 60 درصد تعرفه به نتیجه نمی رسد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال از وزیر صنایع خواست تا با توجه به آن که بازار تولید و ساخت موبایل بسیار متنوع است، نسبت به توجیه اقتصادی و مقرون به صرفه بودن ساخت گوشی در داخل کشور بررسی و اقدامات لازم را پیش بینی کنند.

او با اشاره به تعطیل شدن خط ساژم به مدت 2 سال در کشور گفت: در حال حاضر تولید گوشی توسط صاایران نیز صورت نمی گیرد، بنابراین خواهان اصلاح این مصوبه هستیم و معتقدیم کا با تنظیم بازار باید تعرفه را کاهش یا افزایش داد.

سیدهاشمی همچنین در رابطه با احتمال تأمین منافع گروهی خاص از طریق افزایش تعرفه ها گفت: چنین چیزی را بعید نمی دانم، زیرا در گذشته این قبیل اقدامات انجام شده است.

گمرک

هاشم رهبری- رئیس کل گمرک ایران- نیز با بیان اینکه افزایش تعرفه پوشاک، تجهیزات مخابراتی، لوازم خانگی، کفش و پوشاک در دستور کار گمرک قرار گرفته است، تأکید کرد تعرفه های گمرکی علی الحساب بوده و اگر افزایش یابند، مانده تعرفه ها را از واردکنندگان دریافت خواهیم کرد. وی گفت: تعرفه پوشاک 10 واحد، مخابرات 30 واحد و لوازم خانگی 10 واحد که به 55 درصد خواهد رسید، افزایش یافته اند.

رهبری درباره افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه نیز هدف اصلی را حمایت از سه تولیدکننده داخلی عنوان کرد. وی اعلام کرد که در سال 84 بیش از سه میلیون 306 هزار و 868 کیلوگرم گوشی موبایل به ارزش 291 میلیون و 849 هزار و 508 دلار برابر با دو هزار و 597 میلیارد و 406 میلیون و 619 هزار و 920 ریال وارد کشور شده است.