دكتر محسن شاطرزاده در دومين كنفرانس بين‌المللي برند با بيان مواردي از استراتژي توسعه صنعتي كشور، ارتباط مستمر با بخش خصوصي از طريق نهاد‌ها و تشكل‌هاي صنفي و همچنين توانمند‌سازي بخش خصوصي و تعاوني را از اركان اصلي مباني سياست‌گذاري و قانون‌گذاري دولت برشمرد.
وي همچنين كسب سهم منطقي از بازار‌هاي جهاني با هدف توسعه صادرات، جلوگيري از سرمايه‌گذاري‌هايي كه احتمال تخريب بازار يا شكست در فضاي رقابتي براي آن‌ها پيش‌بيني مي‌شود، رفتن به سمت توليدات صادرات‌گرا و توانمند‌سازي بخش غيردولتي در اقتصاد و تكميل زنجيره ارزش افزوده با حفظ شاخص‌هاي رقابت‌پذيري در عرصه جهاني را از ديگر موارد پيش‌بيني شده در استراتژي توسعه صنعتي برشمرد.
او در بخش ديگري از سخنانش وضعيت موجود بخش صنعت و معدن را بيان و عنوان كرد: متغير‌هاي كلان بخش صنعت در سال ۱۳83 بر پايه قيمت ثابت سال ۱۳76 سهم ارزش افزوده در توليد ناخالص داخلي برابر با 18.79 درصد بوده و سهم سرمايه‌گذاري بخش صنعت نسبت به سرمايه‌گذاري انجام شده در كشور 20.59 درصد و سهم سرمايه‌گذاري بخش صنعت در مقايسه با توليد ناخالص داخلي 7.48 درصد بوده است.
شاطرزاده با اشاره به اهداف كمي‌ بخش صنعت و معدن چشم‌انداز 20 ساله كشور، دستيابي به سهم ارزش افزوده 25 درصد و نيز دستيابي به سهم سرمايه‌گذاري 24 درصد و همچنين دستيابي به سهم صادرات صنعتي و معدني 77 درصد در مقايسه با صادرات كل كشور را از مهمترين اهداف بخش صنعت برشمرد.
وي با اشاره به نام‌گذاري دهه ۱۳80 به عنوان دهه شيفتگي برند، عنوان كرد: حضور برند در حوزه بازاريابي به قرن 19 ميلادي و رواج كالا‌هاي بسته‌بندي‌شده بازمي‌گردد و معتقدم كه توليد انبوه در كارخانه‌ها توليدكنندگان را واداشت كه براي كالا‌هاي خود به دنبال بازار‌هاي وسيع‌تر و دورتر باشند.
به گفته وي، بر اساس تحقيقات انجام شده، برند‌هاي كوكاكولا، مايكروسافت، IBM ،GE ،Intel، نوكيا، تويوتا، ديسني، مك دونالدز، مرسدس بنز و Citi از جمله برند‌هاي معروف و معتبر در دنيا محسوب مي‌شوند كه ارزش آن‌ها بين 67 تا 21 هزار ميليون دلار متغير است.
معاون وزير صنايع و معادن با بيان اين‌كه، يك سوم از ثروت جهان مربوط به برند‌هاي معتبر است، عنوان كرد: بر اساس تعريفات انجام شده، 12 برند برتر كشور برزيل كمتر از 0.5 درصد درآمد ناخالص ملي اين كشور ارزش دارند، در حالي كه 12 برند برتر آمريكا پنج درصد درآمد ناخالص ملي اين كشور را تشكيل مي‌دهند كه بيانگر اهميت برند در اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته است.
وي همچنين نقش برند در ايجاد حاشيه سود و اشتغالزايي را بسيار بااهميت خواند و بر لزوم تدوين استراتژي ملي براي نام و نشان‌سازي تجاري تأكيد كرد.
به گفته شاطرزاده، ناتواني در توليد محصولات باكيفيت، ارتقاء يا توزيع بين‌المللي كالا، فقدان تخصص كافي در ايجاد برند‌هاي بين‌المللي و نيز نبود بازار مصرف در كشور‌هاي پيشرفته، از مهمترين دلايل استقبال نشدن برند در كشور‌هاي در حال توسعه است.
وي با اشاره به مزاياي دستيابي به برند‌هاي صادراتي، عنوان كرد: ايجاد برند‌هاي صادراتي موجب تقويت شركت‌هاي صادركننده، جلب توجه سرمايه‌گذاران و نيز جذب مصرف‌كنندگان و حتي جلب توريسم به كشور مي‌شود.
معاون وزير صنايع و معادن، تصريح كرد: استراتژي ملي در برندينگ، واقعي‌ترين و رقابتي‌ترين منظر استراتژيك را براي كشور فراهم مي‌كند و در صورتي كه توسعه برند‌هاي صادراتي مورد توجه و حمايت قرار گيرد، در بلندمدت موفقيت‌هاي صادراتي بيشتري را عايد كشور خواهد كرد.
وي، خاطرنشان كرد: استراتژي ملي برندينگ بايد بر نوع برند‌هايي كه مصمم به صادرات آن هستيم و نيز تصوير كشور در رسانه‌هاي جهاني، سازمان‌هايي كه كشور در آن‌ها عضويت دارند، ملل هم‌پيمان و نيز روش‌هايي كه براي رقابت با ساير ملل در ورزش و سرگرمي‌ ايجاد مي‌شود، تأكيد كند.
شاطرزاده در ادامه، كسب سهم بيشتر از تجارت جهاني، ايجاد زيرساخت‌هاي لازم براي تحقق اهداف بيشتر و ارتقاء زنجيره توليد ارزش در بخش‌هاي مشخصي همچون صنايع نساجي، شيلات و چرم را از جمله اهداف استراتژيك تدوين برند برشمرد و افزود: يافتن بازار‌هاي صادراتي و توسعه خدمات فني و مهندسي در دنيا و نيز حضور ايران در بازار‌هاي بين‌المللي از طريق سرمايه‌گذاري و جذب آن، از ديگر اهداف ميان مدت و كسب سه درصد از تجارت جهاني و مطرح شدن در زمينه نفت و گاز و پتروشيمي، بيوتكنولوژي و نيز مشاركت در زمينه تدوين استاندارد‌هاي بين‌المللي به عنوان اهداف بلندمدت استراتژيك در اين مسير بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي با اشاره به تدوين نسخه اوليه استراتژي ملي برندينگ، عنوان كرد: در تدوين برند بايد به سابقه فرهنگي پربار، جذابيت توريستي منحصر به فرد، فرصت‌ها و پتانسيل‌هاي فراوان توجه شده و در زيرمجموعه‌هايي چون صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع غذايي، خودرو، قطعات خودرو و نيز جذب سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار گيرد.
شاطرزاده انتخاب مديران كارآمد براي برند، ايجاد حس مالكيت در مديران نسبت به نام و نشان‌هاي تجاري و نيز تعريف اهداف كليدي روشن براي مديران را در تقويت جايگاه برندينگ در كشور مؤثر خواند و بر لزوم اجراي آن از طريق هم‌پيمان شدن استراتژيك دولت با بلوك‌هاي تجاري، يافتن سفيران برند، تغيير جهت‌گيري سفيران ايران در ساير كشورها و مرتبط كردن يكي از چهره‌هاي سرشناس بين‌المللي و متخصص براي اداره برند و حمايت از منافع تجاري در زمينه تجارت جهاني و سرمايه‌گذاري را مورد تأكيد قرار داد.
وي كيفيت پايين محصولات داخلي، نبود استاندارد جامع و ناكافي بودن خدمات پس از فروش را از مهمترين موانع برندينگ در ايران عنوان كرد و پيشنهاد داد كه در برنامه توسعه پنجم به مبحث برندينگ مورد توجه قرار گيرد و يك استراتژي ملي براي اين منظور تدوين شود.
معاون وزير صنايع و معادن همچنين بر لزوم بازنگري برنامه جامع توسعه صادرات در چارچوب استراتژي ملي برندينگ تأكيد و خاطرنشان كرد: توجه به موضوعات استاندارد ملي، كيفيت محصول و خدمات پس از فروش و نيز توجه به ارتباط استراتژي ملي برندينگ با ساير استراتژي‌هاي داخلي و خارجي و هماهنگ‌سازي‌هاي آن‌ها از ديگر راهكار‌هايي است كه مي‌تواند در گسترش فرهنگ برندينگ در كشور مؤثر باشد.

منبع:پورتال اطلاع رسانی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی