گروه اقتصادي - صادرکنندگان خدمات فني  و مهندسي در حاشيه اولين همايش تاثير صادرات خدمات فني و مهندسي در اقتصاد ملي در نشستي با حضور رئيس کمسيون اقتصادي مجلس، معاونان وزير صنايع و معادن، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، رئيس صندوق ضمانت صادرات و نمايندگاني از وزارت نيرو مشکلات و مسائل مربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي را مطرح و خواستار حل آن شدند. محسن شاطرزاده - معاون وزير صنايع و معادن - در اين نشست با بيان گزارشي از عملکرد وزارت صنايع درباره قراردادهاي منعقد شده اين وزارتخانه در اجراي پروژه هاي فني  و مهندسي در ساير کشورها را بيان کرد.  وي افزود: وزارت صنايع در کشورهاي ونزوئلا، کوبا، سوريه و کشورهاي  CIS  پروژه هاي خوبي را در دست اجرا دارد. معاون اقتصادي وزير صنايع با بيان اينکه کشورمان تنها در ونزوئلا شش ميليارد دلار پروژه اجرا خواهد کرد در ادامه اشاره اي نيز به مشکلات مربوط به صادرات داشت. به گفته وي مشکل جديدي که در صادرات با آن مواجهيم ورود چشم بسته بعضي صادرکنندگان به بازار هاي هدف و ناآشنا بودن آنها با فنون مذاکره و بازاريابي است چراکه صادرکنندگان سنتي کشور با روش هاي علمي  ورود به بازار آشنا نيستند. شاطرزاده خاطرنشان کرد: برخي شرکت ها حتي بدون ارائه نمونه توليد خود به بازار داخل اقدام به صادرات مي کنند که از سوي دولت بايد کنترل و نظارتي بر روي کيفيت صادرات انجام شود. وي تاکيد کرد: برخي از صادرکنندگان حتي الفباي حقوقي صادرات را نمي دانند و قادر به امضاي قرارداد نيستند که اين امر موجب متضرر شدن آنها مي شود. شاطرزاده خبر داد که براي ساماندهي بحث صادرات و مشکلات اين چنيني پيشنهاداتي را آماده کرده است که براساس آن مزيت هاي صادراتي کشور در 12 گروه کالايي و خدماتي تقسيم مي شود و سپس در اين زمينه ها شرکت هاي بزرگ صادراتي به شکل کنسرسيوم، مدل ليدر و شرکت هاي اقماري و نيز شرکت هاي صادراتي عام (مارکتينگ تخصصي) تشکيل مي شوند و براي آنها برند ملي تعريف مي شود. معاون اقتصادي وزير صنايع همچنين درباره حمايت هاي وزارت صنايع از صادرات خدمات فني و مهندسي نيز گفت: براي اين منظور نيز بايد کنسرسيوم هاي بين المللي راه اندازي کنيم و از بازاريابي که در کشورمان سهم دارند، سهم بخواهيم. در ادامه نشست، محمد شاهي عربلو - رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي-   نيز با اعلام حمايت جدي اين کمسيون از صادرات و به ويژه صادرات خدمات فني و مهندسي گفت: کميسيون اقتصادي به زودي با پيشنهاد افزايش 160 ميليون دلاري سرمايه صندوق ضمانت صادرات و نيز 1/5 ميليارد دلاري بانک توسعه صادرات موافقت خواهند کرد که سهم صادرات خدمات فني و مهندسي به صورت ويژه مشخص خواهد شد. وي همچنين از تصويب زودهنگام کسري بودجه 150 ميليارد توماني جوايز صادراتي سال 84 و کسري 260 ميليارد توماني جوايز سال 85 و نيز تصويب بودجه 320 ميليارد توماني جوايز سال 85 خبر داد و گفت: بحث يارانه ها و جوايز صادراتي در حال حاضر در کميسيون اقتصادي در دست بررسي و در مجموع قرار است 730 ميليارد تومان جايزه صادراتي در بودجه قرار گيرد تا بدهي هاي دولت تا سال 86 صفر شود. غضنفري - رئيس سازمان توسعه تجارت - نيز از رئيس کميسيون مجلس شوراي اسلامي  خواست تا موضوع جوايز و حمايت هاي صادراتي و بدهي هاي سال 84 و 85 دولت به صادرکنندگان را هر چه سريعتر حل کند. لذا سازمان توسعه تجارت در حال حاضر به بيش از 6 هزار صادرکننده با ارقام نجومي بدهکار است. در ادامه نيز سيدعلي - مديرعامل صندوق ضمانت صادرات - نيز بر لزوم تقويت صندوق ضمانت صادرات و نيز ايجاد مکانيزمي  براي حمايت از صادرکنندگان و پوشش ريسک، افزايش مشوق هاي مالي و خدماتي و سياسي صادرکنندگان تاکيد کرد. محمد خزايي - رئيس کل سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران - نيز در اين نشست به امضاي قرارداد برقراري روابط پولي و مالي بين وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک جهاني و بانک توسعه اسلامي  اشاره کرد و گفت: براساس اين قرارداد اساتيدي چگونگي انجام پروژه هاي بين المللي را به صادرکنندگان کشورمان آموزش خواهند داد. وي در پاسخ به سوالات صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي درباره برقراري روابط کارگزاري و بانکي با عراق گفت: اين روابط برقرار شده و صندوق ضمانت اخيرا با بانک  TBA  عراق موافقتنامه اي را به امضا رسانده است. سيدعلي در جواب انتقاد صادرکنندگان از پوشش ضعيف صندوق در کردستان عراق نيز بيان کرد: در مورد کردستان عراق نيز اگر قرارداد پروژه به صندوق ارائه شود بدون اعتبار اسنادي پوشش خواهيم داد. در اين نشست انتقاداتي نيز درباره فعاليت ضعيف بانک توسعه صادرات مطرح شد چون نماينده اي از اين بانک حضور نداشت براي سوالات جوابي گفته نشد. 

منبع: روزنامه صبح ایران