هیچ‌كس در انحصاری بودن بازار گوشی تلفن همراه تردیدی ندارد. مافیای واردات مشخص است و نیازی به معرفی ندارد.

محسن شاطرزاده ـ معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن ـ در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت ایسنا در واكنش به بحث‌های اخیر در مورد معرفی مافیای واردكننده گوشی تلفن همراه اظهار كرد: نیازی به معرفی فرد نیست و لیست تمام واردكنندگان و ثبت سفارش‌های صورت گرفته مشخص و موجود است.

وی با بیان این كه از معرفی فرد واردكننده 80 درصد گوشی تلفن همراه چیزی عاید كسی نمی‌شود، افزود: بازار تلفن همراه در انحصار برخی افراد است كه این موضوع باید آسیب‌شناسی شود.

وی با بیان این كه بازار انحصاری گوشی تلفن همراه در انحصار چند شخص با نفوذ است، گفت: انحصار موجود باید شكسته شود. تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه، رانتی را در اختیار برخی افراد قرار می‌دهد و باعث كسب سود بیشتر برای آنها می‌شود در واقع بهانه‌ای است برای توجیه واردكنندگان.

وی ادامه داد: تعرفه 60 درصدی گوشی تلفن همراه از ابتدای فروردین ماه امسال پیش‌بینی شده؛ نه از 27 اردیبهشت و هیچ كسی قبل از فروردین ماه از این مصوبه اطلاعی نداشته و تمام واردات گوشی به صورت علی‌الحساب وارد كشور شده است. این شایعه كه برای واردات گوشی تلفن همراه از رانت استفاده شده، مردود است.

شاطرزاده در ادامه با اشاره به امضای تفاهم‌نامه تولید گوشی تلفن همراه در كشور بین سه شركت داخلی و وزارت صنایع و معادن اظهار كرد: این تولید تنها به سه شركت محدود نمی‌شود و در حال حاضر نیز حدود 9 شركت برای سرمایه‌گذاری در تولید گوشی تلفن همراه در حال مذاكره با وزارت صنایع و معادن هستند كه برخی از آنها خارجی بوده و این مذاكرات طی دو ماه آینده نهایی و تولید برای امسال آغاز و در صورت حضور این سرمایه‌گذاران ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه در كشور بیش از نیاز داخل خواهد شد.

وی افزود: برخی تصور می‌كنند تمام نیاز كشور باید از طریق ساخت داخل تامین شود؛ در حالی كه این طور نیست. راه واردات باز است و مصرف‌كننده برای خرید گوشی داخلی یا خارجی مخیر است.

وی با بیان این كه با وضع تعرفه 60 درصدی انحصاری در تولید گوشی تلفن همراه در داخل ایجاد نخواهد شد، گفت: محصولی می‌تواند با تولیدات دیگر رقابت كند كه دارای قیمت و كیفیت مناسبی باشد و در غیر این صورت در بازار ماندگار نخواهد بود؛ البته در این رابطه هیچ یارانه‌ای به تولید داخل اختصاص نمی‌یابد و تولیدكنندگان داخلی در شرایط واقعی رقابت خواهند كرد.

معاون وزیر صنایع و معادن در پاسخ به این سوال كه هر كدام از سه شركت داخلی طرف مذاكره با وزارت صنایع باید تا پایان امسال دو میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه تولید كنند و یا این كه باید ظرفیت تولید این میزان گوشی را ایجاد كنند؟ اظهار كرد: آنها براساس تفاهم‌نامه باید ظرفیت تولید گوشی تلفن همراه را ایجاد كنند؛ نه این كه مجبور به تولید حداقل دو میلیون دستگاه گوشی باشند.

وی در مورد توانایی ساخت گوشی‌های دارای تكنولوژی بالا در كشور نیز گفت: به دلیل فراهم نبودن برخی زیرساخت‌های مخابراتی در كشور، امكان استفاده از بعضی مدل‌های گوشی تلفن همراه در كشور وجود ندارد و به همین دلیل واردات، تولید و یا فروش آن به معنی دور ریختن پول مصرف كننده است و نباید گوشی را كه در داخل امكان استفاده از آن وجود ندارد، تولید كنیم؛ ولی امكان تولید گوشی‌هایی با امكانات قابل استفاده از جمله بولوتوس در كشور وجود دارد.

شاطرزاده در ادامه، همكاری شركت زیمنس با شركت‌های داخلی سازنده گوشی تلفن همراه را رد كرد و گفت: زیمنس شركتی تعطیل شده است و برای تولید گوشی در ایران فعالیتی نخواهد داشت.

وی در پایان در خصوص احتمال تغییر تعرفه 60 درصدی واردات گوشی تلفن همراه به خبرنگار ایسنا گفت: تعرفه 60 درصدی مصوبه وزیران كمیسیون ماده یك است و به همین دلیل این كمیسیون نمی‌تواند تغییری در تعرفه ایجاد كند. مصوبه فوق با حضور معاون اول رییس جمهور تعیین شده و بنابراین كمیسیون ماده یك اقدامی برای تغییر آن نخواهد كرد.

شاطرزاده این را هم گفت كه دولت در خصوص تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اختیار دارد، ولی فعلا تعرفه 60 درصدی برقرار خواهد بود.

گفتنی است، هم اكنون مذاكره برای تولید گوشی تلفن همراه بین شركت‌های سازنده داخلی و شركت نوكیا در حال انجام است و احتمالا حضور نوكیا در ایران قطعی خواهد شد.

منبع: اخبار ICT در ایستنا