محسن شاطرزاده دیروز در جمع خبرنگاران یادآور شد: در سفر اخیر رئیس جمهور به كشور ونزوئلا حجم قراردادهای دو كشور به ۵/۶ میلیارد دلار و ظرفیت اسناد قراردادی دو كشور نظیر یادداشت تفاهم و قصد نامه به ۱۷ میلیارد دلار رسید.
وی گفت:تا پیش از سفر رئیس جمهور به ونزوئلا، حجم قراردادهای دو طرف بیش از یك میلیارد دلار و حجم یاداشت تفاهمات دو كشور بیش از ۵/۶ میلیارد دلار بود.
وی با اشاره به تفاهم ایران و ونزوئلا برای ایجاد حدود ۱۴ شركت مشترك، خاطرنشان كرد: احداث دومین كارخانه سیمان، احداث كارخانجات شكر در ونزوئلا، توسعه صنعت كشتی سازی در ونزوئلا، تفاهم آموزشی مدیران صنایع ونزوئلایی، ساخت ۲۰ فروند هواپیمای كوچك ۴ نفره برای ونزوئلا، ساخت تجهیزات رادیو و تلویزیون،‌همكاری رسانه‌ای دو كشور، احداث كارخانه لوازم خانگی و تاسیس شركت مشترك صنایع غذایی از جمله موارد تفاهم بین دو كشور در سفر اخیر آقای احمدی نژاد به ونزوئلا بود.
وی احداث كارخانجات صنایع لبنی، ارسال دستگاه‌های تزریق لاستیك و پلاستیك، كارخانجات آرد و ارسال ۱۰۰ دستگاه یخچال‌های كانتینردار را از مواردی ذكر كرد كه قرارداد آنها بین ایران و ونزوئلا قبلا امضا شده بود و ایران این تعهدات خود را به انجام رسانده است.
وی در ادامه در پاسخ به سوال‌های خبرنگاران، با اشاره به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن برای كاهش مالیات قانون تجمیع عوارض از ۳ درصد به ۵/۱ درصد، تصریح كرد.
وزارت صنایع و معادن سخن پیشنهاد حذف حدود ۷۰ نوع كالا از لیست قانون تجمیع عوارض را به دولت ارائه داده است.
وی در ارتباط با دلیل تاخیر در تولید گوشی تلفن همراه در كشور كه قرار بود ظرف دو ماه به نتیجه برسد نیز توضیح داد: بر اساس یادداشت تفاهم ما با شركت‌های سازنده از همان ابتدا قرار شد تا این شركت‌ها ظرف دو ماه زمینه ساخت داخل گوشی تلفن همراه در كشور را فراهم كنند كه تاكنون به نتایج خوبی در این زمینه رسیدیم.
وی تعرفه بالای SICD در كشور و عدم تطابق آن با تعرفه CBU و CKD را اصلی‌ترین مانع در راه جذب سرمایه‌گذاران خارجی در ساخت داخل گوشی تلفن همراه در كشور عنوان كرد و یادآور شد: وزارت صنایع و معادن پیشنهاد خود را در این خصوص به دولت ارائه داده و كمیسیون ماده یك باید در این خصوص تصمیم‌گیری كند.
وی در ارتباط با عملكرد ناموفق شركت‌های خودروسازی در اجرای تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ در زمینه گاز سوز كردن خودروها نیز گفت: مشكل اصلی خودروسازان دراین خصوص گران شدن مخازن مورد نیاز خودروها، خودروهای گازسوز عنوان كرد و افزود: ما امیدواریم خودروسازان تا پایان سال هدف تبصره ۱۳ قانون بودجه برای گازسوز كردن ۲۸۰ هزار دستگاه خودرو را محقق كند.
شاطرزاده درعین حال از ذكر میزان تولید خودروهای گازسوز طی ۶ ماهه امسال خودداری كرد و گفت: طبق ابلاغیه وزارت صنایع و معادن، از تیرماه سال آینده هیچ خودروی غیر دو گانه سوزی، شماره گذاری نخواهد شد.
وی با بیان این كه صادرات بخش صنعت و معدن كشور در سال ۸۴ حدود ۲۳ درصد از برنامه پیش‌بینی شده برای این بخش جلوتر بوده است، اظهار داشت: سال گذشته میزان صادرات غیرنفتی كشور حدود ۵/۱۰ میلیارد دلار و صادرات خدمات فنی و مهندسی كشور حدود ۵/۱ میلیارد دلار بوده است.
معاون امور اقتصادی و بین‌الملل وزارت صنایع و معادن با اشاره به این كه میزان صادرات بخش صنعت در ۵ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۲۲ درصد رشد یافته، گفت:‌ در ۵ ماهه امسال سهم صادرات بخش صنعت و معدن كشور از كل صادرات غیرنفتی به حدود ۸۲ درصد رسیده است.
وی همچنین در مورد تولید مگان در كشور نیز خاطرنشان كرد: تولید مگان در كشور با مشكل جدی رو به روست و فعلا با پیگیری مشكلات رو به رو شده كه باید برطرف شود.
شاطرزاده همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با غیر اقتصادی بودن صادرات خودروهای ایران، گفت: حتی اگر به صورت ۱۰۰ درصد قطعات یك خودرو را وارد و مونتاژ و سیستمی صادر كنیم، ارزش افزوده ناشی از مونتاژ و سود كارخانه به صورت ارزش افزوده نصیب كشور خواهد شد.
وی در ارتباط با سوالی مبنی بر افزایش قیمت خودروی ال ۹۰ به ۵/۸ میلیون تومان برخلاف توافق اولیه این قرارداد نیز گفت: قیمت اولیه مورد توافق در این خودرو از ابتدا نیز ۶ هزار و ۷۵۰ یورو برای خودروی پایه ال ۹۰ بدون كولر و بدون شیشه بالابر برقی بود و تغییری در این خصوص ایجاد نشده است.
وی ساخت داخل،‌قیمت و صادرات ‌را اصلی‌ترین محورهای قرارداد ال ۹۰ ذكر كرد و گفت: ‌الحاقیه های وزارت صنایع و معادن نیز برای حفظ همین شرایط بود.