حمایت از کالای ایرانی : تقویت عزت و اقتدار ایرانی

محسن شاطرزاده

فروردین۱۳۹۷

رهبر معظم انقلاب به رسم هر ساله در پیام نوروزی خود شعار آن سال را هم مطرح می کنند . این شعار چکیده همه رهنمودها برای تلاش در سال آتی در جهت رسیدن به صلاح و رفاه ملی است البته اگر به درستی مورد عنایت و توجه همگان خصوصا مقمات کشوری و دولتمردان قرار بگیرد. امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود سال ۱۳۹۷ را سال حمایت از کالای ایرانی خوانده و همگان و خصوصا دولتمردان را به حمایت همه جانبه از تولید ملی و خرید کالای وطنی فرا خواندند. همانطور که رهبری در سخنرانی روز اول فروردین خود در حرم رضوی و در جمع کثیر مردم ، آحاد ملت و دولت را به تعصب و غیرت در مصرف کالای ملی فرا خواندند ولی امر مسلم این است که وظیفه دولت در بستر سازی و مهیا نمودن شرایط برای حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی مستلزم تصویب و وضع مقررات و قوانین ویژه توسط دولت است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می رود:

۱- جبران کمبود نقدینگی:

یکی از مشکلات اساسی تولید در واحدهای تولیدی کشور کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که باعث کاهش ظرفیتهای تولیدی و افزایش هزینه های سربار تولید و در نتیجه افزایش قیمت کالای ایرانی شده و قدرت رقابت با کالای ارزان قیمت خارجی آنهم از نوع چینی را از دست می دهد. وجود نقدینگی عظیم ۱۴۰۰ هزارمیلیاردتومانی دردست آحاد ملت و محبوس شدن این نقدینگی دربانکها باعث رکود مضاعف و بدتر از آن تورم رکودی شده است که فشار بر اقتصاد ملی را افزون می کند . حجم عظیم نقدینگی موجود در کشور در عین حال که از یک طرف تهدید است ولی از طرف دیگر یک فرصت استثنایی برای کمک به تولید است . بکار گیری سیاستهای تشویقی از جمله حذف مالیات بصورت موقت در جهت آزاد سازی این حجم نقدینگی و بگار گیری آن در جهت تولید ملی می تواند کمک به توانمند سازی تولید ملی باشد.

۲- هزینه های مالی سنگین:

متاسفانه هزینه های مالی برای واحدهای تولیدی به حدی سنگین است که انها را از نفس انداخته است . وانگهی عدم تعادل و نبود توازن در سیاستگذاری هزینه های مالی بخش تولید با بخش تجارت و نیز واردات باعث شده که بخش تولید تا سه برابر بیشتر از سایر بخشها هزینه مالی داشته و به کاهش توان بخش تولید شدت ببخشد . دولت بایستی حداقل با وضع مقرراتی ولو موقت برای دو تا سه سال هزینه های مالی بخش تولید را کاهش دهد تا رمق بخش تولید افزایش یابد.

۳- مالیات ارزش افزوده:

متاسفانه اجرای بد مالیات ارزش افزوده که باید از مصرف کننده گرفته شود بخاطر عدم توانمندی سازمان امور مالیاتی در وصول آن اجبارا از تولید کننده گرفته می شود و این امر فشار بر تولید کننده را بیش از پیش افزایش داده و موجب گرفتار شدن تولید کننده در چنبره ممیزی مالیاتی طاقت فرسا و کاستن از توان مدیریت تولید کننده شده است . پیشنهاد می شود دولت با ارایه لایحه ای به مجلس شورای اسلامی درخواست توقف دریافت مالیات ارزش افزوده از تولید کننده و اصلاح روش دریافت توسط سازمان امور مالیاتی شود.

۴- بیمه:

متاسفانه هزینه بالای بیمه و روشهای مخرب بیمه در برخورد با واحدهای تولیدی خصوصا واحدهای کوچک باعث رویگرداندن کارفرمایان از جذب نیرو های جوان و مولد و استهلاک شدید شرکتهای تولیدی شده است . در شرایطی که متوسط بیمه در دنیا کمتر از ۱۷ درصد است نرخ بیمه در ایران ۳۰ درصد و با جریمه های رنگارنگ تا ۵۰ درصد حقوق و مزایا می شود . این موضوع باعث ایجاد استهلاک و صرف وقت زیاد در واحد های تولیدی شده و در جهت کاهش تولید نقش ایفا می کند و بایستی دولت تمهیدی عاجل بیندیشد . پیشنهاد می شود طبق یک قانون فوری حق بیمه برای شرکتهای کوچک و متوسط زیر ۱۰۰ نفر در حد مجموع ۱۵ درصد برای کارفرما و کارگر و تا سقف دوبرابر حداقل حقوق برای پنج سال به اجرا دربیاید.

۵- مشکلات و معضلات قانون کار:

متاسفانه قانون کار دارای مشکلاتی است که ضد اشتغال و تولید عمل میکند . بیش از ۱۵ سال است که بناست این مشکلات در قانون اصلاح شوند ولی هنوز اقدام نهایی صورت نگرفته و همین امر و دخالتهای گاه و بیگاه اداره کار در امور داخلی شرکتها و واحدهای تولیدی به معضلی تبدیل شده که باید برای آن چاره ای اندیشید. تعلیق اجرای برخی از مواد قانون کار برای واحدهای کوچک و متوسط به مدت چند سال تا تصویب نهایی قانون جدید می تواند بعنوان یک راه حل باشد.

۶- اولویت توجه به واحدهای کوچک و متوسط :

طبق آمارهای رسمی بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی کشور را واحدهایکوچک و متوسط تشکیل میدهند . واحدهای تولیدی کوچک و متوسط موتور اقتصاد ملی و اشتعال جوانان هستند . دولت باید اولویت توجه خود را از بنگاههای بزرگ به بنگاههای کوچک و متوسط برگرداند تا بتواند به تولید جان و رنق تازه ای بدهد.

۷- هدایت تسهیلات بانکی به سمت خرید کالای داخلی:

ارایه تسهیلات ارزان قیمت بر ای مصرف کننده کالای داخلی از طریق ارایه کارتهای اعتباری بانکی خصوصا برای زوجهای جوان و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی می تواند تقش به سزایی در هدایت نقدینگی و منابع بانکی به سمت اقتصاد نولد داخلی باشد.

۸- الزام کلیه ادارات دولتی به خرید کالای ایرانی:

کلیه وزارتخانه ها و سازمانها و دوایر دولتی بطور اکید باید ملزم به خرید کالای ایرانی شوند و هر گونه تبصره و استثنا در این خصوص باید حذف شود . دولت بعنوان یک مصرف کننده بزرگ نقش به سزایی در حمایت از خرید کالای ایرانی دارد . در این خصوص پاکسازی تعاونی های وزارتخانه ها و سازمانها و ادارات و نیز فروشگاههای شهروند و رفاه که مملو از کالاهای خارجی شده اند از ضروریات است .

۹- تقویت سازمان استاندارد و دستگاههای تصمین کیفیت در جهت کنترل شدید کیفیت کالای تولیدی ایرانی و دفاع از حقوق مصرف کننده از ارکان سیاستهای دولت در حمایت از کالای ایرانی باید باشد.

۱۰ - روان سازی وتسهیل شرایط کسب و کار واحدهای تولیدی:

واحدهای تولیدی امروز از وجود مقررات زاید و قوانین اضافی و ضد تولیدی و دستگاهاای مداخله گر متعدد رنج می برند . دولت باید بصورت ضربتی قوانین دست و پاگیر را اصلاح کرده و به حداقل برساند و دستگاههای مداخله گر در امرتولید را حذف کرده و به حد ضرورت و حداقل برساند .

بطور خلاصه کشور در شرایط ویژه ای به سر می برد که تصمیمات ویژه را طلب می کند . لازم است دولت در سال حمایت از کالای ایرانی یک طرح ضربتی در خلال یک ماه و حداکثر دوماه تهیه کرده و از مجلس اختیار ویژه برای مدت سه تا پنج سال بگیرد و ضمن حذف و اصلاح مقررات و قوانین ضد تولیدی نسبت به تعلیق قوانین کار ومالیات ارزش افزوده و بیمه اقدام کند و در جهت هدایت سرمایه ها و نقدینگی به بخشهای تولیدی اهتمام ورزد . توجه به بنگاههای کوچک و متوسط باید در کانون توجهات دولت باشد.

محسن شاطرزاده

فروردین ۱۳۹۷