دكتر شاطرزاده :در اصلاحيه قرار داد ال 90 صددرصد خواسته هاي مركز پژوهشهاي مجلس اعمال شده است
با انجام مذاكرات سخت و فشرده با شركت رنو كه در جهت حفظ حقوق مردم انجام شد صددرصد از خواسته هاي مركز پژوهشهاي مجلس در متن اصلاحيه قرارداد ال 90 اعمال شده است.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنايع ومعادن دكتر محسن شاطرزاده معاون امور اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع ومعادن با اعلام اين مطلب افزود : متاسفانه بنظر مي رسد كه برداشتهايي اشتباه از ترجمه ناقص متن انگليسي اصلاحيه قرارداد l90 شده است كه موضعگيريهاي اشتباهي را نيز بدنبال داشته است .
شاطرزاده با اشاره به ماده 14 اصلاحيه قرارداد ال 90 گفت : براساس اين ماده از قرارداد طرفين ( شركت رنو و ايران ) متوجه هستند و اذعان دارند كه پرداخت حق الاامتيازها توسط رنو پارس به رنو و همچنين سود سهام رنو پارس و هر نوع عايدات ديگر رنو، بدليل سرمايه گذاري در ايران فقط از طريق صادرات خودروهاي توليدي در ايران امكان پذير است » يعني هيچ سودي را شركت رنو نمي تواند از ايران خارج كند مگر از طريق صادرات، بنابراين شركت رنو بايد خودرو توليد شده را صادر كند تا پول خود را دريافت كند و اين اساس قرارداد ايران با فرانسه در رابطه با ال 90 است.
وي افزود در ماده 14 بند ب نيز آمده است: رنو پارس متعهد مي شود و مي پذيرد حداقل 20 درصد از خودروهاي توليد شده در ايران؛ كه حداقل 60 درصد از آن ساخت داخل باشد، شامل رنگ آميزي و مونتاژ به قيمتي كه كمتر از 115 درصد ارزش فول ckd نباشد را صادر نمايد.
معاون وزير صنايع ومعادن تاكيد كرد همانطور كه آقاي دكتر كاتوزيان هم در جريان هستند كه در متن قبلي قرارداد، رنو پيشنهاد 10 درصد قطعات و 10 درصد خودرو را مطرح كرده بود كه ما نپذيرفتيم .
وي افزود براساس قرارداد اوليه، شركت رنو مي بايست خودروهاي توليد شده در ايران را به هفت كشور آسياي ميانه صادر مي كرد كه اين موضوع در اصلاحيه قرارداد تصحيح و قرار شد خودروها از طريق شبكه بين المللي رنو صادر شوند، نهايتا شركت رنو اين موضوع را پذيرفت و شركت رنو براي كسب سود موظف به صادرات 20 درصدي از طريق شبكه بين المللي خودش شده است و براي صادرات بايد حداقل 60 درصد ساخت داخل را نيز رعايت نمايد .
شاطرزاده افزود : گفته شده است: كه اگر خودروي توليدي كمتر از 60 درصد ساخت داخل باشد چه مي شود؟ و در آن صورت نمي توانيم صادرات داشته باشيم ، كه لازم به ذكر است كه در انصورت رنو حق دريافت سودي را نخواهد داشت و 20 درصد صادرات و 60 درصد ساخت داخل لازم و ملزوم يكديگرند.
وي افزود : اشاره دكتركاتوزيان مبني بر مذاكره در مورد 20 درصد متاسفانه اشتباه بوده و صحبت ما در مورد تركيب 20% خواهد بود كه اگر مثلا بازار كشش نداشت و امكان صادرات آن نبود و يا مشكلات ديگر وجود داشته باشد در اينصورت در حد 5 تا 6% امكان صادرات قطعه بجاي خوردو را داشته باشند. پس ابدا" هيچ نگراني در اين زمينه وجود ندارد و بنظر
مي رسد نبايد به اين واسطه برداشت اشتباه را تبليغ و تلقين كنيم كه مثلا سرملت كلاه رفته است.
وي با بيان اينكه دقيقا آنچه مجلس محترم خواسته است در الحاقيه ها در نظر گرفته
شده است افزود : تا هفته آينده قرارداد را به روشني در مجلس مطرح خواهيم كرد .
شاطرزاده در مورد شبهه انحصاري بودن قرارداد نيز گفت : درخواست مجلس محترم اين بود كه انحصار محصول در ايران در اختيار رنو نباشد كه دقيقا در ماده 17 قرار داد تاكيد شده است كه « رنو خود را متعهد مي داند كه پس از امضاي اين موافقتنامه شرايط و مقررات قابل مقايسه
يا مناسبتر از طرح ال 90 ، كه به سازمان گسترش ارسال نموده را به هيچ شخص ثالثي در قلمرو ايران پيشنهاد ندهد. يعني رنو وارد رقابت در قلمرو ايران نمي شود و همه امتياز متعلق به سازمان گسترش است .
- توسط محسن شاطرزاده
- اخبار وزارت صنایع و معادن