افزایش 300 درصدی سرمایه گذاری خارجی در ایران ( 23 / 08 / 1386)
گروه اقتصادي: سريال ادامه دار تعرفه موبايل وارد مرحله جديدي شد. پس از
بگومگوهاي زياد و مناظره چند ماهه بين توزيع کنندگان موبايل با مسوولان
دولتي در مورد کاهش تعرفه موبايل از 60 درصد و بازگشت نرخ اين تعرفه به نرخ
سابق ديروز اخباري مبني بر کاهش نرخ تعرفه موبايل روي سايت ها رفت. ديروز
محسن شاطرزاده معاون اقتصادي و بين الملل وزارت صنايع و معادن از تصويب
تعرفه جديد واردات تلفن همراه به کشور خبر داد. بنا به گفته شاطرزاده معاون
وزير صنايع و معادن کميسيون ماده يک نرخ جديد اين تعرفه را 25 درصد اعلام
کرده است.
به گفته معاون وزير صنايع و معادن تعرفه 25 درصدي واردات موبايل در حال گذراندن مراحل امضا و ابلاغ است.
در اين ميان رمضانعلي صادق زاده رئيس کميته مخابرات کميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين باره گفت: «تعرفه موبايل، تجديدنظر بر تعرفه واردات آن و تغيير در سياست هاي حمايتي از توليد داخلي و بررسي تاثير تعرفه 60 درصدي در بازار داخلي بحثي بود که بين مسوولان و در کميسيون مطرح شده ولي من از چند و چون تغييرات آن اطلاعي ندارم.»
اعتماد جهت بررسي اين خبر با محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني (عضو کميسيون ماده يک)، علي غضنفري رئيس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگاني (عضو کميسيون ماده يک)، مهرزاد شريعتي مدير پروژه توليد گوشي ايراني و روابط عمومي هاي سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگاني تماس گرفت تا تکليف صادق يا کاذب بودن اين خبر معلوم شود اما متاسفانه معاونان وزير و مدير پروژه موبايل ايراني هيچ يک در دسترس نبوده و روابط عمومي ها نيز اطلاع موثقي از تعرفه و تصميمات جديد کميسيون ماده يک نداشتند. البته يکي از کارمندان وزارت بازرگاني در پاسخ به پيگيري هاي اعتماد مبني بر اينکه آيا تعرفه کاهش پيدا کرده يا نه، گفت: «يک نامه جديد به دفتر رسيده که بنا بر دستور به دفتر رئيس سازمان توسعه تجارت ارسال شده است.»
تاجيک به عنوان يکي ديگر از کارمندان روابط عمومي وزارت بازرگاني قول پيگيري اين موضوع را در وزارتخانه داد و در گفت وگوي تلفني به اعتماد قول داد که تا ساعت 15 اين موضوع را پيگيري کند اما تا ساعت 16 از سوي وي هيچ پيامي مبني بر رد يا قبول اين خبر نرسيد. شهبازي کارمند دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت نيز از ارائه اطلاعات خودداري کرد و گفت: «من از تعرفه جديد خبري ندارم. اگر هم اتفاقي رخ داده باشد من اطلاعي ندارم.» در گفت وگوي تلفني اعتماد با يکي از فعالان بازار موبايل نرخ تعرفه واردات تا ديروز همان 60 درصد بوده و تغييري نکرده است. ابراهيم درستي رئيس اتحاديه موبايل نيز در گفت وگو با اعتماد تعرفه 25 درصدي را محتمل دانست و افزود: «با توجه به تقاضاهاي مکرر اتحاديه، فعالان بازار و وزارت بازرگاني بر کاهش تعرفه، به احتمال 95 درصد کميسيون ماده يک تعرفه 25 درصدي را تصويب کرده يا خواهد کرد.» وي افزود:«از سوي نقادان افزايش تعرفه چون اتحاديه موبايل و وزارت بازرگاني از علي اکبر محرابيان وزير کنوني صنايع و معادن خواسته جا پاي وزير سابق نگذارد و اشتباه عليرضا طهماسبي را تکرار نکند.» درستي گفت: «اين تقاضا و حسن نيت وزير حاضر باعث شد که از سوي وزارتخانه تعرفه 25 درصدي پيشنهاد شود و به نظر من به احتمال قريب به وقوع اين تعرفه در کميسيون ماده يک تصويب خواهد شد.» وي افزود: «عريضه يي که ما به وزير صنايع تقديم کرديم مبني بر ارتباط مستقيم افزايش قاچاق با افزايش تعرفه و نيز غلط بودن اعمال تعرفه 60 درصدي جهت حمايت از توليد داخلي، تاثير مثبتي بر ديد وزير صنايع گذاشت و وي تعرفه 25 درصدي را به کميسيون ماده يک پيشنهاد کرد.» به گفته وي با توجه به شرايط تعرفه واردات موبايل، اين موضوع باعث ايجاد مشکلاتي جهت پيوستن به سازمان توسعه تجارت خواهد شد چرا که تعرفه ها براي اعضاي عضو اين سازمان صفر است. درستي ادامه داد: «البته شرايط فعلي به گونه يي نيست که بتوان تعرفه صفر را به اجرا گذاشت بلکه بايد با برنامه ريزي جهت کاهش ريسک اين تعرفه آن را در يک مقطع زماني و به صورت پلکاني کاهش داد.» وي با اشاره به تنوع 1700 مدلي موبايل در دنيا توليد داخلي را سخت تلقي کرد و گفت: «در حال حاضر شرکت هاي بنام دنيا جهت رقابت در بازارهاي مختلف اقدام به توليد روزانه مي کنند و مي توان گفت اين رقابت به حدي شديد است که آنها مجبورند هر هفته مدل جديدي را به بازار وارد کنند، اما آيا با توجه به نوپا بودن اين صنعت و مشکلات توليدکنندگان داخلي جهت توليد مد روز رقابت امکان پذير است؟»
وي ادامه داد: «گوشي ايراني جهت ورود به بازار و مقبوليت از سوي مشتريان راه سختي در پيش دارد و نمي تواند به راحتي به بازارها راه پيدا کند.»
درستي ادامه داد: «گوشي هاي ايراني براي اينکه به دل مشتريان بنشيند و مزيت خريد پيدا کند بايد همپاي گوشي هاي خارجي و بنام از تکنولوژي روز، خدمات پس از فروش و کيفيت بالابرخوردار باشد وگرنه از بازار حذف خواهد شد.»
وي افزود: «البته بايد در اين ميان قيمت را نيز در نظر گرفت، قيمت توليدات داخلي نيز بايد با محصولات خارجي رقابت پذير باشد وگرنه با توجه به قدمت طولاني آنها در بازارها گوشي ايراني جايگاهي نخواهد داشت.»
وي در ادامه به قول هايي که توليدکنندگان در مورد تشريح محصولات خود داده اند اشاره کرد و گفت: «گوشي ايراني پرطمطراق توليد و به بازار وارد شد اما در مقايسه با محصولات خارجي مزيتي براي خريد ندارد و همين موضوع باعث مخدوش شدن اذهان عمومي نسبت به اين محصولات شده است، پس چه بهتر که حرفي نزنيم که نتوانيم انجام دهيم، چرا که هيچ يک از برنامه هاي ابتدايي اين طرح به سر منزل مقصود نرسيده است.»
رئيس اتحاديه موبايل تهران ادامه داد: «در ابتدا قرار بود که اين گوشي ها در تيراژ بالابا کيفيت و تکنولوژي روز، کل نياز کشور را تامين کند اما هيچ يک از اين اهداف محقق نشده و تنها با حمايت تعرفه يي دولت از اين صنعت قاچاق رشد کرده است.» وي در پايان باز هم گفت: « توجه به نياز مشتري، حفظ حقوق آنها و کيفيت کالااز مسائلي است که توليدکنندگان داخلي بايد به آن بپردازند تا بتوانند حرفي در بازار داشته باشند.»
به گفته معاون وزير صنايع و معادن تعرفه 25 درصدي واردات موبايل در حال گذراندن مراحل امضا و ابلاغ است.
در اين ميان رمضانعلي صادق زاده رئيس کميته مخابرات کميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين باره گفت: «تعرفه موبايل، تجديدنظر بر تعرفه واردات آن و تغيير در سياست هاي حمايتي از توليد داخلي و بررسي تاثير تعرفه 60 درصدي در بازار داخلي بحثي بود که بين مسوولان و در کميسيون مطرح شده ولي من از چند و چون تغييرات آن اطلاعي ندارم.»
اعتماد جهت بررسي اين خبر با محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني (عضو کميسيون ماده يک)، علي غضنفري رئيس سازمان توسعه تجارت و معاون وزير بازرگاني (عضو کميسيون ماده يک)، مهرزاد شريعتي مدير پروژه توليد گوشي ايراني و روابط عمومي هاي سازمان توسعه تجارت و وزارت بازرگاني تماس گرفت تا تکليف صادق يا کاذب بودن اين خبر معلوم شود اما متاسفانه معاونان وزير و مدير پروژه موبايل ايراني هيچ يک در دسترس نبوده و روابط عمومي ها نيز اطلاع موثقي از تعرفه و تصميمات جديد کميسيون ماده يک نداشتند. البته يکي از کارمندان وزارت بازرگاني در پاسخ به پيگيري هاي اعتماد مبني بر اينکه آيا تعرفه کاهش پيدا کرده يا نه، گفت: «يک نامه جديد به دفتر رسيده که بنا بر دستور به دفتر رئيس سازمان توسعه تجارت ارسال شده است.»
تاجيک به عنوان يکي ديگر از کارمندان روابط عمومي وزارت بازرگاني قول پيگيري اين موضوع را در وزارتخانه داد و در گفت وگوي تلفني به اعتماد قول داد که تا ساعت 15 اين موضوع را پيگيري کند اما تا ساعت 16 از سوي وي هيچ پيامي مبني بر رد يا قبول اين خبر نرسيد. شهبازي کارمند دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت نيز از ارائه اطلاعات خودداري کرد و گفت: «من از تعرفه جديد خبري ندارم. اگر هم اتفاقي رخ داده باشد من اطلاعي ندارم.» در گفت وگوي تلفني اعتماد با يکي از فعالان بازار موبايل نرخ تعرفه واردات تا ديروز همان 60 درصد بوده و تغييري نکرده است. ابراهيم درستي رئيس اتحاديه موبايل نيز در گفت وگو با اعتماد تعرفه 25 درصدي را محتمل دانست و افزود: «با توجه به تقاضاهاي مکرر اتحاديه، فعالان بازار و وزارت بازرگاني بر کاهش تعرفه، به احتمال 95 درصد کميسيون ماده يک تعرفه 25 درصدي را تصويب کرده يا خواهد کرد.» وي افزود:«از سوي نقادان افزايش تعرفه چون اتحاديه موبايل و وزارت بازرگاني از علي اکبر محرابيان وزير کنوني صنايع و معادن خواسته جا پاي وزير سابق نگذارد و اشتباه عليرضا طهماسبي را تکرار نکند.» درستي گفت: «اين تقاضا و حسن نيت وزير حاضر باعث شد که از سوي وزارتخانه تعرفه 25 درصدي پيشنهاد شود و به نظر من به احتمال قريب به وقوع اين تعرفه در کميسيون ماده يک تصويب خواهد شد.» وي افزود: «عريضه يي که ما به وزير صنايع تقديم کرديم مبني بر ارتباط مستقيم افزايش قاچاق با افزايش تعرفه و نيز غلط بودن اعمال تعرفه 60 درصدي جهت حمايت از توليد داخلي، تاثير مثبتي بر ديد وزير صنايع گذاشت و وي تعرفه 25 درصدي را به کميسيون ماده يک پيشنهاد کرد.» به گفته وي با توجه به شرايط تعرفه واردات موبايل، اين موضوع باعث ايجاد مشکلاتي جهت پيوستن به سازمان توسعه تجارت خواهد شد چرا که تعرفه ها براي اعضاي عضو اين سازمان صفر است. درستي ادامه داد: «البته شرايط فعلي به گونه يي نيست که بتوان تعرفه صفر را به اجرا گذاشت بلکه بايد با برنامه ريزي جهت کاهش ريسک اين تعرفه آن را در يک مقطع زماني و به صورت پلکاني کاهش داد.» وي با اشاره به تنوع 1700 مدلي موبايل در دنيا توليد داخلي را سخت تلقي کرد و گفت: «در حال حاضر شرکت هاي بنام دنيا جهت رقابت در بازارهاي مختلف اقدام به توليد روزانه مي کنند و مي توان گفت اين رقابت به حدي شديد است که آنها مجبورند هر هفته مدل جديدي را به بازار وارد کنند، اما آيا با توجه به نوپا بودن اين صنعت و مشکلات توليدکنندگان داخلي جهت توليد مد روز رقابت امکان پذير است؟»
وي ادامه داد: «گوشي ايراني جهت ورود به بازار و مقبوليت از سوي مشتريان راه سختي در پيش دارد و نمي تواند به راحتي به بازارها راه پيدا کند.»
درستي ادامه داد: «گوشي هاي ايراني براي اينکه به دل مشتريان بنشيند و مزيت خريد پيدا کند بايد همپاي گوشي هاي خارجي و بنام از تکنولوژي روز، خدمات پس از فروش و کيفيت بالابرخوردار باشد وگرنه از بازار حذف خواهد شد.»
وي افزود: «البته بايد در اين ميان قيمت را نيز در نظر گرفت، قيمت توليدات داخلي نيز بايد با محصولات خارجي رقابت پذير باشد وگرنه با توجه به قدمت طولاني آنها در بازارها گوشي ايراني جايگاهي نخواهد داشت.»
وي در ادامه به قول هايي که توليدکنندگان در مورد تشريح محصولات خود داده اند اشاره کرد و گفت: «گوشي ايراني پرطمطراق توليد و به بازار وارد شد اما در مقايسه با محصولات خارجي مزيتي براي خريد ندارد و همين موضوع باعث مخدوش شدن اذهان عمومي نسبت به اين محصولات شده است، پس چه بهتر که حرفي نزنيم که نتوانيم انجام دهيم، چرا که هيچ يک از برنامه هاي ابتدايي اين طرح به سر منزل مقصود نرسيده است.»
رئيس اتحاديه موبايل تهران ادامه داد: «در ابتدا قرار بود که اين گوشي ها در تيراژ بالابا کيفيت و تکنولوژي روز، کل نياز کشور را تامين کند اما هيچ يک از اين اهداف محقق نشده و تنها با حمايت تعرفه يي دولت از اين صنعت قاچاق رشد کرده است.» وي در پايان باز هم گفت: « توجه به نياز مشتري، حفظ حقوق آنها و کيفيت کالااز مسائلي است که توليدکنندگان داخلي بايد به آن بپردازند تا بتوانند حرفي در بازار داشته باشند.»
تعرفه واردات گوشي تلفن همراه اوايل سال گذشته با هدف حمايت از توليد داخلي از 4 به 60 درصد افزايش پيدا کرده بود، ولي با گذشت بيش از يک سال در حالي که بايد 4 ميليون دستگاه از آن توليد مي شد، کمتر از 300 هزار گوشي موبايل در کشور توليد شده است. همين امر در کنار افزايش محصولات قاچاق در بازار منجر به آن شد که پيشنهاد کاهش تعرفه گوشي تلفن همراه مطرح شود.پيش از اين انجمن توليدکنندگان گوشي تلفن همراه، تعرفه 15 درصد را براي واردات اين کالاپيشنهاد کرده بود. بنا به آخرين خبرها وزير صنايع و معادن ديروز خبر تصويب کاهش تعرفه واردات موبايل به 25 درصد را تاييد کرد.
منبع : روزنامه اعتماد
- توسط محسن شاطرزاده
- اخبار وزارت صنایع و معادن