در پی افزایش 56 درصدی تعرفه واردات تلفن همراه ، ارایه پیشنهاد درخواست کاهش تعرفه واردات تلفن همراه در مسیر وزارت بازرگانی تا کمیسیون ماده یک سردر گم مانده است . به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر، طی هفته های اخیردر پی اعلام وزارت صنایع با افزایش 56 درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه، شاهد نابسامانی فراوانی در بازاراین کالا هستیم .
بر اساس این گزارش ، افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد، بازار 900 میلیون دلاری گوشی تلفن همراه را به آشفتگی و کسادی کشانده است .
این گزارش حاکیست: در این میان سیاست های ضد و نقیضی از سوی مردان دولت هر روزه برای تغییر میزان این گونه تعرفه ها به گوش می رسد .
در حالی که، معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی با تائید خبر خبرگزاری"مهر"، از ارائه پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به کمیسیون ماده یک خبر می دهد اما از سویی معاون دیگر وزیر بازرگانی ورئیس سازمان توسعه تجارت از عدم دریافت درخواستی مبنی بر کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به کمیسیون ماده یک سخن می گوید و معتقد است که تاثیرات افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه در تنظیم بازار بررسی خواهد شد .
حال در این میان ،معاون اقتصادی و بین الملل وزارت صنایع و معادن اعلام کرده است: تعرفه جدید واردات کالا ها مصوبه کمیسیون ماده یک بوده و به هیچ وجه قابل تغییر نخواهد بود .
شاطرزاده در خصوص احتمال کاهش تعرفه واردات برخی از کالاها از جمله گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی می گوید : تمام تعرفه هایی که وزارت صنایع با افزایش آنها موافقت کرده بدون هیچ گونه تغییری سرجای خود باقی خواهند ماند .
وزیر صنایع و معادن نیز با تاکید بر اجرای تعرفه جدید گوشی تلفن همراه از اول فروردین ماه سال جاری برای جلوگیری از ایجاد رانت،اظهارداشته است: ما جلوی باند مافیای وارد کننده گوشی تلفن همراه می ایستیم .
به گزارش مهر، حال با این دوگانگی سیاست دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع فعلا مردم باید متضرر شوند تا اینکه روزی شاهد تولید گوشی های قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی در کشورباشیم .
منبع: اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات
- توسط محسن شاطرزاده
- اخبار وزارت صنایع و معادن