بزرگراه فناوری -بیست و هفتم اردیبهشت‌ماه سال جاری قانونی توسط کمیسیون ماده یک به تصویب رسید که طی آن تعرفه واردات 1060 قلم کالا افزایش پیدا کرد. در این میان تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه نیز از چهار درصد به60 درصد رسید، یعنی با 56 درصد افزایش مواجه شد. این قضیه باعث شد قیمت این وسیله ارتباطی در بازار داخلی کشور بین 40 تا 100 هزار تومان افزایش پیدا کند.



افزایش تعرفه واردات تلفن‌همراه درحالی صورت گرفت که وزارت صنایع هدف از انجام این کار را حمایت از تولید داخلی، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌ها و جذب سرمایه‌های خارجی عنوان کرده بود زیرا براساس آمار موجود در این زمینه طی سال‌گذشته ارزش کل واردات گوشی تلفن‌همراه به میزان 259 میلیارد و 746 میلیون و 61 هزار تومان برآورد شده است. همچنین همین آمار نشان می‌دهد طی سالی که گذشت دو میلیون و 206 هزار و 868 کیلوگرم تلفن‌همراه به‌طور قانونی و از مبادی رسمی وارد کشور شده که صرف‌نظر از هزینه‌های جانبی واردات مستلزم خروج مقدار قابل توجهی ارز از کشور بود.

براساس این گزارش ارزش دلاری این مقدار واردات گوشی تلفن‌همراه به ایران در حدود 291 میلیون و 849 هزار و 508 دلار پیش‌بینی شده است. کما اینکه شاطرزاده، معاون اقتصادی و امور بین‌الملل وزارت صنایع و معادن که به گفته آگاهان طراح اصلی تولید گوشی در داخل شناخته می‌شود، معتقد است اگر عمر مفید تلفن‌همراه را در ایران 5/1 سال در نظر بگیریم و قیمت متوسط هر گوشی را 100 تا 150 دلار فرض کنیم، 5/1 میلیارد دلار هزینه، صرف واردات این کالا به کشور می‌شود.

حال اگر با توجه به واگذاری 40 تا 50 میلیون سیم‌کارت تا پایان برنامه چهارم توسعه و همچنین استهلاک، میزان پنج تا شش میلیارد دلار صرف واردات گوشی تلفن‌همراه خواهد شد.

البته در این میان چندان نیازی به پیش‌بینی‌های طولانی‌مدت نیست، چراکه با توجه به واگذاری 9 میلیون سیم‌کارت در سال جاری بازار 900 میلیون دلاری در زمینه تجارت گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور ایجاد می‌شود که اخذ تنها چهار درصد مالیات از این بازار رقم ناچیز و اندکی را برای دولت ایجاد می‌کند.

هرچند که بسیاری از واردکنندگان گوشی، افزایش 60 درصد تعرفه را تصمیمی ناگهانی می‌دانستند، اما پس از انتشار این خبر مشخص شد تصمیم مذکور به نوعی از پیش‌تعیین شده بوده است زیرا با اعلام اسامی سه شرکت ایرانی، موضوع تولید گوشی داخلی به نوعی مطرح شد، به‌طوری که سرانجام بنا شد تا پایان امسال شش میلیون گوشی همراه وطنی توسط سه شرکت ایرانی به بازار عرضه شود.

اما آن‌طور که به‌نظر می‌رسد، بالا رفتن نرخ تعرفه و بالطبع گران شدن قیمت گوشی باعث ایجاد مشاغل جدیدی در سطح بازار شده است که قادر بوده فعالان بخش و کاربران را تحت‌تاثیر قرار دهد، به‌طوری که سازوکار جدید ایجاد شده از تغییراتی جدی در بازار گوشی خبر می‌دهد، موضوعی که شاید حتی قادر به تاثیرگذاری روی بازار خرید تلفن‌همراه ملی نیز باشد.

در این گزارش سعی شده تا به بررسی آخرین وضعیت تولید تلفن‌همراه داخلی در کشور، کالبدشکافی وضعیت بازار گوشی و ناگفته‌های آن، افزایش قیمت این کالای مصرفی و مواردی از این قبیل پرداخته شود.

ظهور شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی

پس از اینکه در تاریخ 27 اردیبهشت 85 خبر تصویب افزایش 60 درصدی تعرفه واردات گوشی توسط کمیسیون ماده یک انتشار یافت، اندکی بعد یعنی در تاریخ نهم خردادماه سال جاری تولیدکنندگان داخلی تلفن‌همراه معرفی شدند.

معرفی سه شرکت داخلی تولیدکننده گوشی به این صورت انجام شد که بعدازظهر نهم خرداد با حضور وزیر صنایع قراردادی میان وزارت صنایع و معادن با سه شرکت "نیمه‌هادی عماد" (وابسته به سازمان گسترش و نوسازی ایران)، "شهرک‌های هوشمند" و "سروش‌رسانه" که به‌صورت کنسرسیوم فعالیت می‌کنند و "کارخانجات مخابراتی ایران" منعقد شد، طی این قرارداد نیز مقرر شد تا پایان امسال (1385) هر کدام از این شرکت‌ها دو میلیون گوشی تلفن‌همراه تولید کنند. همچنین مقرر شد هر تولیدکننده، سه مدل گوشی به بازار عرضه کند.

براساس شواهد این سه شرکت از میان چندین شرکت انتخاب شدند و به ‌نوعی هیچ‌کدام تجربه جدی و مشهودی در زمینه تولید تلفن‌همراه نداشتند، بنابراین قرار شد هر کدام یک یا چند شریک خارجی برای خود انتخاب کنند که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه در کشور با سرعت پیش برود زیرا به گفته وزیر صنایع در صورتی که روند تولید و عرضه تلفن‌همراه ملی توسط این سه شرکت بنا به هر دلیلی با تاخیر مواجه شود، باعث خواهد شد تا این کالا با قیمت بسیار بالا در بازار ایران عرضه شود و این قضیه نیز جز به ضرر کاربران و به سود قاچاقچیان نخواهد بود. ضمن اینکه وجود هشت میلیون متقاضی گوشی تلفن‌همراه، فرصت بسیار خوبی برای تولیدکنندگان داخلی به‌شمار می‌رود. روند تولید گوشی تلفن‌همراه در تفاهم‌نامه‌ای که میان وزارت صنایع و این سه شرکت به امضا رسید، به این‌گونه تعریف شد که طی مدت‌زمان مشخصی خط تولید اول به‌صورت SKD و سپس CKD راه‌اندازی شود و بعد به مرحله تولید برسد. علت اینکه ابتدا روش SKD و سپس CKD در تولید تلفن‌همراه انتخاب شد، به این موضوع بازمی‌گردد که مونتاژ در حالت کلی به دو صورت انجام می‌شود. در روش CKD قطعات به‌صورت کاملا مجزا وارد می‌شوند و در جایی جداگانه به یکدیگر می‌پیوندند که این روش مستلزم صرف هزینه و سرمایه‌گذاری بسیار زیادی است ولی در شیوه SKD قطعات در ابعاد بزرگ‌تر بوده و طبیعتا مونتاژ آن‌ها وقت و هزینه کمتری را می‌طلبد. بنابر این گزارش، وزیر صنایع، پس از عقد تفاهم‌نامه با شرکت‌های ایرانی ابراز داشت باید مرحله به مرحله و به گونه‌ای پیش برویم که بتوانیم درصدی از ارزش افزوده تولید گوشی موبایل و سایر تجهیزات الکترونیکی و صنعتی را به داخل کشور انتقال دهیم تا از این طریق بتوانیم 20 درصد ارزش افزوده را وارد کشور کنیم.

صاایران، تاکید یا تکذیب؟

پس از اینکه عنوان شرکت‌های تولیدکننده گوشی همراه اعلام شد، اذهان عمومی منتظر شنیدن یک نام آشنا بود و این نامی نبود جز «صاایران»، چراکه در نخستین سال‌های عرضه سیم‌کارت در ایران تنها یک کارخانه بود که اقدام به تولید تلفن‌همراه تحت لیسانس کشور فرانسه می‌کرد و آن هم کارخانه صاایران بود.

اما براساس این گزارش نام صاایران نه‌تنها در میان شرکت‌های تولیدکننده گوشی اعلام نشد، بلکه گویا نام این کارخانه در میان داوطلبان تولید گوشی ملی نیز وجود نداشته است. در این میان اظهارات متفاوت و گاه ضد و نقیضی از جانب وزارت صنایع و فعالان کارخانه صاایران اعلام شد که به بررسی آن‌ها می‌پردازیم. محسن شاطرزاده، معاون اقتصادی وزارت صنایع و معادن قبل از اینکه اسامی تولیدکنندگان گوشی اعلام شود، اظهار داشت شرکت صاایران به‌زودی تولید تلفن‌همراه را آغاز خواهد کرد و ما قادریم از تولیدات داخلی به‌منظور صادرات استفاده کنیم.

اما اندکی بعد، مدیرعامل کارخانه صاایران با قاطعیت تمام اعلام کرد که فعلا قصد تولید گوشی تلفن‌همراه را نداریم. ابراهیم محمودزاده در این زمینه اظهار می‌دارد: صاایران درحال حاضر ظرفیت خالی برای تولید گوشی همراه را ندارد، ضمن اینکه تولید تلفن‌همراه حتی جزء استراتژی‌های ما هم نیست.

هرچند محمودزاده کارخانه صاایران را مجهز به دستگاه‌های مدرن خط تولید گوشی همراه می‌داند، اما می‌افزاید: تولید گوشی همراه به عوامل بسیار زیادی نظیر داشتن ظرفیت مناسب، اقتصادی بودن پروژه، عمر تکنولوژی موبایل، ظرفیت بازار و غیره بستگی دارد. با توجه به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه مطمئن نیستیم تولید این محصول صرفه اقتصادی داشته باشد.

البته در زمینه وضعیت پیشرفت تولیدکنندگان تلفن‌همراه، انتخاب شرکای خارجی و غیره نیز اظهارات ضد و نقیضی از جانب تولیدکنندگان و وزارت صنایع به چشم می‌خورد که به بررسی آن‌ها نیز خواهیم پرداخت.

بدون نوکیا می‌آییم

بررسی آخرین وضعیت تولید تلفن‌همراه داخلی نشان می‌دهد که احتمال عرضه این محصول در شش ماهه دوم سال و بدون حضور نوکیا توسط کارخانجات مخابراتی ایران قوی‌تر است.

محمدابراهیم مطلع، مدیرعامل کارخانجات مخابراتی ایران در زمینه چگونگی پیشرفت طرح تولید تلفن‌همراه داخلی می‌گوید: از میان هشت شرکت خارجی، چهار شرکت را انتخاب کرده‌ایم و درحال مذاکره با آن‌ها هستیم. شرکت‌های telmi از اتریش، Dell از هنگ‌کنگ، MMobile از مالزی و یک شرکت از چین شرکت‌هایی بوده‌اند که با آن‌ها به رایزنی پرداخته‌ایم ولی در میان این چهار شرکت، telmi شانس بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارد.

وی علت عدم حضور نوکیا را در این پروسه علی‌رغم اعلام هماهنگی‌های قبلی چنین بیان داشت: شرکت نوکیا رغبتی برای ادامه مذاکره نشان نمی‌دهد، به‌طوری که با تاخیر با قضیه تولید تلفن‌همراه در ایران برخورد می‌کند. این درحالی است که در اوایل مذاکره طرف‌های خارجی ما در نوکیا اشتیاق فراوانی برای سرمایه‌گذاری در ایران داشتند. مطلع، در زمینه زمان به نتیجه رسیدن مذاکره با طرف‌های خارجی گفت: ما مسؤولان این شرکت‌ها را به ایران دعوت کردیم، اما آن‌ها تمایلی نشان ندادند و زمان سفرشان به‌دلایل نامعلومی به تاخیر افتاد. به‌همین خاطر درصدد هستیم گروهی از کارشناسان ایرانی را برای بررسی وضعیت خط تولید و امکانات آن‌ها به خارج اعزام کنیم، لذا معلوم نیست مذاکرات چه زمانی به نتیجه برسد اما مصمم هستیم تا هرچه زودتر این پروژه را راه‌اندازی کنیم، زیرا هر قدر وقت بیشتری در امضای قرارداد تلف شود، به‌طور مسلم مشکلات بیشتری در حین انجام کار ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل ITMC درحالی که به عرضه تولید تلفن‌همراه توسط این کارخانه به‌صورت SKD تاکید می‌کند، درباره فازبندی فنی انجام این پروژه می‌افزاید: پس از اینکه طرف خارجی خود را انتخاب کردیم، مدل قابل پیاده‌سازی را طرح خواهیم کرد و سپس به انتقال دانش فنی می‌پردازیم و آن‌گاه که به جمع‌بندی رسیدیم، فاز SKD را به مرحله اجرا خواهیم گذاشت.

مطلع، همچنین یادآوری کرد: هنوز پیش‌بینی درستی از هزینه‌های اجرای این طرح نداریم ولی خود را آماده کرده‌ایم تا دو میلیون گوشی تلفن‌همراه در پنج مدل را طی شش ماهه دوم سال جاری به بازار عرضه کنیم. ضمن اینکه ما به‌دنبال کسب سهم بسیار بالا در بازار گوشی همراه ایران نیستیم و قصد داریم حداقل یک‌پنجم از بازار 10 میلیونی گوشی موبایل در ایران را به‌دست آوریم. کارخانجات مخابراتی ایران پیش از این در زمینه تولید تجهیزات مخابراتی و همچنین تلفن ثابت فعالیت داشته‌اند.

سی‌ویکم آگوست تعیین‌کننده است

اما درحالی که طرف‌های ایرانی درصددند هرچه سریع‌تر طرح تجاری (Bussines plan) خود را پایه‌ریزی کنند، شنیده‌ها حکایت از آن دارند که طرف‌های خارجی مذاکره را به پس از 31 آگوست (نهم شهریورماه) موکول می‌کنند، زیرا آن‌ها می‌خواهند موقعیت ایران را در جریان تحریم یا عدم تحریم توسط شورای امنیت بررسی کنند. در این جریان، حتی شرکت‌های چینی که همواره به سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای خاورمیانه از جمله ایران علاقه‌مند بوده‌اند نیز در مذاکرات خود سستی نشان می‌دهند.

به‌طوری که این قضیه باعث شده فضای انتخاب شریک خارجی برای شرکت‌های ایرانی چندان متنوع و باز نباشد زیرا کاندیداهای خارجی معتقدند وقتی یک پروژه اقتصادی از نظر سرمایه‌گذاری فراتر از ارقام و اعداد خرد باشد و در سطح کلان صورت گیرد، فضای امن، باثبات و در عین حال تعریف‌شده‌ای را از هر نظر می‌طلبد. لذا، طرف‌های خارجی به هر ترتیب سعی می‌کنند مذاکرات جهت پیاده‌سازی SKD تلفن‌همراه را در ایران به پس از معلوم شدن تکلیف پرونده هسته‌ای ایران موکول کنند.

محمد مرزبان‌راد مدیرعامل کنسرسیوم شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه در مورد اعلام نام کاندیداهای خارجی این کنسرسیوم می‌گوید: نوکیا و سه کمپانی از آسیای جنوب شرقی کاندیداهای ما را در بخش خارجی تشکیل می‌دهند که در مورد کاندیداهای آسیایی ترجیح می‌دهیم فعلا نام آن‌ها را به‌علت محرمانه بودن مذاکرات فاش نکنیم.

مرزبان‌راد، شانس حضور نوکیا در تولید گوشی وطنی را چنین ارزیابی می‌کند: نوکیا علاقه فراوانی برای مشارکت در تولید تلفن‌همراه در ایران از خود نشان می‌دهد اما شرکتی نظیر نوکیا نیز به‌دنبال ثبات اقتصادی و شفافیت وضعیت بین‌المللی کشوری است که می‌خواهد در آن به فعالیت اقتصادی بپردازد زیرا در غیر این صورت دلیلی برای عدم تمایل برای مذاکره با ایران وجود ندارد. همان‌طوری که نوکیا در هند به سرمایه‌گذاری پرداخته، در ایران هم بستر انجام این عمل فراهم است.

مدیرعامل کنسرسیوم شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه، همچنین تاکید کرد: تا زمانی که تعرفه‌ها میان CBU و SKD یکسان محاسبه می‌شود و تکلیف حضور شرکت‌های خارجی در ایران معلوم نشده، نمی‌توانیم به سازوکار درستی دست پیدا کنیم، همان‌طور که تاکنون نتوانسته‌ایم طرح تجاری مناسبی را برای خود در نظر بگیریم.

مرزبان‌راد، فعالیت‌های بین بخشی را که میان وزارت اقتصاد، وزارت صنایع و وزارت ICT در زمینه تولید تلفن‌همراه در کشور صورت می‌گیرد، بسیار تاثیرگذار بر روند اجرای این طرح دانست و در مورد نحوه انتخاب این سه شرکت توسط وزارت صنایع گفت: انتخابی در کار نبوده است زیرا ما از ابتدا علاقه‌مند به انجام این پروژه بودیم و آمادگی اجرای آن را نیز داشتیم. علاوه بر این هر کدام از شرکت‌های سه‌گانه توانایی‌هایی دارند که آن‌ها را در پروسه تولید تلفن‌همراه در کشور متمایز می‌کند.

به گفته وی سروش‌رسانه و شهرک‌های هوشمند به‌خاطر تعامل بسیار با شرکت‌های خارجی، شرکت نیمه‌هادی عماد به‌علت توانایی در بومی کردن تکنولوژی ICT و داشتن نیروی انسانی متخصص و کارخانجات ITMC به‌خاطر داشتن توانایی بسیار در عرصه تولید از جانب وزارت صنایع و معادن تایید و معرفی شدند، لذا تاکید می‌کنم که ما انتخاب نشدیم، بلکه معرفی شدیم و در قضیه تولید گوشی تلفن‌همراه نیز جلودار هستیم و قرار نیست باعث ایجاد انحصار شویم.

به گوشی‌های 70 دلاری فکر می‌کنیم

اما مهدی افراسیابی، رییس هیات‌مدیره موسسه سروش‌رسانه پیش از این و در گفت‌وگو با رسانه‌ها نیز درباره محدوده قیمتی گوشی‌های تولید داخلی گفته بود: به‌طور کلی ما روی تولید سه مدل گوشی فکر کرده‌ایم که محدوده قیمتی آن‌ها میان 70 تا 350 دلار است. به‌عنوان مثال 80 دلار، 150 دلار و حتی 350 دلار با قابلیت‌های متفاوت. این همان چیزی است که منطبق با نیازهای فعلی بازار ماست.

وی همچنین گفت: هرچند که ما در توافق‌نامه خود با وزارت صنایع تعهد کرده‌ایم، حداکثر ظرف دو ماه برنامه خود را اعلام کنیم و الان نیز این مدت رو به اتمام است، اما انتخاب شریک خارجی کار ما را با تاخیر مواجه کرده است، به‌طوری که بسیاری از این کمپانی‌ها استقبال چندانی از سرمایه‌گذاری در بازار ایران نمی‌کنند و دلیل این امر شفاف نیست. افراسیابی که توزیع تلفن‌همراه ملی را از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت فروش این کالا می‌داند اضافه کرد: تجربه‌های گذشته ایران در زمینه انتقال فناوری نشان می‌دهد، توان ما بیشتر در بخش نرم‌افزار است نه سخت‌افزار زیرا ارزش افزوده بیشتری را به همراه دارد، چراکه ما تاکنون در زمینه انتقال تکنولوژی موفق نبوده‌ایم.

سرمایه‌گذاری 14 میلیارد تومانی می‌کنیم

حمیدرضا منجی، مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد نیز که یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با وزارت صنایع برای تولید گوشی تلفن‌همراه در ایران است، درباره سرمایه‌گذاری در پروژه مذکور اظهار داشته: در طرح تجاری که شرکت نیمه‌هادی عماد طی سال‌اول تولید گوشی پیش‌بینی کرده است، سرمایه‌گذاری ثالث پروژه برای ظرفیت تولید یک میلیون گوشی در فاز اول 10 میلیارد تومان است اما از فاز بعدی، یا فاز تکمیلی برای افزایش ظرفیت سرمایه‌گذاری چهار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به این ترتیب ظرفیت تولید دو میلیون گوشی به‌طور تقریبی به 14 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز دارد. وی استراتژی سه شرکت تولیدکننده گوشی تلفن‌همراه را برای همکاری با نوکیا واحد تلقی کرد و افزود: چنانچه قراردادی با نوکیا منعقد شود، هر سه شرکت از یک استراتژی پیروی خواهند کرد و در صددیم تا با در کنار هم قرار دادن کلیه پتانسیل‌های مالی خود علاوه بر تولید داخلی، به نوکیا هم خدمات عرضه کنیم. البته خارج از کمپانی نوکیا، هر شرکت به‌طور مستقل نیز درحال فعالیت برای ارزیابی شریک خارجی است، اما در نهایت یک مارک تجاری را انتخاب و معرفی خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت نیمه‌هادی عماد، کاندیداهای خارجی این شرکت را برای تولید گوشی در داخل کشور علاوه بر نوکیا، کمپانی‌هایی نظیر سونی‌اریکسون، ال‌جی، سامسونگ، ساژم، موتورلا، بن‌کیو و 17 اپراتور دیگر گوشی‌ساز در دنیا عنوان کرد و تاکید کرد: از آن‌جایی که نوع مارک تجاری برای مشتریان تلفن‌همراه از اهمیت بسیاری برخوردار است، بنابراین سعی ما بر این است که از برند معروف و خوش‌نامی استفاده کنیم.

وی همچنین یادآوری کرد، مذاکرات ما با همتای خارجی در حد CKD خواهد بود و در توافقات خود عنوان می‌کنیم که بخشی از CKD را در داخل کشور می‌خواهیم انجام دهیم.

منجی، انتخاب نهایی برند توسط شرکت نیمه‌هادی عماد را دو هفته دیگر اعلام کرد و گفت: استفاده از جدیدترین فناوری دنیا و محصولات آتی کشورها که در R&D ارایه می‌دهند، به‌طور قطع از محورهای مذاکره ما خواهند بود زیرا محوریت فناوری گوشی تولید شده باید در حد بین‌المللی بوده و عمر ساخت داخل آن نیز بسیار بالا باشد.

براساس این گزارش، شرکت نیمه‌هادی عماد، یکی از تولیدکنندگان کارت GSM در ایران است و در زمینه SMS، MMS، GPRS سنتر و نرم‌افزارهای مرتبط با این موضوع فعالیت داشته است.

حضور تولیدکنندگان بیشتر

درحالی که سه شرکت تولیدکننده تلفن‌همراه به‌منظور آغاز پروژه معرفی و انتخاب شده‌اند و هر یک تا فاز مشخصی نیز پیش رفته‌اند، ظاهرا پروسه انتخاب تولیدکنندگان تلفن‌همراه همچنان ادامه دارد.

شاطرزاده در این خصوص می‌گوید: 10 شرکت دیگر ایرانی درخواست تولید گوشی تلفن‌همراه را کرده و آمادگی انجام این فرآیند را دارند، به‌طوری که درحال مذاکره با شرکای خارجی خود هستند. وی همچنین پیش‌بینی می‌کند در زمینه تولید تلفن‌همراه داخلی توسط شرکت‌های ایرانی به‌زودی شاهد دریافت خبرهای خوشی خواهیم بود.

در این زمینه محمد مرزبان‌راد، مدیرعامل کنسرسیوم شرکت شهرک‌های هوشمند و سروش‌رسانه معتقد است هرچند تولید تلفن‌همراه ملی نمی‌تواند در انحصار باقی بماند، اما ذکر این مطلب ضروری است که چنانچه 10 شرکت دیگر بخواهند وارد بازار رقابتی تولید و عرضه تلفن‌همراه شوند، برنامه‌ریزی و طرح‌هایی که تاکنون آن‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم به زیر سؤال خواهد رفت و این قضیه باعث می‌شود تا پس از گذشت چند ماه از آغاز پروژه، از نقطه صفر شروع کنیم.

نوکیا، می‌آید یا نمی‌آید؟

درحالی که نوکیا از آغاز فعالیت در بازار ایران، نسبت به سایر همتایان خود از اقبال به نسبت خوبی برای فروش برخوردار بوده است اما وضعیت همکاری این کمپانی با شرکت‌های داخلی تولیدکننده گوشی در ایران شفاف نیست.

بنابر این گزارش، مرور کلی پروسه تولید گوشی تلفن‌همراه از آغاز تاکنون نشان می‌دهد نوکیا شانس خوبی را در زمینه تولید گوشی در ایران دارد، اما رویه دوگانه‌ای را برای انجام این ‌کار پیش‌رو قرار داده است. این رویداد، درحالی صورت می‌گیرد که اکثر فعالان تولید گوشی وطنی بر این باورند نوکیا در ابتدا اشتیاق فراوانی برای حضور در بازار ایران به‌شکل مشارکت در سرمایه‌گذاری و یا انجام SKD توسط شرکت‌های مذکور را داشت، اما درحال حاضر رغبتی برای انجام این امر از خود نشان نمی‌دهد و سعی دارد به نوعی از انجام مذاکره سرباز زند.

کارشناسان معتقدند چنانچه مذاکره با طرف‌های اروپایی به‌همین شیوه ادامه پیدا کند، شانس حضور شرکت‌‌های آسیای جنوب شرقی و میانه در بازار ایران بالا می‌رود.

سه شرکت ایرانی تولیدکننده موبایل در ایران به‌طور کلی تاکنون با بیش از 17 شرکت خارجی در زمینه مشارکت در پروژه تولید گوشی مذاکره کرده‌اند که نوکیا، سونی‌اریکسون، سامسونگ، ال‌جی، ساژم، تل‌می، بل، دل، موتورلا، ام‌موبایل، بن‌کیو و غیره نمونه‌هایی از این دست بوده‌اند.

توقف در تجارت گوشی تلفن‌همراه

اما افشار فروتن لاریجانی، رییس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و لوازم جانبی در تشریح وضعیت فعلی تجارت گوشی موبایل در سطح بازار، می‌گوید: درحال حاضر بازار گوشی نسبت به یک ماه گذشته دارای ثبات بیشتری شده است اما این ثبات با خود رکودی را به همراه آورده که طی آن تجارت گوشی را تقریبا متوقف کرده است زیرا از طرفی نمایندگی‌ها، واردات خود را به حداقل رسانده‌اند و از طرف دیگر قاچاقچیان به کار خود ادامه می‌دهند. در این میان مشتریان نیز با خرید گوشی‌های بدون گارانتی و دست دوم خود را با بازار وفق داده‌اند.

اما به گفته وی آنچه که به توقف تجارت گوشی همراه دامن زده، تصمیماتی است که قرار است در حوزه ثبت (رجیستری) گوشی‌ها گرفته شود، به‌طوری که فعلا بسیاری از واردکنندگان گوشی‌ها، منتظرند تا ببینند مخابرات در این زمینه چگونه عمل خواهد کرد.

رجیستری روشی است که طی آن واردکننده گوشی با توجه به مدارک قانونی، فهرست شماره سریال‌های گوشی‌های همراه خود را در اختیار مخابرات قرار می‌دهد و به این ترتیب مخابرات سریال‌های قانونی مورد نظر را فعال می‌کند.

بنابر این گزارش، رجیستری درحال حاضر نیز توسط مخابرات پیاده می‌شود اما آن‌طور که باید به تکامل نرسیده و در مورد برخی گوشی‌ها قادر به انجام عملکرد نیست.

فروتن معتقد است، تکامل رجیستری می‌تواند تاثیر بسیاری را بر بازار گوشی تلفن‌همراه بگذارد زیرا در صورت اجرایی‌ شدن به شیوه کامل و پیشرفته قادر است مانع فعالیت گوشی‌های قاچاق شود.

وی بازار فعلی معامله گوشی در ایران را برای مشتری محدود توصیف کرد و افزود: به‌علت قیمت‌های گزاف، کاهش واردات و عدم تولید گوشی داخلی مشتری گستردگی انتخاب به اندازه کافی ندارد اما اگر گوشی‌های وطنی دارای فناوری مناسب و تنوع مدل باشند، شاید بتوانند بر بازار تجارت گوشی تاثیرات مثبتی بگذارند.

گوشه‌نشینی گوشی‌های گارانتی‌دار

مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی، وضعیت گوشی‌های گارانتی‌دار را در بازار فعلی چنین ارزیابی کرده و می‌گوید: درحال حاضر اختلاف هزینه بین گوشی‌های دارای گارانتی و بدون گارانتی از 20 هزار تومان آغاز می‌شود و در پاره‌ای اوقات به 150 هزار تومان می‌رسد. در این میان توان مشتری نیز کاهش پیدا می‌کند و بنابراین موجب استقبال آن‌ها از گوشی‌های بدون گارانتی می‌شود، به‌طوری که خریدار ترجیح می‌دهد دو گوشی بدون گارانتی به‌جای یک گوشی باگارانتی بخرد زیرا تفاوت این دو در حد قیمت یک گوشی خواهد بود.

وی همچنین اظهار می‌کند: درحال حاضر هیچ مشتری از گوشی‌های گارانتی‌دار و قانونی استقبال نمی‌کند و با ادامه وضعیت فعلی، نمایندگی‌ها ترجیح می‌دهند واردات نداشته باشند.

وی افزایش تعرفه را باعث رواج گوشی‌های بدون گارانتی می‌داند و معتقد است ورود گوشی از مجاری رسمی و شناخته شده مستلزم صرف هزینه‌های گزافی است و این مسئله باعث رونق گوشی‌های غیرمجاز، دست‌دوم و کیفیت پایین می‌شود.

کاهش درآمد گمرک
کش و قوس‌های تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور، درحالی صورت می‌گیرد که مقامات گمرک خبر از کاهش قابل توجه میزان واردات گوشی موبایل به داخل کشور می‌دهند. به گفته یک مقام آگاه در گمرک، از زمانی که تعرفه واردات گوشی از چهار به 60 درصد رسیده، ترافیک واردات این کالا به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. این درحالی است که پیش از این واردات گوشی بسیار رایج‌تر از سایر اقلام وارداتی بود.

به این ترتیب افزایش تعرفه گوشی که قرار بود به‌موجب آن باعث افزایش درآمدهای دولتی شود، نه‌تنها میسر نشد بلکه درآمدی که گمرک و در پی آن وزارت صنایع به‌خاطر واردات گوشی موبایل داشت، به‌میزان قابل توجهی نیز کاهش یافته است. کاهش ورود گوشی از مبادی قانونی به داخل کشور و در عین حال عرضه گوشی‌های نو در بازار نشان از قاچاق این کالا دارد زیرا به اعتقاد کارشناسان گوشی قاچاق با هزینه بسیار اندکی به بازار کشور تزریق می‌شود و این موضوع می‌تواند واردکنندگان قانونی گوشی را از انجام این‌کار منصرف کند. از طرف دیگر هیچ اطمینانی وجود ندارد که قاچاق این کالا متوقف شود زیرا واردات بدون کنترل گوشی به میزان بسیاری افزایش یافته و این قضیه می‌تواند بازار تولید و عرضه گوشی تلفن‌همراه داخلی را تحت ‌تاثیر قرار دهد.

گوشی‌های قاچاق در دسترس می‌باشند
اما بنابر این گزارش بسیاری از اهالی بازار فروش گوشی معتقدند رجیستر کردن گوشی‌های موبایل کار ساده‌ای هم نیست زیرا ضبط و ثبت کدهای 10 میلیون گوشی که در اختیار مردم قرار دارد و از طرف دیگر ثبت سریال هشت میلیون گوشی که امسال واگذار می‌شود، به‌راحتی قابل اجرا نیست.

به گفته اهالی بازار گوشی از طرف دیگر این عمل می‌تواند باعث ایجاد کاسبی جدیدی در سطح جدید بازار خرید و فروش گوشی شود زیرا در این میان افرادی می‌توانند ظهور پیدا کنند که با شکستن قفل‌های گوشی و تعویض شماره سریال‌گوشی‌های قاچاق با گوشی‌های قانونی کار کرده در سطح بازار مانع شناسایی گوشی‌های قاچاق شوند. این قضیه خود می‌تواند تهدیدی برای تولید گوشی وطنی محسوب شود.

گوشی کارکرده، لوازم منزل خریداریم!

و اما کالبدشکافی بازارهای فروش گوشی موبایل در خیابان جمهوری و پاساژ علاء‌الدین منجر به روشن شدن جریاناتی شد که پرداختن به آن بسیار قابل توجه است.

گشت‌وگذار در میان مغازه‌های فروش گوشی موبایل نشان می‌دهد قریب به اتفاق فروشندگان متقاضی خرید گوشی‌های دست‌دوم و کارکرده هستند درحالی که شاید بیش از نیمی از همین مغازه‌ها تا چند وقت پیش تمایلی برای خرید گوشی‌های کارکرده نداشتند. از طرف دیگر استقبال مشتریان از بازار گوشی‌های دست‌دوم که به گفته یکی از همین فروشندگان طی چند سال اخیر واقعا بی‌سابقه بوده است، نشان می‌دهد صرفا گوشی‌های دست‌دوم موجود در سطح بازار داخلی که در میان دستان مشتریان ایرانی چرخیده است، به تنهایی نمی‌تواند پاسخ‌گوی این نیاز باشد. پس باید منبع تغذیه دیگری غیر از منبع فعلی در اختیار فروشندگان گوشی موبایل قرار گرفته باشد.

به این ترتیب براساس اطلاعات به‌دست آمده از بازار گوشی متوجه شدیم طی چند وقت اخیر و به‌علت استقبال مشتریان ایرانی از خرید گوشی‌های دست‌دوم شغل و روشی بی‌سابقه در ایران شکل گرفته است. بر این اساس به‌ تازگی گوشی‌هایی به‌صورت قاچاق وارد ایران می‌شود که در میان بازاریان به گوشی‌های «رفرش» (Refresh) معروف است. این گوشی‌های کارکرده کلکسیونی از مارک‌های معروف و غیرمعروف را تشکیل می‌دهند که به‌طور معمول از سطح اروپا جمع‌آوری می‌شوند و در کشورهای عربی منطقه بازسازی شده و به قول بازاری‌ها رفرش می‌شوند.

این گوشی‌ها که اغلب در کشورهای اروپایی توسط ارایه‌دهندگان سیم‌کارت به‌صورت امانی در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند، پس از طی شدن مهلت مقرر به امانت‌دهنده پس ‌داده می‌شوند. بعد از آن گوشی‌های مورد نظر پس از عودت به‌صورت فله به کشورهای حوزه خلیج‌فارس منتقل می‌شوند. در آن‌جا توسط شرکت‌ها و گاه افرادی که به‌همین منظور آموزش دیده‌اند قطعات سخت‌افزاری آن‌ها نظیر ال‌سی‌دی، صفحه‌کلید و غیره که گاهی آسیب دیده است مورد ترمیم و بازسازی قرار می‌گیرد و بخش عمده‌ای از آن به ایران صادر (قاچاق) می‌شود.

بنابر این گزارش، بازار ایران برای جذب گوشی‌های دست‌دوم داغ است و این گوشی‌‌ها طرفداران خود را که اغلب مشتریان کم‌درآمد هستند تغذیه می‌کنند. به گفته یکی از فروشندگان این نوع گوشی‌ها که به اعتقاد همکارانش بازار فروش گوشی‌های تاناکورا را قبضه کرده است، اغلب خریداران این تلفن‌ها را کسانی تشکیل می‌دهند که در سری آخر ثبت‌نام کرده‌اند زیرا ودیعه ثبت‌نام در این دوره کمتر از دوره‌های قبل و 360 هزار تومان پیش‌بینی شده بود و این قضیه به افراد سطح متوسط و حتی کم‌درآمد جامعه فرصت می‌داد تا بتوانند برای خود تلفن‌همراه آن هم با مدل‌های شیک و به‌روز داشته باشند.

این افراد نیز هنگام حضور در بازار خرید گوشی، چاره‌ای ندارند جز اینکه گوشی‌های بازسازی شده را انتخاب کنند. این فروشنده، همچنین معتقد است در میان مشتریان فعلی کمتر کسی پیدا می‌شود که حاضر باشد پول بسیاری بابت خرید یک گوشی نو، مجاز و با سریال‌قانونی بپردازد، بنابراین صرفه با تجارت گوشی‌های تاناکوراست.

 

در نهایت اینکه با بررسی‌فراز و فرودهای گوشی تلفن‌همراه در کشور، کارشناسان معتقدند مادامی که واردات غیرقابل کنترل گوشی ادامه پیدا کند و بازار تلفن‌های دست‌دوم رونق داشته باشد، نمی‌توان به موفقیت تولید تلفن‌همراه ملی امیدوار بود زیرا این کالا در مقابل سایر همتایانش از فرصت‌های برابری برخوردار نیست و همین قضیه قادر است بازار آن را تحت ‌تاثیر قرار دهد. 

 

منبع : سایت تخصصی موبایل و کامپیوتر