بازخوانی بحث تخلف در فروش شرکت رشت الکتریک به چهار خانم از وابستگان مسئولان دولتی در دولت گذشته که در مناظره 13 خرداد احمدی نژاد و موسوی مطرح شد، خالی از لطف نیست.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در تاریخ 15 شهریور 1385 در تهران بیش از 150 کارگر کارخانه رشت الکتریک مقابل وزارت صنایع و معادن تجمع کرده بودند و ظاهرا " این تعداد کارگر از مجموع 540 کارگر شرکت الکتریک ایران رشت بیکار شده بودند، خبرنگار فارس آن زمان در پی اطلاع از ماجرای بیکاری این تعداد کارگر شده بود که اصل قضیه آشکار شد.
غلامعلی حقیقت جو نماینده کارگران در این تجمع به بیان مساله پرداخته و گفته بود: این کارخانه که تولید کننده کلید و پریز برق بوده و 4 کارخانه در رشت، شهرک صنعتی، جاده سنگر و کنف باف داشته است، پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال 82 تعطیل شده است.
این کارگر که نمایندگی کارگران معترض را نیز داشت، افزود: کارخانه الکتریک ایران در رشت متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود که توسط سازمان صنایع ملی ایران به وکالت از آن سازمان در 7 مهر ماه 1382 به 4 خانم به نام های «ج» فرزند غلامحسین، «ع» فرزند غلامعلی، «ش» فرزند هادی و «ص» فرزند مهدی به مبلغ 18.6 میلیارد ریال با اقساط 5 ساله و با احتساب سود آن 21 میلیارد و 501 میلیون و 600 هزار ریال فروخته شد.
حقیقت جو گفته بود: متاسفانه هیچ کدام از این چهار خانم هیچ سررشته ای از این صنعت نداشتند و کارخانه را به تعطیلی کشانده و کارگران را بیکار کردند.
این گارگر معترض اضافه کرده بود: فقط ارزش زمین کارگاه و سیلوی کارخانه در خیابان رودبار رشت با تغییر کاربری از صنعتی به مسکونی به مبلغ 40.5 میلیارد ریال بود، ولی مالکان جدید حق و حقوق 540 کارگر اخراج شده را پرداخت نکردند.
این نماینده کارگران، کل طلب کارگران بیکار شده را 55 میلیارد ریال ذکر کرده و گفته بود: کارگران پس از بازخریدی تا مدتی بیمه بیکاری می گرفتند، اما فقط 240 نفر دارای حق بیمه بیکاری و 300 نفر نیز بدون حق بیمه بیکاری به زندگی خود ادامه می دهند.
حقیقت جو خاطر نشان کرده بود: انبار و سیلوهای خراب شده کارخانه در شهر رشت که 7/2 هکتار وسعت داشته، در سال 85 مترمربعی 235 هزار تومان در قسمت مسکونی و متری 450 هزار تومان در بخش تجاری ارزش داشت که در مجموع ارزش زمین 4 میلیارد و 50 میلیون تومان بود.
علی نعمتی دیگر نماینده کارگزاران متحصن نیز در تجمع سال 85 قابل وزارت صنایع و معادن گفته بود: در پی اعتراض و تجمع های مکرر در نمازجمعه و مقابل استانداری گیلان، عبدالهی استاندار نامه ای به رئیس جمهوررئیس جمهور هم به طهماسبی وزیر صنایع و معادن وقت و ایشان هم به معاون خود محسن شاطرزاده دستور رسیدگی داده اند.
نعمتی افزود: شاطرزاده معاون وزیر صنایع در پی نوشت نامه به اکبریه دستور داده بود که پس از «تذکر شدید» به خریداران کارخانه 10 روز از تاریخ 22 شهریور 1384 مهلت داده است که اگر رسیدگی به وضع کارگران نشد، دستور بازپس گیری کارخانه را داده است.
نوشته و خواستار رسیدگی به مشکل کارگران قبل از سفر ایشان به استان شدند که

نعمتی گفت: در ماده 8 قرارداد فروش یا واگذاری کارخانه به 4 خانم خریدار آمده است که «خریداران حق تعطیلی شرکت را ندارند و مکلف هستند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره وری مناسب اداره نمایند» ولی با عدم نظارت دولت، خریداران هم سوء استفاده کرده و کارخانه را به تعطیلی کشاندند.  

منبع : خبرگزاری فارس