اوایل
خرداد ماه سال ۸۵ بود كه خبر افزایش ۵۶ درصدی تعرفه واردات گوشی تلفن
همراه، بازار این محصول را بحران زده كرد، شوكی كه این بار نه ازسوی متولی
ارتباطات كشور بلكه ازسوی وزارت صنایع و معادن به بازار تلفن همراه كشور
وارد شد. كارشناسان و تحلیل گران بر این باور بودند كه این افزایش ناگهانی
تبعاتی چون افزایش واردات غیرقانونی، كاهش و ارائه نامطلوب خدمات پس از
فروش، كاهش قدرت خرید، افزایش كالای تقلبی و بی كیفیت و افزایش سرقت را به
دنبال خواهد داشت. این خبر كه ازسوی معاون اقتصادی و امور بین الملل وزارت
پیشین صنایع اعلام شد، این ذهنیت را در میان فعالان بازار تلفن همراه به
وجود آورد كه شاید خبر تكذیب شود.اما این درحالی بود كه نه تنها افزایش ۵۶
درصدی از سوی هیچ كدام از مقامات ذی ربط تكذیب نشد بلكه دو روز پس از آن
نیز علیرضا طهماسبی، وزیر وقت صنایع این تصمیم را درست و در حمایت از
تولیدات داخلی عنوان كرد. به اعتقاد وی، وجود تعرفه پایین سبب شده بود تا
سرمایه گذاری بخش داخلی در این زمینه توجیه اقتصادی نداشته باشد.طهماسبی به
بازار ۹ میلیون كاربری سال ۸۵ در كشور استناد كرده و گفته بود: با واگذاری
۹ میلیون سیم كارت تلفن همراه ازسوی دولت و بخش خصوصی در سال ۸۶ یك بازار
۹۰۰ میلیون دلاری در كشور ایجاد می شود كه اخذ فقط چهار درصد مالیات از این
بازار رقمی ناچیز و در حد صفر برای دولت است. وزیر وقت صنایع تصمیم داشت
با گردش مالی این ۹۰۰ میلیون دلار، دو تا سه خط تولید گوشی تلفن همراه در
كشور احداث كند كه محصولات آن از توان صادرات نیز برخوردار باشند. اما در
این بین اظهارات مردان وزارت صنایع با واكنش های بسیار تندی ازسوی
كارشناسان و فعالان حوزه تلفن همراه روبه رو شد.كارشناسان بر این باور
بودند كه ایجاد و راه اندازی كارخانه تولید تلفن همراه چه برای مصرف داخلی و
چه برای صادرات نه تنها برای سرمایه گذار داخلی توجیه اقتصادی ندارد بلكه
هیچ یك از شركت های مطرح جهان نیز به دلایل مختلف حاضر به فعالیت در این
حوزه نیستند.افشین فروتن لاریجانی، رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم كارت و
تلفن همراه در این رابطه اعلام كرده بود كه راه اندازی خط تولید تلفن همراه
در خوش بینانه ترین حالت به پنج سال زمان نیاز دارد. به گفته وی: سرمایه
گذاری در زمینه تولید گوشی در ایران برای هیچ یك از كارخانه های مطرح جهان
مقرون به صرفه نیست. واردكنندگان معتقد بودند؛ اگر شركت مطرحی در این زمینه
بخواهد سرمایه گذاری كند، ظرف مدت ۶ ماه می تواند خط تولید خود را در
ایران افتتاح كند، اما این كار برایش توجیه اقتصادی ندارد زیرا زیر ساخت
های لازم برای تولید تلفن همراه در ایران وجود ندارد. آن ها با اشاره به
تنوع محصولات در بین مارك های تجاری مطرح گفتند: شركت های سازنده تلفن
همراه به طور متوسط از هر مدل، ۳۰۰ هزار گوشی برای مصارف جهانی تولید می
كنند و تنها در این شرایط است كه می توانند سهم عظیمی از درآمد بازار مصرف
جهان را در اختیار داشته و از سود سرمایه گذاریشان بهره شوند. طرح افزایش
تعرفه واردات تلفن همراه كه یك تصمیم گیری سریع و بدور از تحقیقات كارشناسی
بود، به گفته پدیدآورندگانش صرفاً برای حمایت از تولیدكنندگان داخلی و جذب
بازارهای جهانی طراحی شده بود و در ابتدا متوجه یك شركت بود، شركتی كه بنا
به گفته وزیر پیشین صنایع خط تولید قبلی آن هنوز قابل استفاده بود. پیش از
اعلام افزایش تعرفه واردات، وزارت صنایع به منظور جلوگیری از واردات
غیرقانونی گوشی های تلفن همراه، تعرفه چهار درصدی را برای این كالا در نظر
گرفته بود، حال آن كه به گفته منابع آگاه درحالی كه تعرفه واردات پایین و
در حد صفر بوده اما تا سال ۸۵ و براساس ادعای فعالان رقمی درحدود ۶۰ در صد
از نیاز گوشی های تلفن همراه در كشور از راه واردات غیر قانونی تامین شده
است. در هر حال، با اعلام خبر افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه،
متقاضیان خرید این محصول، دارندگان فیش های ثبت نام سیم كارت تلفن همراه و
به خصوص آن دسته از شهرستانی هایی كه بدون اولویت به زودی سیم كارت هایشان
توزیع می شد، برای خرید به بورس معروف پایتخت مراجعه كرده بودند، چهره ای
متعجب داشتند. تعجبی نه به خاطر دیدن فناوری های جدید و زرق و برق تبلیغات
موجود بر در و دیوار و زمین و آسمان خیابان جمهوری، بلكه تعجبی كه از عدم
عرضه گوشی و نیز ارائه قیمت محصول به وجود آمده بود. با جدی شدن طرح افزایش
تعرفه واردات، و مشخص نبودن قیمت ها ازسویی و پاسخ ندادن مقامات رسمی و
نمایندگی های مطرح از سوی دیگر، سكوتی سنگین بر این بازار حكم فرما شد.
رئیس انجمن صنفی فروشندگان سیم كارت و تلفن همراه در این باره با تاكید
گفت: افزایش بدون برنامه تعرفه، نظم حاكم بر بازار گوشی تلفن همراه را برهم
زده است.وی تصریح كرد:« بسیاری از مغازه هایی كه عرضه كننده گوشی تلفن
همراه هستند از عرضه و فروش دستگاه خودداری كرده اند كه این امر باعث كاهش
عرضه و ایجاد قیمتی كاذب حتی بیش تر از تعرفه اعلام شده می شود. این اتفاق،
ناكارآمدی اهرم های كنترلی دولت بر بازار مانند سازمان تعزیرات حكومتی،
اداره های بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف كننده و تولید كننده(!) را
كاملا عیان ساخت و نشان داد در صورت وقوع چنین مواردی، بازار قوانین خاص
خود را دارد و نظارتی كه بر آن اعمال می شود، توانایی كنترل آن را ندارد.
ادعاهای بی اساس در این میان ادعاهای دست اندركاران وزارت صنایع مبنی بر
اینكه افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از ۴ به ۶۰ درصد به نفع صنایع
داخلی و به منظور جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی صورت گرفته است در
شرایطی كه كارشناسان یك صدا معتقد بودند این طرح با شكست مواجه می شود، از
جمله مواردی بود كه تعجب همگان را برانگیخته بود.
محسن شاطرزاده معاون پیشین اقتصادی وزیر صنایع و
معادن اعلام كرده بود: وزارت صنایع در خصوص افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن
همراه كار كاملا كارشناسی انجام داده و این موضوع به نفع صنایع داخلی است.
وی با بیان این كه افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه تاثیر زیادی بر
قیمت این محصول و افزایش آن نخواهد داشت، گفته بود: افزایش تعرفه واردات
این محصول در ایران مساله ای مشكل آفرین نیست و اعتراضات صورت گرفته عمدتا
از سوی واردكنندگان است، زیرا منافع آنها به خطر افتاده است. یكی دیگراز
ادعاهای عجیب و غریب آن زمان این بودكه علیرضا طهماسبی وزیر سابق صنایع
ومعادن مدعی شده بود كه با تولید گوشی تلفن همراه «ملی»، جلوی باند مافیای
واردكننده را می گیرد. عصر روز سه شنبه نهم خرداد ماه ،۸۵ در وزارت صنایع و
معادن تفاهم نامه ای مبنی بر ساخت۶ میلیون گوشی تلفن همراه در داخل كشور
با حضور طهماسبی به امضا رسید. بر این اساس قرار شد تا پایان سال ،۸۵ ۶
میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل تولید و عرضه شود. طهماسبی اظهار
كرد: از زمانی كه اعلام خبر افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه منعكس شد
تمامی نمایندگی های وارد كننده تلفن همراه این خواب را در سر پروراندند كه
رقم افزایش یافته را از مصرف كنندگان خواهند گرفت، ولی امروز با امضای این
تفاهمنامه نشان خواهیم داد كه كشور ما توان رقابت با واردكنندگان را خواهد
داشت. اما در شرایطی كه سازمان بازرسی كل كشور اعلام كرد كه افزایش تعرفه
واردات گوشی تلفن همراه، كاری غیر قانونی است، مدیر عامل شركت كارخانجات
مخابراتی ایران خبر داد كه: شركت های مالزیایی و اروپایی، بعنوان شركای
نهایی برای تولید گوشی تلفن همراه در كشور انتخاب شدند. وی ادامه داد: شركت
MMOBIL مالزی، TELME اتریش و BELL اروپا سه شركتی هستند كه در نهایت قرار
است برای تولید گوشی تلفن همراه داخل با ما همكاری كنند.
● پرونده تعرفه گوشی تلفن همراه روی میز رئیس جمهور
مهر ماه ۸۵ یك مقام مسئول در سازمان بازرسی كل
كشور گفت: افزایش تعرفه موبایل غیرقانونی است. به گفته این مقام مسئول در
سازمان بازرسی كل كشور، افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به ۶۰
درصد به صورت غیرقانونی و برخلاف مقررات كمیسیون ماده یك صادرات و واردات
صورت گرفته است.محمود رمضان پور، معاون امور تولیدی و كشاورزی سازمان
بازرسی كل كشور با بیان این مطلب گفت: پس از پیگیری های سازمان بازرسی و
تشكیل پرونده در این زمینه گزارشی تهیه شد كه به امضای رئیس سازمان رسید و
به دفتر رئیس جمهور نیز ارسال شد. وی افزود: متاسفانه افزایش تعرفه كه ناشی
از تصمیمی نادرست بود، منجر به سوءاستفاده های بسیاری از سوی برخی شركت ها
شد كه البته شركت های متخلف شناسایی شده اند. پیش از این نیز سید حسین
هاشمی رئیس كمیسیون صنایع ومعادن اعلام كرده بودكه این كمیسیون احتمال رانت
دولتی در افزایش تعرفه های واردات گوشی تلفن همراه را بررسی می كند.
● عقب نشینی وزارت صنایع
آبان ماه :۸۵ ۶ ماه از زمان آغاز پروژه تولید
گوشی تلفن همراه و افزایش تعرفه واردات می گذرد در حالی كه هنوز این پروژه
به نتیجه ای نرسیده و حتی یك گوشی هم تولید نشده است. افزایش تعرفه واردات
گوشی در خرداد ماه ۸۵ نه تنها منجر به تولید داخلی گوشی موبایل نشده است،
بلكه موجب افزایش شدید قیمت گوشی در بازار تلفن همراه كشور شده است. این در
حالی است كه از ابتدا بسیاری از كارشناسان معتقد بودند توان لازم برای
تولید گوشی در كشور وجود ندارد، اما برخی دیگر افزایش تعرفه ها را موجب
حمایت از تولید داخلی بر شمرده و به حمایت از این پروژه برخاستند. در حالی
كه وزیر صنایع با اشراف بر این موضوع كه افزایش تعرفه واردات تصمیمی غیر
منطقی بود، ناگهان پیشنهاد كاهش تدریجی آن را ارائه كرد ولی كمیسیون ماده
یك جدول پیشنهادی وزارت صنایع مبنی بر كاهش پلكانی تعرفه واردات گوشی تلفن
همراه را رد كرد. به گفته كارشناسان افزایش ناگهانی تعرفه ها بدون انجام
كار كارشناسی صورت گرفته و هم اكنون نیز كاهش تدریجی آن حركتی غیركارشناسی
است و به همین دلیل در كمیسیون ماده یك نیز رد شده است. به گفته محسن
شاطرزاده، معاون اقتصادی وزیر صنایع و معادن جدول پیشنهادی وزارت صنایع و
معادن درخصوص تعرفه چهارساله SKD، CKD و CBU واردات گوشی تلفن همراه از سوی
كمیسیون ماده یك رد شده است. اخیرا علیرضا طهماسبی وزیر صنایع تصمیم به
ارائه این پیشنهاد به منظور كاهش پلكانی تعرفه واردات گوشی گرفته بود كه به
گفته كارشناسان این اقدام نشان دهنده عقب نشینی این وزارتخانه از تصمیم
عجولانه افزایش تعرفه ها است. اما به گفته صادق زاده، رئیس كمیته مخابرات
مجلس كاهش پلكانی تعرفه ها هیچ گونه توجیهی نداشت، زیرا حتی اگر تولید
داخلی هم در كشور وجود داشته باشد، باید طبق معمول تعرفه ها افزایش تدریجی
داشته باشند تا به نفع تولیدكننده باشد نه اینكه كاهش تدریجی داشته باشد.
صادق زاده معتقد بود: در حالی كه این پیشنهاد نوعی عقب نشینی بوده اما باز
هم مورد قبول نیست و لازم است تا این وزارتخانه برای جبران تصمیم گرفته شده
اقدام به كاهش یكباره تعرفه ها كند.
● ۷۰ درصد واردات غیر قانونی
درحالی كه در سال ۸۵ علی رغم ادعای مدیران صنایع،
هیچ شركت و برندمعتبری حاضر به سرمایه گذاری در تولید گوشی تلفن همراه در
ایران نشدو تولید كنندگان داخلی نیز نتوانستند به قول خودعمل كنند، سال ۸۶
با قوت گرفتن تولید گوشی تلفن همراه با برند نوكیا در ایران آغاز شد.
درادامه اعلام شدكه به دلیل پر شدن بانك اطلاعات ، ثبت سریال گوشی تلفن
همراه وارداتی و تولیدداخلی محدودشد. اردیبهشت ماه ۸۶ بود كه یك مقام آگاه
گفت: در حال حاضر، مشكل ثبت شماره سریال گوشی های تلفن همراه در بانك
اطلاعاتی شركت ارتباطات سیار (EIR) موجب شده گوشی های وارداتی رسمی ثبت
سریال نشوند. وی ادامه داد: این امر باعث سردرگمی برخی از وارد كنندگان
رسمی گوشی تلفن همراه به كشور شده و تنها در انبار یك وارد كننده ۵۰ هزار
گوشی در انتظار ثبت سریال است. این مقام مطلع در خصوص روند فروش و فعال شدن
گوشی هایی كه غیر قانونی وارد می شوند در بازار نیز گفت: در حال حاضر به
دلیل تعرفه بالای واردات حدود ۷۰ درصد گوشی های وارداتی قاچاق می شود. این
مقام مطلع تاكید كرد: چنانچه دولت بخواهد این گوشی ها را از بازار جمع آوری
كند با توجه به ورود محدود گوشی به صورت رسمی و مشكل ثبت سریال مردم تنها
متضرر می شوند. از همین زمان بود كه قیمت ها در بازار رفته رفته به تعادل
رسید و در ادامه درخردادماه همین سال كمیسیون صنایع و معادن مجلس از دولت
خواست تا در سیاست های مرتبط با گوشی تلفن همراه تجدید نظر كند. اما با
گذشت یك سال واندی از تصمیم وزارت مبنی بر افزایش تعرفه، بالاخره خبر رسید
كه خط تولید گوشی تلفن همراه ایرانی در شیراز افتتاح می شود.
● تعرفه ۲۵ درصدی تصویب شد
سوم دی ماه ۸۶ بود كه اعلام شد كمیسیون ماده یك
تعرفه ۲۵ درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی بی یو تصویب
كرده و این مصوبه مراحل ابلاغ خود را می گذراند. محسن شاطرزاده معاون
اقتصادی و بین الملل وزیر صنایع و معادن گفت: این مصوبه باید ابتدا به
امضای وزیران اصلی رسیده و سپس توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شود. به
این ترتیب در صورت ابلاغ این تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD برای گوشی تلفن
همراه به ترتیب ۵.۲۲ و ۴ درصد خواهد شد. این در حالی است كه تعرفه های فوق
تاكنون ۵۴ و ۶ درصد بوده است. گفتنی است، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه
اوایل سال ۸۵ با هدف حمایت از تولید داخلی از ۶ به ۶۰ درصد افزایش پیدا
كرده بود، ولی با گذشت بیش از یك سال در حالی كه باید ۴ میلیون دستگاه از
آن تولید می شد، كمتر از ۲۰۰ هزار گوشی موبایل در كشور تولید شده است. همین
امر در كنار افزایش محصولات قاچاق در بازار منجر به آن شد كه تعرفه گوشی
تلفن همراه با ۳۵ درصد كاهش به ۲۵ درصد برسد. محمد مرزبان مدیر پیشین
كنسرسیوم تولید گوشی تلفن همراه، پروژه تولید گوشی تلفن همراه در داخل
كشور را جزء پروژه های ناكام خواند و گفت: وزیر پیشین صنایع و معادن علاقه
مند بود كه این پروژه اجرا شود اما به دلیل محدودیت ها و مشكلاتی كه مانع
از همكاری شركت های خارجی می شود و همچنان نیز پابرجاست این اتفاق نیفتاد.
وی یكی دیگر از دلایلی را كه موجب شكست پروژه شده را تصور اشتباه از نحوه
تولید خواند و افزود: ما فكر می كنیم باید برای تولید گوشی تلفن همراه از
ابتدا تا انتها را خودمان بسازیم یا وارد كنیم و هرگز قائل به این نیستیم
كه می توانیم تولید كننده یك قطعه هر چند كوچك اما در تیراژ بالا باشیم.وی
از كاهش تعرفه گوشی تلفن همراه با عنوان تیر خلاصی به این صنعت در داخل
كشور یاد و تصریح كرد: هر چند كاهش تعرفه ،كه واردكنندگان غیر قانونی را
كمی ناتوان كرد اما قدرت بیشتری به واردكننده های قانونی داد.وی در ادامه
گفت: ناهماهنگی در سیاست گذاری كشور بزرگ ترین ضربه را به تولیدكننده
داخلی كه بیش از پنج میلیون دلار سرمایه گذاری كرده است می زند. فروردین ۸۷
نیز با اعلام این خبر كه تعرفه واردات از ۲۵ درصد به همان ۴ درصد گذشته
رسید آغاز شد. بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی، تعرفه واردات گوشی تلفن
همراه از ۲۵ درصد به ۴ درصد كاهش یافته است و بنابراین سود بازرگانی آن صفر
درصد اعلام شد. این كاهش تعرفه به پیشنهاد وزارت بازرگانی و با تصویب هیات
دولت از سال ۸۷ اعمال شد. افزایش تعرفه گوشی از ۴ به ۶۰ درصد در زمان
وزارت طهماسبی بر وزارت صنایع رخ داده بود و همزمان با این تعرفه كه برای
تولید گوشی در داخل كشور بود قاچاق گوشی به شدت رونق یافت به گونه ای كه ۸۵
درصد گوشی های داخلی در سالهای اخیر قاچاق بود. با كاهش تعرفه پیش بینی شد
كه واردات قانونی گوشی رونق یافته و خدمات پس از فروش توسعه یابد و دولت
به درآمدهای خود دست یافته و قاچاق حذف شود.
● مذاكره با چند برند معتبر جهان
در شرایطی كه تعرفه واردات به ۴درصد كاهش یافته
بود، باز هم مسئولان جدید وزارت صنایع مدعی شدندكه تولیدكنندگان داخلی گوشی
تلفن همراه در حال مذاكره با چند برند معتبر جهانی برای تولید گوشی تلفن
همراه در ایران به صورت مشاركتی و تحت لیسانس هستند. محمود لیایی ـ مدیركل
دفتر صنایع برق، الكترونیك و فن آوری وزارت صنایع و معادن ـ گفت: مذاكرات
در مرحله مقدماتی قرار داشته و در صورت به نتیجه رسیدن این مذاكرات، قرار
است كه تولیدكنندگان داخلی تحت لیسانس برندهای یادشده اقدام به تولید و
توزیع چند مدل گوشی تلفن همراه در كشور كنند. وی البته اشاره ای به
برندهایی كه تولیدكنندگان داخلی در حال مذاكره با آن ها هستند، نكرد. او
یادآور شد: وزارت صنایع و معادن پیش از این نیز با چند برند معتبر جهان در
زمینه تولید گوشی تلفن همراه برای تولید در ایران وارد مذاكره شده بود، اما
به دلیل عدم ثبات در تعرفه های گوشی تلفن همراه در كشور، این شركت ها حاضر
به تولید در ایران نشده و مذاكرات ادامه نیافت. گفتنی است، تعرفه واردات
گوشی تلفن همراه به صورت سی كی دی، اس كی دی و سی بی یو به ترتیب ،۴ ۱۰ و
۲۵ درصد است. ادغام تولیدكنندگان داخلی گوشی تلفن همراه مرداد ماه ۸۷ بود
كه اعلام شد همزمان با مذاكره شركت های داخلی با برندهای معتبر جهان،
احتمال ادغام تولیدكنندگان داخلی گوشی تلفن همراه به منظور تمركز توانمندی
ها و افزایش توان تولید مطرح شد. فرهاد پورمختار بوشهری عضو انجمن
تولیدكنندگان گوشی تلفن همراه گفت: در تولیدكنندگان داخلی گوشی تلفن همراه
در قالب انجمن در حال مذاكره با شركت نوكیا به منظور تولید مشترك هستند و
به صورت همزمان نیز مذاكره با شركت سونی اریكسون دنبال می شود.
● خارجی ها تمایلی به انتقال دانش فنی ندارند
اما در روزهای اخیر خبر از عدم تمایل خارجی ها
برای انتقال دانش فنی به ایران رسید. چند ماه پیش خبر آغاز مجدد مذاكره
میان تولیدكنندگان داخلی گوشی تلفن همراه با تعدادی از برندهای معتبر خارجی
منتشر شد، اما با گذشت زمان و انجام چندین دور مذاكره، گویا طرفین هنوز به
توافق جامعی برای همكاری با یكدیگر دست نیافته اند. یك كارشناس صنعت گوشی
تلفن همراه در این باره با اشاره به این كه مذاكرات میان طرفین هنوز به
نتیجه قطعی نرسیده است، درباره علت به نتیجه نرسیدن مذاكرات توضیح داد:
تولیدكنندگان داخلی اعلام كرده اند كه تولید باید به صورت CKD انجام شود،
اما برندهای خارجی عنوان می كنند كه تولید باید به صورت SKD بوده و لوگوی
این برندها نیز روی تولیدات مشترك نصب شود. به گفته وی تولیدكنندگان خارجی
تمایل چندانی به انتقال دانش فنی به تولیدكنندگان داخلی نداشته و فقط می
خواهند مونتاژكاری را منتقل كنند كه تولیدكنندگان داخلی نیز به هیچ وجه زیر
بار این موضوع نمی روند. این كارشناس صنعت گوشی تلفن همراه در عین حال
نسبت به مثبت بودن نتیجه مذاكرات اظهار امیدواری كرد و با اشاره به این كه
دولت تاكنون به هیچ یك از تعهدات خود در مورد حمایت از صنعت گوشی تلفن
همراه عمل نكرده است، اظهار داشت: قرار بود رجیستر گوشی تلفن همراه در كشور
و ثبات تعرفه به مدت چهار سال به منظور حمایت از صنعت ساخت گوشی تلفن
همراه در كشور اجرا شود كه تاكنون هیچ یك از این موارد عملی نشده اند.
● این هم آن تولید میلیونی؟
در حالی كه وزارت صنایع و معادن تاكنون آمار رسمی
در مورد تولید گوشی تلفن همراه در كشور طی سال جاری را منتشر نكرده است،
به نظر می رسد كه امسال تولیدكنندگان نتوانند به برنامه های تولید خود و
هدف گذاری های انجام شده در این زمینه دست پیدا كنند. محمدگلی كلیشمی با
بیان این كه در سال گذشته حداكثر ۳۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در كشور
تولید شد، عنوان كرده بود كه ایران سالانه به حدود ۱۲ میلیون دستگاه گوشی
تلفن همراه نیاز دارد. گفتنی است، در حال حاضر ۵ شركت تولیدكننده گوشی تلفن
همراه دارای مجوز تولید از وزارت صنایع و معادن و عضو انجمن تولیدكنندگان
گوشی تلفن همراه در كشور فعالیت می كنند. اما در شرایطی كه به نظر می رسد،
برنامه تولید اغلب تولیدكنندگان داخلی گوشی تلفن همراه به دلیل كاهش تعرفه
واردات موبایل با كاهش روبه رو شده است، عبدالحمید صالح رئیس بخش صادرات
شركت كارخانه های مخابراتی ایران می گوید: «برنامه تولید شركت كارخانجات
مخابراتی ایران برای سال جاری دو میلیون دستگاه بود كه در نهایت روی تولید
۳۰۰ هزار دستگاه برنامه ریزی شد، اما به دلیل مشكلات به وجود آمده امسال
تاكنون فقط حدود ۵۰ هزار دستگاه گوشی توسط شركت تولید شده است.» در هر صورت
به نظر می رسد برنامه تولید میلیونی گوشی تلفن همراه در كشور با اهداف
اولیه خود فاصله بسیاری گرفته است؛ به طوری كه در حال حاضر تولیدكنندگان از
عمل نشدن به تعهدات مربوط به حمایت از صنعت گوشی تلفن همراه كاملا دلسرد
شده و امید چندانی به آینده ندارند.
منبع : روزنامه ابرار اقتصادی | 
