تاملاتی بر قرارداد خرید هواپیما از بویینگ و ایر باس

محسن شاطرزاده

در روزهای اخیر شاهد عقد قراردادهایی با بویینگ و ایرباس از طرف دولت بودیم . هرچند که طبق بدعتی که در دولت بازدهم بوجود آمده ، این قرارداد هم محرمانه اعلام شده و اطلاعات رسمی در دست نیست ولی بر اساس همین اطلاعات مکشوفی که توسط مسئولین ذیربط اعلام شده ؛ تاملاتی در آن می توان نمود که در هفت محور می توان آنرا خلاصه کرد:

۱- محور نیاز سنجی و اولویت خرید

۲- محور استراتژی خرید و انتقال تکنولوژی

۳- محور توجیه اقتصادی

۴- محور قانونی

۵- محور استقلال یا تحمیل خرید

۶- محور تحریم و مالکیت هواپیماها

7- محور کمبود زیر ساختها در بخش فرودگاهی کشور

محور اول : نیاز سنجی و اولویت خرید

بر اساس مطالعات انجام شده و آمار موجود ، بیشترین نیاز کشور به هواپیماهای متوسط با ظرفیت ۵۰ الی ۱۳۰ نفره است ولی حداقل طرفیت هواپیماهای خریداری شده ۱۸۰ نفر می باشد که منطبق با نیاز کشور و برای رفاه مردم نخواهد بود . به عبارتی امکان استفاده از این هواپیماها در داخل کشور وجود ندارد و بایستی در پرواز های خارجی به کار گرفته شود. آمارها نشان می دهد که کمتر از ۷ درصد مردم ایران از هواپیما استفاده می کنند و از این تعداد هم بیش از ۷۸ درصد استفاده کنندگان از هواپیما در سفرهای داخل کشور ، مامورین دولت هستند و این به مفهوم استفاده کنتر از ۲ درصد مردم ایران از هواپیما در سفرهای داخل کشور است . از طرفی هم اکنون بیش از ۵۰ فرودگاه در کشور وجود دارد که حتی یک پرواز هم در طول سال از آنها انجام نمی شود و هواپیماهای پهن پیکر خریداری شده هم امکان نشست و برخاست در این فرودگاهها راندارند بنابراین تاثیرات این خرید بزرگ برای رفاه ملت ایران تقریبا صفر است.

محور دوم : استراتژی خرید و انتقال تکنولوژی

آنچه که از ظاهر این قرارداد ها برمی آید از قبل قراردادبزرگ اینچنینی هیچ گونه امتیازی گرفته نشده است . قراردادهای بزرگ دارای قدرتی هستند که دولتها بواسطه آن قرارداد امتیازهای استراتژیکی از فروشنده می گیرند . دولت برزیل در قرارداد خرید هواپیمای پیشرفته برای نیروی هوایی خود که حدود ۱۶ میلیارد دلار بود شرط انتقال تکنولوژی بطور کامل را گذاشت و در رقابت سختی که فرانسویها برای فروش هواپیمای رافال و آمریکایی ها برای فروش هوپیمای اف-۳۵ و سوئدیها داشتند نهایتا فرانسه با قبول انتقال تکنولوژی بطور کامل و حتی امتیازات بیشتر دیگر توانست قرارداد را از آن خود کند حتی بعد از آن آمریکایی ها حاضر به انتقال تکنولوژی شدند و با اعزام هیات ویزه ای به برزیل برای تغییر نتیجه مناقصه اقدام کردند. از قرار معلوم قرارداد ایران با بویینگ برای خرید ۸۰ فروند هواپیما حدود ۱۶ میلیارد دلار و برای خرید ۱۱۸ هواپیمای ایرباس حدود ۲۵ میلیارد دلار است ولی در این قراردادها که بزرگترین معامله در تاریخ صنعت هواپیمایی است نه تنها هیچ امتیازی گرفته نشده بلکه قرارداد بگونه ای تدوین شده که عزت ملت ایران را هم خدشه دار کرده است . لازم به ذکر است دولت چین با قراردادی به مراتب کمتر موفق به انتقال تکنولوژی کامل هواپیماهای پهن پیکر شده و هم اکنون تولید داخلی دارد.

محور سوم : بررسی اقتصادی

گفته شده که این هواپیماها با مدل اجاره به شرط تملیک خریداری شده اند و شرکت هواپیمایی هما از محل درآمد خود و فروش بلیط نسبت به اقساط آنها اقدام خواهد کرد . متاسفانه بررسی های اقتصادی نشان میدهد که این قرارداد از این منظر هم دارای اشکال است و نمی تواند اقتصادی باشد . نوع هواپیماهای خریداری شده در پروازهای بالای ۴ ساعت دارای صرفه اقتصادی است در صورتیکه دورترین مسیرداخلی اگر از تبریز تا چابهار یا از مشهد تا اهواز در نطر گرفته شود هر کدام کمتر از ۲ ساعت خواهد بود پس استفاده از این هواپیماها در پروازهای داخلی مقرون به صرفه نخواهد بود و حتی اگر تمام پروازها پر از مسافر هم باشد باز هما قادر به پرداخت اقساط نخواهد بود . چاره کار این است که این هواپیماها در مسیر های خارجی با زمان بیشتر ۴ ساعت پرواز یعنی اروپای عربی یا آسیای دور بکار گرفته شود که آنهم با توجه به حضور رقبای جدی خارجی جای تامل دارد که شاهد ایتقبال مسافرین باشد . حتی گفته شده مسافرین ایرانی سالیانه ۴ میلیارد دلار در سفرهای خارجی به ایر لاین های خارجی می پردازند و این هواپیماها برای رقابت با آنها و خصوصا هواپیمایی ترکیش و امارات بکار گرفته خواهد شد در صورتیکه هرگز امکان رقابت هما بااین شرکتها و گرفتن سهم بازار آنها وجود نخواهد داشت چرا که انتخاب ترکیش یا امارات توسط مسافر ایرانی به دلیل امکان ادامه مسیر توسط همان هواپیمایی به اقصا نقاط جهان وجود دارد ولی چنین امکانی برای ادامه مسیر توسط هما به مقاصد دور جهان مثل آمریکا یا آفریقای جنوبی یا استرالیا وجود ندارد.

محور چهارم: بررسی انطباق با قانون

گفته شده که برای خرید این قرارداد از صندوق توسعه ملی به شرکت هواپیمایی هما وام داده شده است . در صورت صحت این موضوع ، اقدام خلاف قانونی انجام گرفته است زیرا فقط بخش خصوصی می تواند از وام صندوق توسعه ملی استفاده کند در صورتیکه هما شرکتی دولتی است ، از طرفی هیچکدام از ۱۶ شرکت هوایی خصوصی از این امکان استفاده نکرده و هواپیمایی نتوانسته بخرند که این هم خلاف سیاستهای کلی کشور و اصل ۴۴ قانون اساسی است . از طرفی شرکت هما طبق قانون باید واگذار شده و به بخش خصوصی فروخته شود و دولت نمی تواند نسبت به تقویت آن با استفاده از منابع دولتی اقدام کند.

محور پنجم : استقلال یا تحمیل در خرید

آنچه از شواهد برمی آید خرید از ایرباس و بویینگ جزو شرایط تحمیلی برجام بر کشور بوده است . در حالیکه طبق نیازسنجی موجود نیاز به خرید هواپیماهای متوسط بوده و حتی مذاکراتی با شرکت هواپیمایی امبرائر برزیل در خصوص هواپیماهای متوسط این شرکت شده بود ولی به ناگاه شاهد خرید از ایرباس هستیم . طبق اخبار منتشره چهار کشور اسپانیا و برزیل و ترکیه و امارات خریدهایی از ایرباس داشته اند که به دلایلی تعدادی از آن هواپیماها را مرجوع نموده و قرارداد را لغو کرده اند . بطور یقین هواپیمای ایرباس تحویل داده شده به ایران بکی از این هواپیماهای مرجوعی است چرا که دوره ساخت یک هواپیما حداقل ۳ سال بطول می انجامد و اولین هواپیمای سفارش داده شده ایران بعد از سال ۲۰۱۹ آماده خواهد شد . وانگهی مدل خرید این هواپیماها بصورت اجاره به شرط تملیک است یعنی ایران تا پرداخت آخرین قسط هواپیما مالک هواپیما نخواهد بود و اگر به هر دلیلی توانایی پرداخت یکی از اقساط را نداشته باشد هواپیما به مالکیت ایران در نخواهد آمد و به ایرباس باز خواهد گشت . از طرفی از تعداد ۱۱۸ هواپیمای خریداری شده از ایر باس فقط ۱۸ فروندآن بصورت اجاره به شرط تملیک خریداری شده و ۱۰۰ فروند دیگر با فاینانس بک شخصیت حقیقی یا حقوقی خارجی غیر از ایر باس خواهد بود که باز هم مالک هواپیما ایران نخواهد بود و اگر هر آن مالک هواپیما اراده کند که هواپیما را در هر نقطه ای از جهان توقیف کند ایران امکان هیچ اقدامی را نهواهد داشت . و همه اینها نشان از تحقیر ملت ایران در این نوع قرارداد تجاری می باشد.

محور ششم : تحریمها

با توجه به مدل قرارداد که اجاره به شرط تملیک و یا فاینانس خارجی می باشد و ایران نمی تواند مالکیت بر هواپیماها پیدا کند لذا اگر به هر دلیلی تحریمها مجددا اعمال شود همه هواپیما ها برگشت خورده و به مالکیت ایران هم در نخواهد آمد . این امر شامل تحریمهای غیر هسته ای مانند حقوق بشر و حمایت از تروریسم که به زعم غربیها شامل حزب الله و سپاه پاسداران هم می شود ، خواهد شد و اگر ایران هرگونه اقدامی خلاف سیاستهای دیکته شده غربیها داشته باشد ، امکان بازگشت تحریمها و ابطال قرارداد خرید هواپیماها وجود خواهد داشت . بعنی یک ابزار فشار دائمی غرب بر علیه ایران شاید اگر قراردادها محرمانه نبودند بطور دقیقتری می توانستیم به نقد آنها بپردازیم ولی در همین مختصر اطلاعات مکشوف بیان شده توسط مسئولین ذیربط ملاحظه می شود که رعایت عزت و مصلحت کشور نشده و یا به نظر می آید تحمیلی ناشی از توافق برجام بوده که دولت راه دیگری در پیش نداشته است.    

 محور هفتم: کمبود زیر ساختها در بخش فرود گاهی کشور    

بنا به اظهار و نظر اکثر کارشناسان و خبرگان صنعت هواپیمایی اگر همین امروز هم تمامی 208 هواپیما تحویل گرفته شود جای کافی حتی برای پارک کردن آنها در کل فرودگاههای کشور وجود ندارد ، یعنی اینکه جمع ظرفیت باند و پارکینگ هواپیما در کل فرودگاههای کشور تکافوی این تعداد هواپیما را ندارد. یا ظرفیت سیستمهای ناوبری در فرودگاههای بزرگی مانند امام خمینی یا مهر آباد متناسب با این حجم از هواپیما نیست که انشاالله امیدواریم فکر آنهم شده و بودجه لازم برای این مهم هم فراهم آمده باشد.

محسن شاطرزاده تهران - دیماه ۱۳۹۵