- ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ - ۱۶:۵۱
- توسط محسن شاطرزاده
قیمت گذاری جدید خودرو : تامین منافع مردم یا تحمیل اراده مافیای حاکم بر خودروسازی؟
محسن شاطرزاده
۱۶ دی ۱۴۰۲
امروز وزارت صمت ، فرمول جدید قیمت گذاری خودروهای ساخت داخل را اعلام کرد :
"براساس طرحی که به تصویب و امضای وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رسیده است، قرار است تا پایان سال هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو با قیمت 5 درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند تا شاید روند صعودی قیمت‌ها در بازار کاهش یابد و زیان خودروسازان و قطعه‌سازان هم کاهش پیدا کند"
قطعا در صورت اجرایی شدن این تصمیم ، قیمت خودرو در بازار نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه با هرج و مرج بازار خودرو مواجه خواهیم شد و با توجه به کمبود عرضه نسبت به تقاضا در نهایت قیمت خودروهای داخلی افزایش هم خواهد یافت .
در شرایطی که بازار مصرف به صورت انحصاری در اختیار دو خودرو ساز داخلی است و رانت بی سابقه تعرفه گمرکی ۷۵ تا ۹۵ درصدی بر واردات خودرو و نیز هزینه کارگر ارزان و انرژی ارزان و مواد اولیه و قطعات ارزانتر از بازار جهانی همه به کمک خودروساز داخلی آمده است اما عملا قیمت خودروسازهای داخلی در همین شرایط گرانتر از خودروهای وارداتی خودشان (بدون احتساب تعرفه گمرکی و مالیات ارزش افزوده) می باشد .
قیمت حاشیه بازار در شرایطی که عرضه و تقاضا متعادل نیست و تعرفه گمرکی گزاف بر خودرو های وارداتی اعمال میشود به هیچ وجه نمی‌تواند شاخص مناسبی برای قیمت واقعی خودرو در یک بازار واقعی رقابتی باشد.
در صورتیکه وزارت صمت واقعا تمایل به ایجاد بازار رقابتی و تامین منافع مردم را دارد و دولت هم چشم به در آمد گزاف تعرفه های گمرکی واردات خودرو ندارد ضروری است ابتدا تعرفه های گمرکی خودروهای وارداتی حذف شوند و عرضه و تقاضا متعادل شود ، سپس در شرایط رقابتی قیمت حاشیه بازار خودروهای داخلی مشخص شود.
اصولا مشکل اصلی صنعت خودرو سازی کشور در این است که صنعتی آفت زده است و برای نجات این صنعت باید قبل از هر چیز این آفتها را از بین برد . پنج آفت زیر نمونه‌ای از آفات است :
۱- صنعت خودرو تبدیل به حیاط خلوت احزاب و جریانهای سیاسی لیبرال و غربزده و خصوصا محل جولان حزب کارگزاران و حزب مشارکت شده است . به هنگام انتخابات بیشترین کمکهای انتخاباتی جریان لیبرال از خودرو سازها (و نیز بانکهای خصوصی و فولاد سازها) تامین میشود . در دولتهای غربزده مثل دولت اعتدال و دولت سازندگی ؛ بده بستان دولت و خودرو ساز در حد اعلاست ، خودرو سازها قلک دولت هستند و دولت تامین کننده مالی خودرو ساز است و بزرگترین ابر بدهکاران بانکی همین شرکتهای خودرو ساز هستند و در دولتهای مردمی مانند دولت سیزدهم ، خودرو سازها در کانون مقابله با دولت قرار میگیرند.
۲- تعارض منافع و حاکمیت مافیای ثروت در صنعت خودروسازی بیداد میکند . شرکتی مانند کروز که قطعه ساز است و مستقیما از کروز آمریکا پول و سرمایه آورده و کماکان متصل به سرمایه های آمریکایی است در جایگاه قطعه ساز و با خرید سهام خودروسازها در مدیریت و هیات مدیره خودرو سازها حضور پیدا میکند و تلاش مضاعف برای افزایش قیمت خودرو و فشار بر مردم دارد و با انحصار ایجاد شده در زنجیره تامین ، بیش از ۱۲۰۰ قطعه ساز مردمی را به ورطه نابودی کشانده است یا گروه عظام که با زد و بند به عنوان قطعه ساز قرارداد تامین قطعات می‌بندد ولی همه قطعات خودرو را بصورت قاچاق از چین وارد میکند و کمر قطعه ساز ایرانی را شکسته است از عوامل مهم مشکلات امروزی صنعت خودرو هستند.
۳- عدم تصویب سند توسعه صنعتی کشور : بیش از ۲۵ سال است که سند توسعه صنعتی کشور نوشته میشود ولی با آمدن هر دولت جدید دچار تغییرات میشود و در نتیجه تا به امروز هیچ سندی در توسعه صنعتی برای کشور تصویب نشده است . مدل کشورها برای توسعه صنعتی یا بر اساس زنجیره تامین (Supply Chaine) است یا بر اساس زنجیره ارزش (Value Chaine) است . در سندهای اولیه توسعه صنعتی مدل پذیرفته شده برای کشور ، مدل زنجیره تامین بود ولی با روی کار آمدن دولتهای لیبرال مدل زنجیره ارزش و اتصال به اقتصاد جهانی اجرا میشد و در نتیجه اعوجاج سیاستی در صنعت خودرو همانند دیگر صنایع به وفور به چشم میخورد.
۴- زد و بند و فساد حاکم بر روابط خودرو سازها و نمایندگان مجلس باعث شده که نمایندگان‌مجلس با توصیه و سفارش و رانت هم نفوذ در شرکتهای خودرو ساز و زیرمجموعه های آنها داشته باشند و افراد زیادی از وابستگان خود را برای اشتغال و‌مدیریت در خودرو سازها معرفی کنند و هم خودرو سازها سیطره باند مافیایی خود را بر مجلس و ممانعت از تصمیمهای مردمی زیاد کنند . هم اکنون ۴۰ تا ۵۰ درصد نیروی انسانی خودرو سازها مازاد هستند که حاصل همین سفارشها و زد و بندهاست ( در نتیجه هزینه تمام شده خودرو زیاد میشود).
۵- عدم اصلاح نظام تعرفه ای و رانت گسترده برای خودرو ساز داخلی : نظام حمایت تعرفه‌ای بنا بود فقط برای ۱۰ سال اجرا شود تا خودرو سازهای داخلی روی پای خود بایستند ولی الان بیش از ۴۰ سال که با فشار مافیای حاکم بر خودرو سازها این نظام تعرفه‌ای تعییر نکرده و با تعرفه‌های تا ۱۲۰ در صد امکان هرگونه رقابت را از بین برده و خودرو ساز داخلی را یکه تاز صنعت خودرو کرده است در صورتیکه با کاهش تعرفه های واردات خودرو هم مردم از خودروی ارزانتری بهره‌مند خواهند شد و هم رقابت جدی بین خودروسازان داخلی با خودروسازان خارجی صورت میگیرد که خودرو ساز داخلی را مجبور به اصلاح ساختارهای تولید و افزایش کیفیت و کاهش قیمت خواهد کرد.