کمیسیون ماده یک پیشنهاد وزارت صنایع را رد کرد / سرنوشت نامعلوم تعرفه واردات گوشی تلفن همراه /
كميسيون ماده يك جدول پيشنهادي وزارت صنايع مبني بر كاهش پلكاني
تعرفه واردات گوشي تلفن همراه را رد كرد، اين در حالي است كه ابتداي سال
جاري اين وزارتخانه اقدام به افزايش تعرفه ها از 4 به 60درصد كرده است.
به گفته كارشناسان افزايش ناگهاني تعرفه ها بدون انجام كار كارشناسي صورت گرفته و هم اكنون نيز كاهش تدريجي آن حركتي غيركارشناسي است و به همين دليل در كميسيون ماده يك نيز رد شده است.
به گفته محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن جدول پيشنهادي وزارت صنايع و معادن درخصوص تعرفه چهارساله SKD، CKD و CBU واردات گوشي تلفن همراه از سوي كميسيون ماده يك رد شده است.
اخيرا عليرضا طهماسبي وزير صنايع تصميم به ارائه اين پيشنهاد به منظور كاهش پلكاني تعرفه واردات گوشي گرفته بود كه به گفته كارشناسان اين اقدام نشان دهنده عقب نشيني اين وزارتخانه از تصميم عجولانه افزايش تعرفه ها است.
به گفته صادق زاده، رييس كميته مخابرات مجلس كاهش پلكاني تعرفه ها هيچ گونه توجيهي ندارد، زيرا حتي اگر توليد داخلي هم در كشور وجود داشته باشد، بايد طبق معمول تعرفه ها افزايش تدريجي داشته باشند تا به نفع توليدكننده باشد نه اينكه كاهش تدريجي داشته باشد.
وي افزود: البته توليدي در زمينه گوشي تلفن همراه در كشور حتي طي 7ماه اخير كه تعرفه ها افزايش يافته صورت نگرفته است و با توجه به دلايل عنوان شده كميسيون ماده يك اين پيشنهاد غيركارشناسي را رد كرده است.
صادق زاده معتقد است: در حالي كه اين پيشنهاد نوعي عقب نشيني بوده اما باز هم مورد قبول نيست و لازم است تا اين وزارتخانه براي جبران تصميم گرفته شده اقدام به كاهش يكباره تعرفه ها كند.
وي افزود: تعرفه ها بايد كاهش يابند زيرا در موقعيت كنوني كه هيچ خط توليد گوشي در كشور وجود ندارد و هيچ توليدكننده اي نيز وجود ندارد، تنها مصرف كنندگان هستند كه با ضرر مواجه شده اند.
به گزارش ايسنا، محسن شاطرزاده اعلام كرده است: تعرفه 10درصدي CKD و SKD واردات گوشي تلفن همراه به تصويب كميسيون ماده يك رسيده كه در صورت تاييد وزير بازرگاني و امضاي ساير وزيران عضو اين كميسيون، نهايي و اجرا خواهد شد.
به گفته وي، براساس روال معمول، تعرفه اي كه توسط كميسيون ماده يك تعيين مي شود، تا اطلاع ثانوي قابل اجرا است و تا زماني كه تصميم جدي گرفته نشود تعرفه هاي قبلي اجرايي خواهد بود.
به گفته كارشناسان افزايش ناگهاني تعرفه ها بدون انجام كار كارشناسي صورت گرفته و هم اكنون نيز كاهش تدريجي آن حركتي غيركارشناسي است و به همين دليل در كميسيون ماده يك نيز رد شده است.
به گفته محسن شاطرزاده، معاون اقتصادي وزير صنايع و معادن جدول پيشنهادي وزارت صنايع و معادن درخصوص تعرفه چهارساله SKD، CKD و CBU واردات گوشي تلفن همراه از سوي كميسيون ماده يك رد شده است.
اخيرا عليرضا طهماسبي وزير صنايع تصميم به ارائه اين پيشنهاد به منظور كاهش پلكاني تعرفه واردات گوشي گرفته بود كه به گفته كارشناسان اين اقدام نشان دهنده عقب نشيني اين وزارتخانه از تصميم عجولانه افزايش تعرفه ها است.
به گفته صادق زاده، رييس كميته مخابرات مجلس كاهش پلكاني تعرفه ها هيچ گونه توجيهي ندارد، زيرا حتي اگر توليد داخلي هم در كشور وجود داشته باشد، بايد طبق معمول تعرفه ها افزايش تدريجي داشته باشند تا به نفع توليدكننده باشد نه اينكه كاهش تدريجي داشته باشد.
وي افزود: البته توليدي در زمينه گوشي تلفن همراه در كشور حتي طي 7ماه اخير كه تعرفه ها افزايش يافته صورت نگرفته است و با توجه به دلايل عنوان شده كميسيون ماده يك اين پيشنهاد غيركارشناسي را رد كرده است.
صادق زاده معتقد است: در حالي كه اين پيشنهاد نوعي عقب نشيني بوده اما باز هم مورد قبول نيست و لازم است تا اين وزارتخانه براي جبران تصميم گرفته شده اقدام به كاهش يكباره تعرفه ها كند.
وي افزود: تعرفه ها بايد كاهش يابند زيرا در موقعيت كنوني كه هيچ خط توليد گوشي در كشور وجود ندارد و هيچ توليدكننده اي نيز وجود ندارد، تنها مصرف كنندگان هستند كه با ضرر مواجه شده اند.
به گزارش ايسنا، محسن شاطرزاده اعلام كرده است: تعرفه 10درصدي CKD و SKD واردات گوشي تلفن همراه به تصويب كميسيون ماده يك رسيده كه در صورت تاييد وزير بازرگاني و امضاي ساير وزيران عضو اين كميسيون، نهايي و اجرا خواهد شد.
به گفته وي، براساس روال معمول، تعرفه اي كه توسط كميسيون ماده يك تعيين مي شود، تا اطلاع ثانوي قابل اجرا است و تا زماني كه تصميم جدي گرفته نشود تعرفه هاي قبلي اجرايي خواهد بود.
وي در خصوص دليل رد جدول پيشنهادي وزارت صنايع درخصوص تعرفه واردات گوشي تلفن همراه طي چهار سال آينده نيز گفت: براساس استدلال كميسيون ماده يك، تعرفه واردات براي سال هاي آينده نبايد از قبل تصويب شود، زيرا ممكن است بسياري از واردكنندگان براساس آن اقدام به واردات كنند.
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد
- توسط محسن شاطرزاده
- اخبار وزارت صنایع و معادن