شورای ائتلاف نیروهای انقلاب و چالش "کارآمدی - رضایتمندی"

محسن شاطرزاده

۲۰ آذر ۱۳۹۸ تهران

مردم سالاری یا دموکراسی بعنوان تجربه بشری در یکی دو قرن اخیر مدلی برای انتخاب حکمرانان از میان مردم و تفویض قدرت از مردم بعنوان صاحبان اصلی قدرت به حاکمان بوده است. تا کنون مدلهای مختلفی از دموکراسی در کشورهای مختلف جهان تجربه شده که مصادیق آن را در فرانسه و آلمان و انگلستان در اروپا تا ایالات متحده آمریکا و حتی در جمهوری خلق چین ؛ می توان نشان داد. بطور طبیعی هرکدام از این مدلهای حکومتی ابزار و عواملی در نظام حکومتی خود برای اجرای مدل مردم سالاری مطلوب خود طراحی نموده اند که خاص همان کشور است ولی آنچه در همه این مدلهای حکومتی مردم سالار مشترک است وجود احزاب قانونی مختلف برای شکل گیری و تجمیع افراد صاحب تفکر و گرایشات سیاسی مشترک است که با ساختارهای درون سازمانی خود امکان شناسایی و پرورش و رشد استعدادهای ملی را فراهم نموده و به هنگام انتخابات ملی و درصحنه رقابتهای درون حزبی و برون حزبی عملا استعدادهای کشف شده و پرورش یافته هرگرایش فکری یا احزاب مختلف به کارزار جدی رقابت انتخاباتی واردشده و مردم هم عملا با شناخت بهتری می توانند به نامزد مورد علاقه خود رای بدهند. در این میان ساختارهای درون حزبی بگونه طراحی می شوند که ضمانتهای لازم را ایجاد کرده و در رقابتهای درون حزبی مسابقات حذفی برگزار میشود تا نهایتا بیشتر از یک صدا بعنوان نماینده حزب برای رقابت نهایی برون حزبی وجود نداشته باشد . به عبارتی رقابت درون حزبی برای اعضای احزاب آزاد است اما رقابت برون حزبی برای آنها ممنوع می شود و همین الزام عملا نگرانی ها از شکست آرا توسط کاندیداهای متعدد از یک حزب را برطرف می کند. هفته گذشته زنگ آغاز رقابتهای انتخاباتی مجلس یازدهم با ثبت نام از کاندیداها شروع شد . مجلس یازدهم با شرایط خاص و خطیری مواجه بوده و باید بتواند کشور را از پیچ تاریخی انقلاب در این سالها عبور دهد . شرایط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی کشور به غایت پیچیده شده است : - نسل جوان با معضل بیکاری و نا امیدی روبروست . - سطح معیشت مردم در اثر سیاستهای غیرمردمی دولت یازدهم و دوازدهم به شدت کاهش پیدا کرده است . - محبوبیت رییس جمهور و دولت مستقر در حداقل ممکن در دوران ۴۰ ساله پس از انقلاب قراردارد . - فسادهای مالی گسترده بخشی از مدیران ارشد کشور بر این سرخوردگی افزوده است . - زد و بندهای بخشی از نمایندگان مجلس و دولت باعث رواج جو شدید بی اعتمادی به دو قوه مقننه و مجریه شده است . - سرخوردگی از دو جریان اصلاح طلبی و اصول گرایی به حد اعلای خود رسیده و دراین میان انتظارات برای ظهور ناجی از میان جوانان انقلابی زیاد شده است و این امری است که تکلیف و وظیفه را بر شورای ائتلاف سنگین تر می کند . شورای ائتلاف برای اثبات خود و کسب رای مردم لازم است دو ویژگی را به مردم اثبات کند : @ کارآمدی @@ رضایتمندی مردمی توجه به این دو ویژگی و سربلند بیرون آمدن در لیست نهایی که به مردم ارائه می شود عامل مهمی در امیدوار شدن مردم به شورای ائتلاف و یا ناامیدی و اغتشاش اجتماعی خواهد داشت. در این خصوص نکاتی به ذهن متبادر می شود که ذیلا عرضه می شود: ۱- نظرسنجی ها نشان از رویگردانی مردم از دو جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی سنتی دارد و در عوض انتظار از جبهه انقلاب بالا رفته است و انتظار این است که جوانان انقلاب با قوت به میدان آمده و صحنه را از نااهلان بگیرند . در این میان نور امیدی از شورای ائتلاف به چشم می خورد تا بلکه به همت جوانان انقلابی و شکستن همه تابوهای سنتی بتوان راه جدیدی را گشود اما هنوز تردیدها وجود دارد خصوصا تجربه تلخ جمنا که حضور پدر سالاران اصولگرا کام جوانان انقلابی عاشق خدمت را تلخ کرد. شورای مرکزی در جمنا بیشتر از آنکه محیط بر حلقه کاندیداها باشد عملا محاط در دایره کاندیداها و اسیر پدر سالاران سهم خواه شد و شورای مرکزی خاصیت خود را در معرفی بیطرفانه و بر اساس معیار شایستگی از دست داد . این خطری است که تا انتهای راه انتخابات میتواند شورای ائتلاف را تهدید کند و در میانه راه هرکدام از جریانهای ائتلاف که سهمی کمتری بدست آورده باشند مسیر خود را از صف شورای ائتلاف جداکنند. امروز خیل عظیم جوانان انقلابی ودلسوز انقلاب به امید وحدت نیروهای انقلاب زیر چتر شورای ائتلاف دور هم جمع شده اند ولی اگر این تجربه هم شکست بخورد یاس و نا امیدی و سرخوردگی بر این جوانان سایه خواهد افکند و این گناهی بزرگ و نابخشودنی است که مسئولیت آن بر دوش بزرگان و سردمداران گروههای سیاسی اصولگراست که نتوانستند یکدیگر را تحمل کرده و حب نفس و انانیت و وابستگی گروهی آنها را از توجه به منافع ملی و منافع انقلاب دور کرد. ۲- جوانان شورای ائتلاف باید با قدرت تمامی مصادر تصمیم گیری شورا را در دست بگیرند و با کمال احترام به پیش کسوتان عرصه اصولگرایی مجلس با شکوهی برای تودیع آنان برگزار کنند و فصل نوینی در جریان ارزشی انقلاب ایجاد نمایند . وانگهی فصل پایانی بر دخالتهای پدر سالارانه و مصلحتهای غیر عاقلانه بگذارند . ملاک انتخاب کاندیدا ها فقط باید توجه به منافع ملی و صلاحیتها و شایستگی های علمی و اخلاقی کاندیدا ها ؛ مردمی و پاکدست بودن آنها و استقبال مردمی و مقبولیت و رای آوری آنها باشد . ۳- کاندیداهای بسیار محترم و عزیز و خوشنامی ثبت نام کرده اند که در دوره های قبلی و یا در همین دوره نماینده مجلس بوده اند . ضمن احترام به همه آنها باید در لیست نهایی شورای ائتلاف از این افراد حضور نداشته باشد که به زیان شورای ائتلاف خواهد بود . دلایل این نهی زیاد است که به چند مورد اشاره می کنم : الف - معمولا کسانی که سابقه قبلی در یک جایگاه اجرایی داشته باشند و بعد کنار رفته باشند دچار سندروم توهم می شوند و آرزوی بازگشت به جایگاه قبلی را می کنند تا قهرمانی خود را اثبات کنند غافل از اینکه گذر زمانه لزوم تحول در ادبیات ارتباطات با مردم و نسل جوان را ایجاب می کند و اینان ناتوان از انجام این مهم هستند. ب- تجربه بشری ثابت کرده که ایده های نوآورانه و خلاقانه یک فرد در مقام مسئولیت در یک دوره چهار ساله به پایان می رسد و پس از آن شاهد تکرار در رفتار و تصمیم گیریها خواهد بود و در ادامه بیشتر بازدارنده هستند تا راهگشا. ج- کسانی که سابقه حضور در مجلس را داشته باشند ناخودآگاه برای خود حق آب و گل و شئونات قایل هستند و انتظار احترام ویژه دارند . اگر هم در کمیسیونی باشند توقع مسئولیت در کمیسیون را خواهند داشت و عملا سدی در مقابل جریان نیرومند و جوانان نوگرا خواهند شد. د- همانطور که برای مسئولیتهای خطیری مثل ریاست جمهوری یا ریاست قوه قضاییه سقف دو دوره مسئولیت گذاشته شده ؛ بطور اولی این سقف باید برای نمایندگان مجلس هم گذاشته شود . حال که در قانون چنین منعی وجود ندارد پیشنهاد میکنم شورای ائتلاف در معیارهای انتخاب خود این ممنوعیت را اعمال کند و کسانی که سابقه نمایندگی مجلس را دارند در لیست خود قرارندهد . البته این امر منافات با این ندارد که این نوع کاندیداها بطور مستقل در انتخابات حضور داشته و شانس انتخاب خود را بیازمایند. و- حضور نمایندگانی که سابقه نمایندگانی دارند بطور ناخواسته موجب پیدایش پدر سالارانی جدید در مجلس شده که رعایت حال آنها حسب السابقون السابقون موجب کاهش پویایی و کارآمدی مجلس خواهد شد و رضایتمندی مردمی را در پی نخواهد داشت . ۴- انتخابات مجلس یازدهم حرکتی اساسی در شروع گام دوم و پوست اندازی انقلاب اسلامی و عبور از گسل نسلی و تحویل انقلاب اسلامی به نسلهای آتی خواهد بود . حرکت دقیق و حساب شده و خالصانه وخدامحورانه در شورای ائتلاف می تواند نقش بسیار مهمی در این پیچ تاریخی و در این پوست اندازی ملی داشته باشد و باقیات الصالحاتی برای همه بانیان آن به ارمغان داشته باشد فقط شرط آن این است که: - به کارآمدی و - به رضایتمندی مردمی بیندیشد. ۵- برای جلب توجه و اعتماد مردمی لازم است چند طرح قانونی فوری و ضروری برای اصلاح وضع معیشت مردم و بیکاری تهیه شود و در شروع مجلس مجلس یازدهم با یک حرکت طوفانی این چند طرح در قالب دوفوریت و خارج از نوبت به تصویب برسد تا مردم بتوانند به شورای ائتلاف اعتماد بیشتری نمود و میثاق مردم با نمایندگان مردمی برقرار شود . در این خصوص چند طرح پیشنهاد می شود: ۱- طرح قانونی مبارزه با فقر و فساد ۲-طرح قانونی حمایت از اشتغال جوانان تحصیلکرده ۳- طرح قانونی توزیع عادلانه ثروت از طریق اخد مالیات از صاحبان درآمد های کلان ۴- طرح قانونی توسعه مناطق کمتر برخوردار شهری و کاهش نابرابری ها ۵- طرح قانونی توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش آلودگی هوا امروز شرایط تماما برای پیروزی مطلق شورای ائتلاف مهیا است . امید که شورای ائتلاف خطا نکند و با اتکال به خدا و بدور ازهرگونه منافع فردی و حزبی صرفا منافع ملی و رضایتمندی مردمی را مد نظر قرار داده و اسیر ملاحظات و مصلحتهای بیمورد که نوعا توسط دلسوزان پدر سالار مطرح می شود نگردد. محسن شاطرزاده تهران - ۲۰ آذر ۱۳۹۸