دکتر محسن شاطرزاده : جزئیات سیاست جدید کنسرسیوم های بزرگ خصوصی در راهند ( 25 / 02 / 1385)
 به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به نقل از دنیای اقتصاد، گفتگویی با آقای شاطرزاده، معاون اقتصادي و بين‌الملل وزارت صنايع و معادن به شرح زیر صورت گرفته که از نظرتان می گذرد.معاون وزير صنايع و معادن در گفتوگو با «دنياي‌اقتصاد» جزئيات سياست جديد دولت براي تشكيل كنسرسيوم‌هاي بزرگ خصوصي را تشريح كرد؛ وي با اشاره به آسيب‌شناسي و عارضه‌يابي انجام شده از مشكلات صادراتي كشور مي‌گويد كه مهم‌ترين مشكل شركت‌هاي ايراني كوچك بودن آنها است كه باعث ناتواني آنها در امور فني، حقوقي، رقابتي و مالي شده و باعث ناكام ماندن آنها در عرصه جهاني مي‌شود. به گفته محسن شاطرزاده، اين موضوع براي دولت هم مشكل‌زا است، چراكه دولت نمي‌تواند از شركت‌هاي كوچك دفاع و تعهد آنها را قبول كند، هر چند كه در برخي موارد حق با آنها باشد.وي با اشاره به سياست تدوين شده براي رويارويي با اين مشكل از شناسايي 12 صنعت ازجمله سيمان، خودرو، غذايي، مسكن، نساجي، نيروگاه، نفت و گاز و فولاد خبر مي‌دهد كه قرار است در آنها كنسرسيوم‌هاي بزرگ خصوصي با هدايت دولت شكل بگيرد.به گفته محسن شاطرزاده، نخستين حركت در مسكن شكل گرفته است. دكتر محسن شاطرزاده معاون اقتصادي و بين‌الملل وزارت صنايع و معادن به تازگي از طرح تشكیل كنسرسيوم‌هاي بزرگ توسط بخش‌خصوصي ايران، سخن گفته است. اين كنسرسيوم‌ها در گام نخست براي حضور در پروژه‌هاي آمريكاي لاتين خود را آماده مي‌كنند. شاطرزاده در اين گفتوگو علاوه‌بر شمردن اهداف اين كنسرسيوم‌ها، خبر از ايجاد آلترناتيوي در بخش‌هاي مالي و بيمه‌اي داد كه با همكاري كشورهايي نظير دي8 و ونزوئلا در حال شكل‌گيري است. آقاي شاطرزاده، شما اخيرا خبر از تشكيل كنسرسيوم‌هاي بزرگ ايراني داديد كه قرار است در كشورهاي ديگر به اجراي طرح‌هاي بزرگ بپردازند. اين طرح اكنون در چه وضعيتي است؟ ابتدا لازم است درباره پيشينه اين موضوع توضيحاتي ذكر كنم. ما از 5/1 سال پيش عارضه‌يابي در صادرات خدمات فنی، مهندسي و كالا را شروع كرديم كه در آن مشكلات متعددي را شناسايي كرديم. يكي از آنها كوچك بودن شركت‌هاي ما است. اين امر سبب شده توانايي لازم در امور فني، حقوقي، رقابتي و مالي وجود نداشته باشد از همين رو آنها در رسيدن به اهدافشان ناكام مانده‌اند. از سوي ديگر شركت‌هاي ما براي اجراي پروژه با چالش‌هایی مواجه مي‌شدند که اين موضوع براي دولت هم مشكل‌زا بود. چرا كه دولت خيلي نمي‌توانست از شركت‌هاي كوچك دفاع و تعهد آنها را قبول كند. هر چند در خيلي از موارد حق با شركت‌هاي ايراني بود. اما شركت‌هاي ما بدون اينكه بار حقوقي مسائل را مطالعه كرده باشند. طرح‌ها را امضا مي‌كردند. اين موارد شامل طرح‌هاي خاصي مي‌شد؟ نه بحث من، به صورت عام در خدمات فني و مهندسي است كه در كشورهاي متعدد بروز مي‌كرد. مطالعات ما نشان داد كه برخي از شركت‌ها بدون مطالعه، مسائل فنی طرح‌ها را امضا مي‌كردند. مشكل ديگر اين بود كه قيمت‌هاي واقعي ارائه نمي‌دادند و بعدا دچار دردسر مي‌شدند. آنها تصور مي‌كردند كه اگر با هر قيمتي پروژه را در اختيار بگيرند، بعدا مي‌توانند نرخ‌ها را افزايش دهند. الان بحث اين است كه شركت‌هاي ايراني پروژه را از دست يكديگر خارج مي‌كنند و رقابت ناسالم را به نمايش مي‌گذارند. اما اکنون ما جلوی اين اقدامات را گرفته‌ايم. به چه صورت؟ با مباحث حقوقي و قانوني؟ نه. با سياست‌گذاري. ما مي‌گوييم شركت‌ها نبايد در خارج از كشور منابع ملي را به خطر بيندازند. دولت اينجا حاكميت می كند كه منافع ملي به خطر نيفتد. از سوی دیگر، در برخي موارد معلوم شد، برخي شركت‌ها اصلا رزومه صادراتي نداشتند. حتي شركت‌هايي ديديم كه از نظر مالي ورشكسته محسوب مي‌شوند اما به تصور خود مي‌خواستند با ورود به صادرات، ورشكستگي را جبران كنند. اينها نتيجه آسيب‌شناسي ما در موضوع صادرات است. در وزارت صنايع و معادن در قدم اول به ارزيابي شركت‌هاي صادراتي پرداختيم. ما گفتيم شركت‌ها بايد ابتدا ارزيابي مالي و بعد ارزيابي فني شوند. يعني اينكه ساختار مالي مناسبي داشته باشند و بانك آنها را تائيد كند. ديگر آنكه توسط يك شركت، بازرسي شوند و گواهي دريافت كنند كه صلاحيت صادراتي دارند. اين امر از سال گذشته به اجرا درآمد. موضوع ديگر اين بود كه حضور شركت‌هاي كوچك در بازارهاي صادراتي كفايت نمي‌كند. پس لازم است كه به صورت تجميعي وارد طرح‌ها شوند. بنابراين سياستي كه تدوين كرديم اين بود كه در حوزه‌هاي مسكن، نيروگاه، نفت و گاز، سيمان، خودرو، صنايع غذايي، نساجي و فولاد و ... كه تعدادشان به 12 صنعت مي‌رسد، كنسرسيوم‌هايي تشكيل شود. طوری که بخش‌خصوصي شركت‌هاي جديدي تشكيل دهد تا در پروژه‌هاي بزرگ شركت‌كند. در حقيقت ما از شركت‌هاي خصوصي خواستيم خودشان نسبت به ايجاد اين شركت‌ها اقدام كنند. نخستين حركت، در مسكن شكل گرفت. با توجه به پيشنهادي كه از سوي ونزوئلا مطرح شده بود، توانستيم با همكاري وزير مسكن يك كنسرسيوم قوي تشكيل دهيم كه بتواند يك پروژه 500ميليون دلاري را در اختيار بگيرد. اين كنسرسيوم متشكل از 7شركت مسكن‌ساز و 2 بانك است. از سوي ديگر يك كنسرسيوم فولاد نيز تشكيل داديم. اين كنسرسيوم براي طرح جامع فولاد ونزوئلا يعني طرح‌هاي 800هزار تني در سراسر ونزوئلا، فعال مي‌شود. قرار شده مطالعات این پروژه را شركت‌هاي ايراني آغاز كنند. اين كنسرسيوم از چه زماني كار را آغاز خواهد كرد؟ قرار شده طي 6 ماه مطالعات طرح‌ها را انجام دهند. هم‌اينك نيز اين شركت‌ها به ونزوئلا معرفي شده‌اند كه يك مجموعه‌اي از شركت‌هاي فولادي خصوصي هستند. اينها بزرگ‌ترين‌هاي بخش‌خصوصي در صنعت فولاد هستند. مقر آنها در اصفهان است. قرار است پس از ونزوئلا طرح‌هايي نيز در كوبا و اكوادور به اجرا درآيد. كنسرسيوم بعدي مربوط به صنايع غذايي است. اين مجموعه براي حضور در آمريكاي لاتين (ونزوئلا) معرفي شده‌اند. الان در حال جوینت joint)t) با طرف‌هاي خارجي هستند. كنسرسيوم‌هاي بعدي مربوط به طرح‌هاي سيمان ونزوئلا است. منظور شما طرحي غير از سيمان ونزوئلا است؟ بله، طرح شماره يك در اختيار شركت احداث صنعت است. اما اين پروژه سيمان شماره 2 ونزوئلا است كه در اختيار بخش خصوصي ايران قرار گرفته است. هم‌اينك كنسرسيومي نيز در صنايع نفت و گاز و انرژي تشكيل شده و در حال ثبت در ونزوئلا است. قوانين استفاده از توان فني و مهندسي شركت‌هاي آمريكاي جنوبي به چه صورت است؟ آيا مشكلي برای شرکت‌هاي ایرانی ايجاد نمي‌شود؟ در نفت و گاز آنها شریک معرفي كرده‌اند. در سيمان هم شركت ما با يك شركت دولتي ونزوئلا قرارداد بسته است. كار به صورت مشاركتي پيش مي‌رود. آقاي شاطرزاده، مابقي كنسرسيوم‌ها چه زماني تشكيل مي‌شود؟ امسال 6 كنسرسيوم جديد در حوزه‌هاي مختلف نظیر power، نساجي، راه و ترابري و پتروشيمي ايجاد مي‌شود. البته در D8 (كشورهاي در حال توسعه مسلمان) هم داريم يكسري از همين كارها را دنبال مي‌كنيم. اين موضوع را براي مصر، اندونزي و مالزي مطرح كرديم كه آنها از تشكيل كنسرسيوم‌هاي چند مليتي بسيار استقبال كرده‌اند. روند كار به اين صورت است كه در مرحله اول در داخل همين كشورهاي D8 پروژه اجرا مي‌شود و سپس در حوزه‌هاي ديگر بين‌المللي وارد مي‌شوند. منابع مالي اين طرح چه‌گونه تامين مي‌شود؟ يكي از مواردي كه قرار است به صورت كنسرسيومي تشكيل شود، بانك و بيمه است. به عنوان مثال با ونزوئلا الان يك بانك و يك صندوق مشترك داريم. سرمايه صندوق 2/1ميليارد دلار است و سرمايه بانك يك ميليارد دلار است.اينها مي‌توانند پروژه‌ها را تا ارزش 8ميليارد دلار پشتيباني كنند. مقر اين بانك و بيمه در ونزوئلا است. با توجه به نقش‌هايي كه در آينده توسط اين كنسرسيوم‌ها ايفا مي‌شود و اهميتي كه براي كشورهاي عضو دارد، كشورهاي ديگري نظير بلاروس تمايل پيدا كرده‌اند كه در اين كنسرسيوم‌ها حضور يابند. اين بانك منبع مالی براي پروژه‌هاي خدمات و فني مهندسي مي‌شود. آيا پوشش بيمه‌اي آنها براي طرح‌ها كفايت مي‌كند؟ داريم ايده جديد را دنبال مي‌كنيم. ما بايد آلترناتيو بيمه‌اي به جاي هرمس، ساچه و... داشته باشيم. هدف ما اين است. ايران تاكنون قوانين لازم را براي تشكيل چنين كنسرسيوم‌هايي تصويب كرده است؟ بله، در دولت تصويب شده كه از كنسرسيوم‌هاي بزرگ حمايت به عمل آيد و به جاي حمايت از شركت‌هاي كوچك به سمت حمايت از كنسرسيوم‌هاي بزرگ حركت كنيم. از كميته تحريم در وزارت صنايع و معادن چه خبر؟ اين كميته مدتي است كه تشكيل شده است. در وزارت صنايع و معادن ما يك كميته تحريم داريم كه مسائل مربوط به تحريم را monitor و مشكلات را پيگيري مي‌كند. در اين بخش علاوه بر بررسي مشكلات فعلي كه حاد نيستند، پيش‌بيني خاصي شده كه مواد اوليه صنعت تامين شود. اگر اين امر نهايي شود، خبرهاي دقيق‌تري اعلام خواهيم كرد. شما اخيرا اعلام كرده‌ايد، بيش از 80درصد سرمايه‌هاي خارجي جذب صنعت شده است. دلايل اين امر را ذكر كنيد؟ بحث خيلي روشن است. در هفته‌هاي اخير با مديران فاينانس و سرمايه‌گذاري يكي از بانك‌هاي بزرگ اروپايي كه به ايران آمدند مذاكره مي‌كرديم.آنها مي‌گفتند: «ما مي‌خواهيم در ايران سرمايه‌گذاري كنيم فاينانس هم مي‌كنيم. اصلا هم نمي‌خواهيم بيرون برويم. ما در سه حوزه نفت و گاز، فولاد، معدن و صنعت مطالعه كرده‌ايم و مي‌خواهيم سرمايه‌گذاري كنيم.» واقعیت اینست که آنها براي حضور در بازار ايران مطالعه دقيق كرده‌اند. پس هيچ تعجبي ندارد كه چرا 80درصد سرمايه‌هاي خارجي به بخش صنعت و انرژي جذب شده است. از نظر آنها دلايل زير سبب سرمايه‌گذاري در ايران شده است: 1 - ايران بيشترين نيروي كار متخصصان منطقه را دارد. 2 - بيشترين سطح تكنولوژي در منطقه را به خود اختصاص داده است. 3 - در بین کشور‌هاي منطقه نزديك‌ترين فرهنگ كار به اروپا را دارد. 4 - جامعه امني براي سرمايه‌گذاري از لحاظ قوانين است. بعد از تصويب قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران، مشخص شد كه از سال 2004 به اين سو روند جذب سرمايه حالتي جهشي داشته است. سال گذشته حتي آمريكايي‌ها هم براي سرمايه‌گذاري به ايران آمدند و مجوز هم گرفتند. تقاضاي آنها مربوط به صنايع غذايي بود كه توسط يكي از شركت‌هاي معروف آمريكا صورت گرفته بود. اين ويژگي‌ها نشان مي‌دهد سرمايه‌گذار در منطقه، ايران را انتخاب مي‌كند. اخيرا هم گزارش‌هاي منابع معتبر نشان داد، بيش از 50درصد سرمايه‌هاي خارجي به ايران آمده است. چرا در عربستان بيشتر از 500-400ميليون دلار جذب نشد؟ حتي تركيه هم فقط يك‌دهم ايران سرمايه خارجي جذب كرده است. اين شاخص‌ها نشان از تفاوت‌هاي جاذبه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران و آن كشورها مي‌دهد. | |||
- توسط محسن شاطرزاده
- اخبار وزارت صنایع و معادن